ارتفاع اسعار الموز بسبب إغراق الأسواق بالمستورد

المدينة نيوز:- اشتكى مزارعون وتجار الموز مجددا من ارتفاع اسعار الموز بعد استقرار نسبي شهدته الأسابيع الماضية، فقد ارتفعت في السوق المركزي امس كرتونة الموز المستورد الى 30 دينارا، فيما بيع المحلي بـ 20 دينارا للكرتونة ،جراء «إغراق الأسواق المحلية بالموز المستورد». وفقا لـ "الرأي"

وبين التاجر محمد ابو سويلم أن قرار وزير الزراعة مجحف بحقهم وغير مدروس ويؤدي لاختلال في السوق ومحاباة لجهة على حساب أخرى دون مراعاة الأسر التي تعتاش من تلك المهنة والتي يصل عددها الى اربعة الاف اسرة.

وكانت وزارة الزراعة أكدت ان سياسة الوزارة في تنظيم سوق الموز من خلال عمليات الاستيراد التكميلي وحماية المنتج المحلي من هذا المحصول وخلق توازن يخدم كافة مكونات المعادلة الزراعية وعلى رأسها المستهلك.

وقال المزارع احمد خرفان ان انتاج الموز المحلي يغطي حاجة السوق بشكل كامل وبكميات كافية، وان الارقام التي يتداولها المعنيون في وزارة الزراعة لتبرير قراراتهم غير دقيقة.

وحذر مزارعون من سیاسة الاغراق للمنتجات المستوردة، والتي تؤثر سلبا على أسعار المنتج المحلي ما یلحق الخسائر بالمزارعین، الذین یعانون أصلا من مصاعب كبيرة، مؤكدين على ضرورة تنظیم عملیة الاستیراد بما یخدم المزارع والمواطن والتاجر.

ويؤكد خرفان ان السماح باستيراد الموز اثر سلبا على منتجهم والحق بهم خسائر كبيرة، في وقت يعانون فيه أصلا من أوضاع صعبة، نتيجة تردي القطاع الزراعي، وارتفاع مستلزمات وكلف الإنتاج وأجور الأيدي العاملة.

ويشير الى ان المنافسة بين الموز المحلي والمستورد غیر عادلة لارتفاع كلف الإنتاج والآثار الاجتماعية، التي ستنعكس سلبا على آلاف الأسر التي تعتمد بشكل كلي على زراعة الموز، متسائلا، «أين سیاسة الحمایة التي تتبعها الوزارة لحماية المنتج المحلي، في ظل الكميات الكبيرة التي تدخل إلى الأسواق يوميا؟».

يشار إلى انه بناءً على توجيهات وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة زارت لجنة فنية من وزارة الزراعة مواقع إنتاج الموز للوقوف على الكميات الجاهزة للبيع للسوق المحلية وفتح الاستيراد لتغطية النقص في الأسواق وتأمينه للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

وأشارت الوزارة الى ان الموز المنتج محليا لا يغطي اكثر من 30 %من احتياجات السوق المحلي، واصبح هناك نقص شديد في هذه المادة الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار على المواطنين بشكل مبالغ فيه.

وبينت ان الوزارة تراقب الوضع لضمان معادلة وحفظ التوازن بين المستورد والمواطن والمزارع بحيث لا يكون هناك ميل من طرف على حساب الاخر.