الشعب يريد تغيير النهج السياسي وليس الاشخاص
تم نشره الإثنين 07 شباط / فبراير 2011 02:54 صباحاً
سليمان نصيرات
هناك حديث كثير كان يتردد عن ضرورة تغيير شخص رئيس الحكومه، وانه سيكون في هذا التغييرالحل لمشاكل الناس ، وكان الناس يتفاءلون مع كل تغيير وزاري ، وان هذا التفاؤل كان لا يلبث ان يتحول الى احباط وعودة المطابله بتغيير الاشخاص، ونبقى ندور في حلقه مفرغه من تغيير الاشخاص ، وان قصة اعطوه فرصه سمعناها كثيرا ، وان قصة ال100 يوم التي كانت تمنحها النخب المنافسه قبل البدأ بالهجوم على الحكومه .هي كذبة اخرى ابتدعتها بعض مراكز الابحاث ، فماذا يستطيع ان يفعل اي رئيس وزراء لا يعرف وزراؤه ولا يعرف على اي اسس تم اختيارهم ، ان يعمل في هذه الفتره ..
ان الموضوع ليس رئيس الوزراء وفيما اذا ما كان اسمه سميرا او معروفا او نادرا او مهما كان اسمه .انه لو جاء الى الحكومه الاردنيه ىأكبر العباقره واشرفهم لن يتمكن من التغيير، وان التغيير سيكون في الهامش الذي يمنح به الضمير النظيف عن الضمير الميت فقط .ان كل رؤوساء الحكومات الذين تولوا منصب رئاسة الوزراء في الاردن قد تمت مفاجأتهم عند اختيارهم ، وهم مجرد اشخاص ، والشخص يمكن ان يكون له طموحات ولكن لا يوجد لاي منهم خطه معروفه قابله للتطبيق والمحاسبه ، لانه في النهايه يقدم تصوره الشخصي وليس خطه مؤسسيه مدروسه .ان الخطط الواضحه قد تم الاستعاضه عنها بكتاب التكليف الملكي للرئيس ، وان هذه الكتب هي مؤشرات او نقاط استرشاد يمكن ان يستند عليها الرئيس المكلف ، وهي عادة تبدأ عليكم ان تعملوا كذا، واننى اطلب منكم ان تقوموا بعمل كذا، ويقوم الرئيس المكلف بالرد على كتاب التكليف بأنني ساعمل كذا وسوف التزم بتوجيهاتكم ، لينتهى عهده دون ان يرى الشعب شيئا مفيدا او مقنعا له .
ان اي نهج سياسي مستقبلي جديد يجب ان يفك الارتباط ما بين السفاح السياسي وما بين راس المال والسلطه ، وهناك فرق ما بين الزواج السياسي وراس المال، لان مصطلح الزواج يعبر عن قدر من الشرعيه، في حين ان ما حدث من سفاح سياسي سابقا بين اصحاب راس المال والسلطه ليس له اي صفه شرعيه ،وأهدر قدرا كبيرا من مقدرات البلد ، والحق اذى كبيرا بالامن الاقتصادي والسياسي واجتماعي للدوله الاردنيه .اي يجب ان يتم فك الارتباط بشكل كامل وحقيقي ما بين الاماره والتجاره ، فلا يعقل مثلا ان يكون مالك احدى الجامعات الخاصه وزيرا للتعليم العالي،او مالك عددا من شركات الانشاآت او الاسكان وزيرا للاشغال العامه والاسكان، او مستوردا للالعاب الناريه او صاحب شركات امن وحمايه وزيرا للداخليه مثلا .
لقد اصدر جلالة الملك اوامره وتوجيهاته لآخر ثلاثة رؤساء حكومات لتحقيق تنميه سياسيه وبشكل مستعجل ، وانه يريد قانون انتخاب عصري وقانون احزاب عصري، وكان كل رئيس حكومه يفسر كلمة عصري كما يروق له ، وان آخر تفسير لكلمة عصري التي امر بها الملك كانت قانون الانتخاب الاخير الذي لم بمضي على صدوره سوى بضعة شهور ، والان هناك مناداه لتغييره وحتى من رئيس الحكومه المكلف وقبل ان يشكل حكومته ، ان قانون الانتخاب العصري الذي اجريت بموجبه الانتخابات السابقه والذي تميز بدوائره الوهميه كان اقرب الى مصائد المغفلين منه الى قانون انتخاب عصري، فبموجب هذا القانون نجح نواب باقل من 2000 صوت ورسب مرشحون حصلوا على 11000 صوت ، ان هذا القانون ليس عصريا ولا ظهريا ولا مغربيا .ونحن نخشى ان نري غدا قانون انتخابات قاصرا سيطلق عليه واضعوه بانه عصريا .وسنبقى ندور في حلقه مغرغه ، ان كافة القوانين الانتخابيه الي سنت منذ انتخابات عام 1993 حتى الآن كانت متخلفه عن القانون الرجعي الذي بموجبه اجريت انتخابات عام 1989 وما قبلها ، ومهما اطلق على القوانين اللاحقه لها من اوصاف التقدميه والعصرنه .
ان الملك يطلب تنميه سياسيه ويكرر ذالك ، والمعروف انه لا يمكن ان تكون تنميه سياسيه في ظل قانون انتخاب متخلف مصمم على قدر العشيره او الحاره .وحتى انه تمكن من تفتيت لحمة وصف العشيره .ان التنميه السياسيه تعني ان يتمكن عناصر الحزب في دعم مرشحيهم في اي موقع في البلد ، ان القانون الحالي لايمكن اي حزب من دعم مرشحه في الحاره القريبه بسبب قصة الدوائر والصوت الواحد ، وان ما رشح مؤخرا من بعض السياسين ومن رئيس الحكومه المكلف السيد البخيت انه يمكن ان يوسع الدائره لتصبح بحجم المحافظه ، واعطاء صوت سياسي على مستوى المحافظه ليس بجديد وكان مطروحا لدي مناقشة قانون الانتخاب السابق ولكن لم يوافق عليه ، وكانت بعض القوى السياسيه تقبل به في حينه ، اما الان فان هذا الاقتراح قد تجاوزته الاحداث، وانه لن يقبل بنصف الحل ، ويجب ان لا تقبل كافة القوى السياسيه بأقل من القائمه النسبيه على مستوى البلد ، ولن ننتظر 30 عاما لنحصل على حقوقنا كما يقترح السيد البخيت ، وان فزاعة جماعة الاخوان المسلمين او البعد الديموغرافي التي كان يتذرع بها اصحاب الصوت الواحد والدوائر الوهميه لن تقنع احدا ، ولا يمكننا الانتظار الى مالا نهايه للحصول على الديموقراطيه الحقيقيه .في الوقت الذي وفرت فيه هذه الذرائع لاصحاب الاجندات الخاصه تطبيق سياسات حكوميه ادت الى نهب البلد وبيع ثرواته وموارده باثمان بخسه وباجراآت اقتصاديه تشوبها جرائم الفساد ، واستباحة كافة المحرمات في غياب الرقابه والمساءله التي يوفرها المناخ الديموقراطي الصحيح .
ان ماهو مطلوب الان وليس غدا قرارا سياسيا من صاحب القرار بالتنسيب بتعديل الدستور الاردني ، والغاء كافة التعديلات التي ادخلت على دستور عام 1952 بحيث يتيح تشكيل حكومات على اساس برامج حزبيه واضحه ، ويوفر تداولا سلميا للسلطه ما بين النخب الحزبيه على اساس برامجها ، وانه كلما تأخر هذا الامر فان الوطن سيدفع ثمنه من استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وان التغيير الذي يأتي من الداخل أشرف وانجح وافضل كثيرا من التغيير الذي يأتي بضغط خارجي تحت وطأة الاحداث المتلاحقه .وامامنا حالتين يجب ان نأخذ منهما الدرس وهما تونس ومصر .
ان الموضوع ليس رئيس الوزراء وفيما اذا ما كان اسمه سميرا او معروفا او نادرا او مهما كان اسمه .انه لو جاء الى الحكومه الاردنيه ىأكبر العباقره واشرفهم لن يتمكن من التغيير، وان التغيير سيكون في الهامش الذي يمنح به الضمير النظيف عن الضمير الميت فقط .ان كل رؤوساء الحكومات الذين تولوا منصب رئاسة الوزراء في الاردن قد تمت مفاجأتهم عند اختيارهم ، وهم مجرد اشخاص ، والشخص يمكن ان يكون له طموحات ولكن لا يوجد لاي منهم خطه معروفه قابله للتطبيق والمحاسبه ، لانه في النهايه يقدم تصوره الشخصي وليس خطه مؤسسيه مدروسه .ان الخطط الواضحه قد تم الاستعاضه عنها بكتاب التكليف الملكي للرئيس ، وان هذه الكتب هي مؤشرات او نقاط استرشاد يمكن ان يستند عليها الرئيس المكلف ، وهي عادة تبدأ عليكم ان تعملوا كذا، واننى اطلب منكم ان تقوموا بعمل كذا، ويقوم الرئيس المكلف بالرد على كتاب التكليف بأنني ساعمل كذا وسوف التزم بتوجيهاتكم ، لينتهى عهده دون ان يرى الشعب شيئا مفيدا او مقنعا له .
ان اي نهج سياسي مستقبلي جديد يجب ان يفك الارتباط ما بين السفاح السياسي وما بين راس المال والسلطه ، وهناك فرق ما بين الزواج السياسي وراس المال، لان مصطلح الزواج يعبر عن قدر من الشرعيه، في حين ان ما حدث من سفاح سياسي سابقا بين اصحاب راس المال والسلطه ليس له اي صفه شرعيه ،وأهدر قدرا كبيرا من مقدرات البلد ، والحق اذى كبيرا بالامن الاقتصادي والسياسي واجتماعي للدوله الاردنيه .اي يجب ان يتم فك الارتباط بشكل كامل وحقيقي ما بين الاماره والتجاره ، فلا يعقل مثلا ان يكون مالك احدى الجامعات الخاصه وزيرا للتعليم العالي،او مالك عددا من شركات الانشاآت او الاسكان وزيرا للاشغال العامه والاسكان، او مستوردا للالعاب الناريه او صاحب شركات امن وحمايه وزيرا للداخليه مثلا .
لقد اصدر جلالة الملك اوامره وتوجيهاته لآخر ثلاثة رؤساء حكومات لتحقيق تنميه سياسيه وبشكل مستعجل ، وانه يريد قانون انتخاب عصري وقانون احزاب عصري، وكان كل رئيس حكومه يفسر كلمة عصري كما يروق له ، وان آخر تفسير لكلمة عصري التي امر بها الملك كانت قانون الانتخاب الاخير الذي لم بمضي على صدوره سوى بضعة شهور ، والان هناك مناداه لتغييره وحتى من رئيس الحكومه المكلف وقبل ان يشكل حكومته ، ان قانون الانتخاب العصري الذي اجريت بموجبه الانتخابات السابقه والذي تميز بدوائره الوهميه كان اقرب الى مصائد المغفلين منه الى قانون انتخاب عصري، فبموجب هذا القانون نجح نواب باقل من 2000 صوت ورسب مرشحون حصلوا على 11000 صوت ، ان هذا القانون ليس عصريا ولا ظهريا ولا مغربيا .ونحن نخشى ان نري غدا قانون انتخابات قاصرا سيطلق عليه واضعوه بانه عصريا .وسنبقى ندور في حلقه مغرغه ، ان كافة القوانين الانتخابيه الي سنت منذ انتخابات عام 1993 حتى الآن كانت متخلفه عن القانون الرجعي الذي بموجبه اجريت انتخابات عام 1989 وما قبلها ، ومهما اطلق على القوانين اللاحقه لها من اوصاف التقدميه والعصرنه .
ان الملك يطلب تنميه سياسيه ويكرر ذالك ، والمعروف انه لا يمكن ان تكون تنميه سياسيه في ظل قانون انتخاب متخلف مصمم على قدر العشيره او الحاره .وحتى انه تمكن من تفتيت لحمة وصف العشيره .ان التنميه السياسيه تعني ان يتمكن عناصر الحزب في دعم مرشحيهم في اي موقع في البلد ، ان القانون الحالي لايمكن اي حزب من دعم مرشحه في الحاره القريبه بسبب قصة الدوائر والصوت الواحد ، وان ما رشح مؤخرا من بعض السياسين ومن رئيس الحكومه المكلف السيد البخيت انه يمكن ان يوسع الدائره لتصبح بحجم المحافظه ، واعطاء صوت سياسي على مستوى المحافظه ليس بجديد وكان مطروحا لدي مناقشة قانون الانتخاب السابق ولكن لم يوافق عليه ، وكانت بعض القوى السياسيه تقبل به في حينه ، اما الان فان هذا الاقتراح قد تجاوزته الاحداث، وانه لن يقبل بنصف الحل ، ويجب ان لا تقبل كافة القوى السياسيه بأقل من القائمه النسبيه على مستوى البلد ، ولن ننتظر 30 عاما لنحصل على حقوقنا كما يقترح السيد البخيت ، وان فزاعة جماعة الاخوان المسلمين او البعد الديموغرافي التي كان يتذرع بها اصحاب الصوت الواحد والدوائر الوهميه لن تقنع احدا ، ولا يمكننا الانتظار الى مالا نهايه للحصول على الديموقراطيه الحقيقيه .في الوقت الذي وفرت فيه هذه الذرائع لاصحاب الاجندات الخاصه تطبيق سياسات حكوميه ادت الى نهب البلد وبيع ثرواته وموارده باثمان بخسه وباجراآت اقتصاديه تشوبها جرائم الفساد ، واستباحة كافة المحرمات في غياب الرقابه والمساءله التي يوفرها المناخ الديموقراطي الصحيح .
ان ماهو مطلوب الان وليس غدا قرارا سياسيا من صاحب القرار بالتنسيب بتعديل الدستور الاردني ، والغاء كافة التعديلات التي ادخلت على دستور عام 1952 بحيث يتيح تشكيل حكومات على اساس برامج حزبيه واضحه ، ويوفر تداولا سلميا للسلطه ما بين النخب الحزبيه على اساس برامجها ، وانه كلما تأخر هذا الامر فان الوطن سيدفع ثمنه من استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وان التغيير الذي يأتي من الداخل أشرف وانجح وافضل كثيرا من التغيير الذي يأتي بضغط خارجي تحت وطأة الاحداث المتلاحقه .وامامنا حالتين يجب ان نأخذ منهما الدرس وهما تونس ومصر .
