ديوان المحاسبة : 69 قضية اعتداء على المال العام في 2017
المدينة نيوز:- بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام 69 قضية حقوقية وجزائية، بقيمة إجمالية بلغت 2.281 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 الذي صدر الأربعاء. وفقا لـ " المملكة "
أما عدد القضايا التنفيذية المطروحة لدى دوائر التنفيذ فبلغت 3308 قضية، والمبالغ مطلوب تحصيلها في هذه القضايا 16.627 مليون دينار.
إجمالي القضايا التراكمي المنظورة أمام القضاء، بحسب التقرير، بلغ 8170 قضية، بلغت قيمتها 1.739 مليار دينار، حيث تم تحصيل 804 مليون دينار، ليبقى 935 مليون دينار دون تحصيل.
وتركزت أساليب الاعتداء على الأموال العامة بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدو الصرف، "باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة".
بلغت قيمة الضريبة المستحقة "غير المحصلة"، على الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية 60.99 مليون دينار، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة 2017.
وأشار التقرير، إلى "عدم قيام دائرة ضريبية الدخل والمبيعات بتحويل ملفات الشركات المسجلة ضمن المناطق التنموية للتدقيق (دخل ومبيعات)، والبالغ عددها 470 شركة، الأمر الذي أدى إلى وجود فترات ضريبية متقادمة".
وتحدث التقرير عن قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد، الأمر الذي "أدى الى إقامة دعوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستقحة، واتخاذ قرارات بصرف مبالغ مالية دون أن تعود بالنفع العام وإنما إلى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية".
وبلغ عدد الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية في 2017، وفقاً للتقرير، 24 حملة تفتيشية، تم خلالها تنظيم 830 ضبطاً، تضمنت 1152 مخالفة. وسجلت 126 مخالفة لاستخدام المركبة الحكومية لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي. السيارات والآليات الحكومية بلغ عددها 16336 سيارة وآلية، بموجب سجلات دائرة الترخيص التي نقل عنها ديوان المحاسبة في تقريره.
ويقول التقرير إنه منذ أبريل 2017، بلغ حجم الذمم المالية المستحقة على مشغلي المواقع السياحية من بدل الإيجارات 354.039 ألف دينار. وبلغت قيمة الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة في 2017 من خلال إجراءات الرقابة 51.5 مليون دينار، بانخفاض قدره 770 ألف دينار عن قيمة الوفر الذي حققه في 2016.
خسائر شركة الكهرباء الوطنية بلغت 21 ضعف رأس مال الشركة، وفقاً للتقرير، تشمل "ذمم إنارة طرق مشكوك في تحصيلها بقيمة 4.3 مليون دينار".
وأشار التقرير إلى قرار حكومي، "يتضمن قيد الفوائد الفعلية التي تكبدتها مصفاة البترول جراء الاقتراض على شركة الكهرباء الوطنية، يتسبب بخسائر لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 80 مليون دينار في عام 2016
