الزرقاء: اجتماع للمستثمرين لمناقشة تأثر المناطق الحرة بقانون الضريبة

المدينة نيوز :-  عقد اليوم الاربعاء اجتماع في المنطقة الحرة بالزرقاء ضم عدداً من أعضاء هيئة المستثمرين لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل ومدى تأثر المناطق الحرة جراء هذه التعديلات.
وأكد مدير عام المناطق الحرة التنموية بالوكالة مشهور الطراونة أن تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل داخل المناطق الحرة لا تشملها تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وأضاف الطراونة أن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى استفسارات المستثمرين وتنسيق عقد لقاء مع وزير المالية ومدير عام الضريبة لنقل استفسارات المستثمرين ومطالباتهم في المناطق الحرة والتحاور من أجل الوصول إلى فهم أوضح للقانون ومدى تأثر المستثمرين بالقانون وآليات تنفيذ استيفاء الضرائب عملياً.
بدوره، قال رئيس هيئة المستثمرين نبيل رمان إن الهدف من الاجتماع الذي يضم كافة المستثمرين في قطاعات الصناعية والتجارية والخدمات، الخروج بتوصيات لاستيضاح بعض مواد قانون ضريبة الدخل ودراسة تأثيرها على المستثمرين في المناطق الحرة.
وأشار إلى هناك عدم وضوح في بعض مواد قانون ضريبة الدخل الجديد، داعياً إلى أن تتضمن التعليمات الملحقة بالقانون على تفسيرات واضحة ومفهومة حول خضوع تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل بالمناطق الحرة للضريبة أو عدم خضوعها.
وبين أنه إذا كانت تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل داخل المناطق الحرة لا تشملها تعديلات القانون الجديد فأن ذلك يعني أن 70 بالمئة من حجم التجارة الموجودة بالمنطقة الحرة لن تتأثر، الأمر الذي يطمئن معظم مستثمرين المناطق الحرة.
وأشار الى أنه سيتم التباحث مع الحكومة حول نسبة الـ30 بالمئة من حجم التجارة في المناطق الحرة، والتوافق حول الآلية الأمثل لاستيفاء الضريبة كنسبة مقطوعة أسوة بقطاع الإنشاءات.
وأوضح أن الأصل عدم خضوع المناطق الحرة لأي ضرائب لان ذلك يناقض الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله، حيث أن وجود كلمة ضريبة تؤدي إلى عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في الاردن والاتجاه الى دول أخرى في المنطقة.
وبين ان هناك 40 منطقة حرة ما بين عامة وخاصة بالأردن، حيث تضم المنطقة الحرة بالزرقاء نحو 200 مصنع، مشيرا إلى أن عدم استقرار التشريعات يعتبر عامل منفر وطارد للاستثمارات.
بدورهم، قال المستثمرون إن القانون المعدل لضريبة الدخل لا يدعم الاستثمار بأي شكل من الأشكال بل هو طارد للاستثمارات ويؤدي الى بحث المستثمرين عن دول أخرى لإقامة أنشطتهم التجارية، مما يضعف الاقتصاد ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي المنشود.
--(بترا)