مراقبة عباس وسلطة رام الله

محمود عباس ليس سعيدا بالقرار الاردني التاريخي بإلغاء ملاحق من اتفاقية وادي عربة كون ذلك يضعه في زوايا حرجة وهو يتمسك باتفاقية اوسلو بدل ان يقتدي بالملك بأقل ما يمكن وهو اعلان تجميد الاتفاقية او ملاحقها او اي امر فيها طالما العدو الاسرائيلي لا يلتزم بها وينتهكها بدل المرة الف مرة.
ويكفي العلم ان القضايا المؤجلة في الاتفاقية وهي القدس واللاجئون يتم تصفيتها امام سلطة رام الله وهي لا تحرك ساكنا، والاحتلال اسوأ الان من قبل اوسلو، اذ معتقلات العدو مليئة بأبناء الشعب الفلسطيني وزاد عليها عباس بإشراف سلطته، واكثر من ذلك فإن الضفة الغربية كلها بحال التصرف الاسرائيلي وقراراته وليس لعباس وزمرته اي سلطة فعلية عليها حد انهم يحتاجون هم انفسهم لأذونات من الاحتلال للتحرك والتنقل فما البال بأبناء الشعب.
اول من امس اقدم الاسرائيلي على اجراءات تخفف من حصار غزة وذلك عبر فتح معابر البضائع والمسافرين، وعلم ان ذلك تم بطلب امريكي يحتاج اليه ترامب قبل انتخابات الكونجرس، وفي السياق اعلن ترامب استعداده للضغط على نتنياهو لقبول مشروعه للحل المسمى صفقة القرن، وفي الاثناء ليس من حس ولا خبر عن السلطة سوى تكرار موقفها من غزة وتشديد عباس على ضرورة خنقها اكثر من قبل الاسرائيلي والمصريين اضافة لممارساته الانتقامية ضد الغزيين بحرمانهم من الرواتب ومجمل الحقوق والاحتياجات.
الاسرائيلي يخطط الان لمعاقبة الاردن على قراره استعادة سيادتها على اراض له، وهو ربما بدأ بالفعل من خلال وقف ضخ كميات المياه المتفق عليها من بحيرة طبريا، والاكيد ان لديه وسائل اخرى لثني الاردن عن قراره.
لكن في المقابل لدى الاردن ما يكفي من الاوراق لمواجهة العدو ومن ضمنها وقف تخزين مياه الشتاء في البحيرة وتوسعة سد وادي العرب واقامة سدود اخرى للتخزين، وغير ذلك هناك الكثير واهمها تحميل الجانب الاسرائيلي العبء الاكبر من مراقبة الحدود كونه الذي لديه ما يخشاه وليس نحن. اما غير ذلك فهو الحرص والانتباه من ان يتعاون عباس وسلطته مع العدو ضد الاردن ما يستوجب مراقبتهم جيدا.

السبيل - الثلاثاء 23\10\2018