دراسة : الأردن في المركز 91 عالمياًعلى مؤشر أهداف التنمية المستدامة

المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بيانا صحفيا وصل المدينة نيوز نسخة منه تاليا نصه : 
صدر مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 في نسخته الثالثة، وهو أول مؤشر (غير رسمي) قامت بتطويره مؤسسة برتلسمان بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة، وإعتمد بشكل كبير على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المقترحة من اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة. وشمل المؤشر 156 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي الدول التي يتوفر حولها بيانات لما لا يقل عن 80% من المقاييس.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن مؤشر أهداف التنمية المستدامة ضم 18 دولة عربية، وتراجع الأردن الى المركز 91 عالمياً (كان في المركز 80 عام 2017) وبدرجة 64.4 (كان بدرجة 66 عام 2017)، كما وتراجع الى المركز السابع عربياً (كان في المركز الخامس عام 2017). هذا وحافظت الدول الإسكندنافية على المراكز الأولى، حيث إحتلت السويد المركز الأول تلاها الدنمارك وفنلندا.

لماذا تراجع الأردن على مؤشر التنمية المستدامة لعام 2018؟

لقد أظهرت البيانات الخاصة بالمؤشر أن الأردن يتحرك في الإتجاه الخاطئ مما أدى الى إنخفاض النتيجة المتعلقة بالهدفين 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة) و 14 (الحياة تحت الماء).

وعانى الأردن من ركود أو أنه يتزايد في معدل أقل من 50% من معدل النمو اللازم لتحقيق أربعة أهداف مع حلول عام 2030، وهي الهدف 2 (القضاء التام على الجوع)، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين) والهدف 8 (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والهدف 15 (الحياة في البر).

وقد حقق الأردن زيادة معتدلة بمعدل أعلى من 50% إلا أنه يبقى تحت المعدل المطلوب لتحقيق أربعة أهداف أخرى مع حلول عام 2030، وهي الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف 9 (الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية)، والهدف 13 (العمل المناخي).

وبقي الأردن محافظاً على نفس المستوى والإتجاه المطلوب لتحقيق هدفاً واحداً من أهداف التنمية المستدامة وهو الهدف 1 (القضاء على الفقر). فيما نجح الأردن بتحقيق تزايد في المعدل المطلوب لتحقيق هدف واحد آخر وهو الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

ولم يكن هنالك معلومات جديدة حول باقي الأهداف وعددها خمسة وهي الهدف 4 (التعليم الجيد)، والهدف 6 (المياة النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).   

ترتيب الدول العربية على مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2018

وجاء ترتيب الدول العربية كما يلي: الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً (60 عالمياً) والجزائر في المركز الثاني (68 عالمياً)، والمغرب في المركز الثالث (77 عالمياً)، وتونس في المركز الرابع (78 عالمياً)، والبحرين في المركز الخامس (80 عالمياً)، ولبنان في المركز السادس (87 عالمياً)، والأردن في المركز السابع (91 عالمياً)، وعُمان في المركز الثامن (94 عالمياً)، ومصر في المركز التاسع (97 عالمياً)، والسعودية في المركز العاشر (98 عالمياً)، والكويت في المركز الـ 11 (105 عالمياً)، وقطر في المركز الـ 12 (106 عالمياً)، وسوريا في المركز الـ 13 (124 عالمياً)، والعراق في المركز الـ 14 (127 عالمياً)، وموريتانيا في المركز الـ 15 (134 عالمياً)، وجيبوتي في المركز الـ 16 (138 عالمياً)، والسودان في المركز الـ 17 (143 عالمياً)، وأخيراً اليمن في المركز الـ 18 عربياً (152 عالمياً).

أهداف التنمية المستدامة 2030 وعددها 17 هدفاً و 169 غاية

تبنت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 لتوجيه التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف مع حلول عام 2030، والأهداف الـ 17 التي توافقت عليها الدول وبدأ العمل بها بتاريخ 1/1/2016 هي حسب ترتيبها : الهدف الأول هو القضاء على الفقر، تلاه القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الإستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، وأخيراً الهدف الـ 17 وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

لماذا مؤشر غير رسمي لأهداف التنمية المستدامة؟

وتضيف “تضامن” بأن الهدف الأساسي من هذا المؤشر الذي سيتم تطويرة سنوياً وفقاً لآخر المقاييس المعتمدة من الأمم المتحدة، يأتي في إطار سد الثغرة الموجودة والمتمثلة في حاجة الأمم المتحدة الى مدة لا تقل عن 3 سنوات للوصول الى أدوات القياس الرسمية، ولتمكين الدول من إجراء تقييمات شاملة للوضع القائم إعتباراً من عام 2016 من حيث تحقيقهم لأهداف التنمية المستدامة، والتطورات التي حدثت عام 2017، وبناءاً عليه يمكنهم من تحديد الأولويات الواجب العمل عليها بشكل مبكر.

يشار الى أن اللجنة الإحصائية أقرت 230 مقياساً بناءاً على عمل مكثف لخبراء وخبيرات من مختلف الوكالات المتخصصة بأهداف التنمية المستدامة، إلا أن هذه المقاييس قد تم تصنيفها الى 3 درجات، وتشمل الدرجة الأولى 98 مقياساً (40%) تم الاتفاق على منهجيتها في الإحصاء وتتوافر حولها البيانات العالمية بإنتظام، وتشمل الدرجة الثانية 50 مقياساً (21%) تتضح منهجيتها في الإحصاء ولا تتوافر لها بيانات على الدوام، فيما تشمل الدرجة الثالثة 78 مقياساً (32%) لم يتم تحديد معاييرها أو منهجيتها بعد وتفتقر الى البيانات، كما ويتوقع أن يتم ضم 15 مقياساً آخراً في درجة رابعة جديدة.

وقد شهد مؤشر عام 2018 تحسينات إضافية من بينها إضافة مؤشرات وإستبدال مؤشرات أخرى، كما تم تحديث المعلومات الخاصة بالدول، وأجريت تعديلات أخرى على منهجية عمل المؤشر. وتم إستبعاد عدد من الدول لعدم وجود معلومات كافية من بينها ثلاث دول عربية وهي الصومال وليبيا وجزر القمر.

ضرورة الإستثمار لبناء القدرات الإحصائية في الأردن

وقد لاحظت “تضامن” بأن الأردن قد حصل على أفضل النتائج في تحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2018، وذلك بناءاً على إحصاءات قديمة تشير الى أن نسبة من يقل دخلهم اليومي عن 1.9 دولار هم 0%.

إن هذه الأرقام قد لا تعكس فعلياً الواقع وفي معظم الأحيان قد تظلم الدولة في تصنيفها على المؤشر صعوداً ونزولاً ما لم يكن لدينا إحصاءات دقيقة ومفصلة ومحدثة لكل مقياس من المقاييس المعتمدة من الأمم المتحدة. وإن الوصول الى ذلك يتطلب العمل على بناء القدرات الإحصائية وتطويرها وتحديثها لتتلائم والمتطلبات الأممية.

يشار الى أن المنتدى المدني الأردني للتنمية المستدامة 2030 والذي تقوده “تضامن” ويضم في عضويته 217 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني وشخصيات ونشطاء ونشيطات قد تأسس عام 2015 بعد عامين من قيام “تضامن” بإجراء مشاورات وطنية لتحديد أولويات التنمية الأردنية لما بعد عام 2015.