ندوة تناقش المشاركة الحزبية للمرأة بين الواقع والطموح

المدينة نيوز- ناقش مختصون وناشطون حقوقيون اليوم الاثنين في عمان موضوع مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية من الناحية الواقعية للمشاركة، والطموحات المتعلقة بها، وحجم المسؤوليات القيادية التي تتولاها المرأة.
واعتبر الدكتور علي الدباس مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الانسان، ان على الاردن ان يحفز المرأة على المشاركة في الاحزاب والوصول الى مواقع قيادية ومؤثرة فيها، لافتا الى عدم وجود معايير دولية خاصة بالمشاركة السياسية للمرأة.
وبين ان المجتمع الدولي اخذ بالنظرة الحمائية او التمييز الايجابي تجاه المرأة لاقتناعه بان المرأة غير قادرة بقواها الذاتية فقط على الوصول الى حقوقها ولهذا بدأ منذ عشرينيات القرن الماضي يفرض حماية اضافية على حقوق المرأة.
واشار الدباس الى وجود اتفاقيتين لتعزيز دور المرأة في العمل السياسي احداهما صدرت عام 1952 وصادق عليها الاردن عام 1976 الا انها لم تنشر في الجريدة الرسمية، والاخرى هي اتفاقية منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وقالت مسؤولة حقوق الانسان في وزارة التنمية السياسية سوسن الطويل ان الحكومة اتخذت عدة تدابير قانونية لحفز المرأة على المشاركة في العمل السياسي مثل اقرار نظام الحد الادنى من الكوتا والذي رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الى 8ر10 بالمئة وفي مجالس الحكم المحلي الى 20 في المائة.
واضافت ان الحكومة قامت كذلك بادماج منظور النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الحكومية وفي الميزانية العامة، وباشراك المرأة في هياكل العمل الرسمي وبدعم مشاركتها في الهيئات القيادية لمنظمات المجتمع المدني.
واشارت الى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية من 5ر7 بالمئة عام 2007 الى 8ر27 في المائة حسبما ورد في التقرير الاردني الخامس لاتفاقية سيداو الذي رفع بعد صدور قانون الاحوال الشخصية المؤقت العام الماضي.
واستطردت الطويل قائلة ان مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية شهدت مدا وجزرا رغم دخول المرأة في الاحزاب منذ خمسينيات القرن الماضي، مضيفة ان نسبة تمثيل المرأة لا تتجاوز 5ر6 في المائة خصوصا في هيئات صنع القرار مثل المكتب السياسي واللجان التنفيذية.
واكدت ان الاطر الرسمية لا تصنع ثقافة حزبية بقدر ما تعمل على صون الحريات وحماية العمل والنشاط الحزبي، مضيفة ان وجود وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة يأتي من منطلق ان مشاركة المرأة في القطاع العام دليل على الاهتمام الحكومي وسياسات التمكين التي تمكن المرأة من تذليل العقبات التي تقف امام مشاركتها في العمل السياسي.
واكدت عضو حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتورة ديما طهبوب ان قضايا المرأة موجودة وليس هناك انفصال بين قضايا المرأة والرجل كما تريد بعض الناشطات النسويات تصويره.
واشارت الى دراسات استطلاعية افادت ان 76 في المائة من الاردنيين رجالا ونساء يخافون من ان تكون لهم تجربة حزبية، وان هذا الامر يلقي بظلاله على مشاركة المرأة السياسية والحزبية.
نظم الندوة المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية حرائر الاردن والجمعية الاردنية للنهج الديموقراطي (جند) . (بترا)