أراضي الباقوة والغمر

بعد توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، تبين أن سيادتنا الوطنية لم تبسط على كامل الأراضي الأردنية التي احتلت عام 1967، وكعادة اليهود في التفاوض أبقوا مسمار جحا ممثلا بأراضي الباقورة والغمر التي تم «تأجيرها» لهم وفق الاتفاقية، وهو ليس عقد «إيجار» عادياً، بل عقد يحرم الأردن من السيادة وتنفيذ قوانينه عليهما وعلى من فيهما من المستأجرِين.
ينتهي عقد «الإيجار»! هذا الشهر، لكنه وفقا للاتفاقية فإنه يجدد تلقائيا إذا «طنشت» الحكومة تجديده.
حتى هذه اللحظة تلتزم الحكومة الصمت حيال هذه القضية السيادية رغم أن الفترة المتبقية لا تتجاوز الأسبوع.
النواب والنقابيون وفعاليات شعبية منذ فترة وهي «تنخس» الحكومة علها تتحرك، علها تنطق، علها تنبس ببنت شفة، لكن الحكومة أذن من طين وأذن من عجين. ويبدو أن ولاية الحكومة العامة لا تمتد إلى هكذا ملفات حساسة!!
التزام الحكومة الصمت يفسر بأسباب ثلاثة؛ الأول أنها تجهز نفسها لإعلان انتهاء تأجير الأراضي بسرية حتى لا تتعرض لضغوط خارجية قد تجعلها تتراجع عن موقفها.
والسبب الثاني أنها قررت «التطنيش» حتى يفوت الموعد المقرر وبالتالي يُمدد عقد الإيجار تلقائيا.
والسبب الثالث أنه ليس لديها ما تقوله، وتنتظر كما ننتظر نحن رأي مطبخ القرار.
لكن السؤال المحير هو كم إيجار تلك الأراضي؟! ومن يستلم الإيجار؟! ومن يستفيد من ذلك الإيجار؟! وهل الدفع شهري أم سنوي؟!!

السبيل - الاربعاء 17\10\2018