العوايشة: 105 محاولات انتحار بمراكز الإصلاح في 9 أشهر

المدينة نيوز:- شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، "105 محاولات انتحار، دوافع معظمها تتعلق بظروف التوقيف لدى النزلاء، فضلًا عن لفت الانتباه"، وفق مدير إدارتها العميد أيمن العوايشة.
وبين العوايشة، في مقابلة مع "الغد"، أن مرتبات مراكز الإصلاح والتأهيل "أحبطت محاولات إدخال حبوب مخدرة وأجهزة خلوية للنزلاء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحق كل من تم ضبطه يحاول تهريب مثل هذه المواد أو الأجهزة".
وقال العوايشة إن استراتيجية مراكز الإصلاح تتمحور حول منع الجريمة وإصلاح سلوك النزلاء، وعدم تصدير الجريمة إلى المجتمع بذات الوقت وتوفير حياة آمنة للنزلاء بعيدًا عن ارتكاب الجرائم.
وأشار إلى أن مرتبات مراكز الإصلاح والتأهيل تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط كل ما يمنع القانون حيازته، مؤكدًا "أنه تم ضبط أدوات حادة مع بعض النزلاء".
وتابع العوايشة أن مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف مناطق المملكة شهدت ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، "105 محاولات انتحار، دوافع معظمها تتعلق بظروف التوقيف لدى النزلاء، وبهدف لفت الانتباه"، فيما تعاملت "الإدارة" خلال العام الماضي مع 148 محاولة انتحار، أسبابها تتعلق بـ"لفت الأنظار لهم ولقضاياهم، أو اضطرابات نفسية".
وحول قيام نزلاء بتنفيذ إضرابات، أرجع العوايشة "معظم أسبابها إلى التوقيف والظروف المتعلقة بإجراءات المحاكمة"، موضحًا في الوقت نفسه أن الإضراب داخل مراكز الإصلاح "هو حق للنزيل منصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فهو يقوم بهذا العمل للتعبير عن عدم رضاه لأي معضلة يواجهها".
وفيما يتعلق بمعدلات الوفاة داخل السجون، قال العوايشة "إن عددها بلغ 43 منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، فيما بلغ عددها العام الماضي 34 حالة، جميعها كانت بسبب حالات مرضية"، موضحًا أن نسبة الوفيات وفق الإحصائيات الرسمية "هي وفاة 29 شخصا لكل 10 آلاف شخص، بينما بلغت داخل السجون 26 حالة وفاة لكل 10 آلاف نزيل".
وأضاف العوايشة أن الرعاية الطبية التي توفرها وزارة الصحة متوفرة في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي حال كان وضع النزيل يستدعي نقله إلى مستشفى فإنه يتم ذلك، وعلى نفقة الوزارة.
ويرجح أسباب انخفاض الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل "إعادة صيانة مركز إصلاح وتأهيل قفقفا، وتطبيق الجهاز القضائي للعقوبات المجتمعية".