تشجيع الاستثمارات لمعالجة البطالة
ارتفع معدل البطالة في الاردن الى 18.6 ٪ وهو الاعلى منذ عقدين ويكشف مدى معاناة الشباب في الحصول على فرصة عمل بعد سنوات من الدراسة وسهر الليالي كما يقال، والاناث الاكثر معاناة حيث بلغ معدل البطالة اكثر من 27 ٪، اما ديوان الخدمة المدنية فهو لا يسعف فالقطاع الحكومي لا يوظف الا في اضيق الحدود، اما القطاع الخاص فالحال لا يسر فالتباطؤ سيد الموقف والانكماش يؤدي الى اما ضعف توليد فرص عمل جديدة لمواجهة نحو 60 الف عامل يدخلون الى سوق العمل، او الاستغناء عن عمال وموظفين في إطار التأقلم بانتظار تحسن الاحوال.
البطالة ظاهرة مزمنة في الاقتصاد الاردني منذ 30 عاما تقريبا وتفاقمت مع بدء تطبيق الاردن برامج التصحيح الاقتصادي والمالي والتي بلغت الذروة خلال العام الحالي، الا ان الواقع يؤكد اننا نقترض على حساب المستقبل ونحمل الاجيال القادمة تبعات سياسات مالية وإنفاقا غير رشيد ساهمنا به كل حسب موقعه ونمط حياته.
اليوم نواجه استحقاقات صعبة يفترض ان لا تترك لتفاقم يصعب علاجه، فالبطالة تولد الفقر الذي يتجاوز نسبة 40 ٪، ومع ذلك نستقبل قرابة 1.5 مليون عامل وافد ينشطون في معظم القطاعات والاغرب من ذلك انه لا يوجد رقم موحد للوافدين واللاجئين وعدد عاملات المنازل والمتسرب منهن في الشوارع يعملن باليوم، وهذه الفوضى غير الخلاقة مؤلمة وتهدد الاستقرار والامن الاجتماعي، لذلك ليس من المقبول من اي مسؤول معني بسوق العمل والمنافذ ان لايعرف اعداد الداخلين الى البلاد والمتبقي يعملون متجاوزين على القوانين والانظمة التي تحكم سوق العمل.
تنظيم سوق العمل وإزالة التشوهات وتوفيق اوضاع العمال الوافدين هي مصلحة اقتصادية واجتماعية وامنية، وحان الوقت للبحث في ايجاد حلول طبيعية لمعالجة البطالة والبدء في التأثير في التعليم والتدريب النوعي لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي، وتقديم حوافز للشباب الاردني وكذلك للشركات وحفزها على التشغيل اما بتقديم إعفاءات ضريبية ومساهمة الخزينة في التدريب وتمكين الشباب ومقولة الشركات ( نحتاج سنوات من الخبرة لتوظيف الخريجين ) يفترض ان تنتهي.
في نهاية المطاف ان توفير المزيد من فرص عمل جديدة تحتاج الى مزيد من الاستثمارات، وخلال السنوات القليلة الماضية عزف القطاع الخاص المحلي والاجنبي عن إقامة استثمارات جديدة جرّاء تدني ربحيتهم لذلك علينا البحث في هذا الملف ووضع حلول علاجية وتجارب دول العالم ماثلة امامنا من ماليزيا وايرلندا الى رواندا..
الدستور - 4-12-2018
