تعرف على الجرائم التي لم يشملها العفو العام
المدينة نيوز :- قالت وزيرة الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن ملف العفو العام هو مطلب شعبي ونيابي، وجلالة الملك وجه الحكومة للمضي بوضع مشروع قانون للعفو العام للتخفيف عن المواطن لأسباب موضوعية، ومنها عدد السجون وحجم القضايا لدى التنفيذ القضائي وغيرها.
وأكدت خلال تصريحات صحفية ان هناك ثوابت لن يشملها العفو العام، وأن بعض الملفات وجودة على طاولة مجلس الوزراء لن يشملها العفو العام، لكن ربما يصار إلى حسمها في الأيام القليلة المقبلة.
وبينت الجرائم التي لم يشملها العفو العام، وهي: التجسس، وما يتعلق بأمن الدولة سواء كانت داخلية أو خارجية، وجمعيات الأشرار، والجمعيات غير المشروعة، والمخلة بواجبات الوظيفة العامة، والتي ترتكب خلافاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وتزوير العملة والمصكوكات، والتزوير الجنائي، والقتل، والتعامل بالرق والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وستتبعها القضايا المرتبطة بالنزاهة ومكافحة الفساد، والقضايا المرتبطة بقانون منع الإرهاب، مشيرة إلى أن هناك قضايا أخرى سيصار إلى بحثها.
وقالت إن القانون في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء، سيحول إلى مجلس النواب، وسيمر بقنواته الدستورية وصولا ألى الإرادة الملكية.السامية. وفيما يتعلق بالاحتجاجات المطلبية التي تنفذها الفعاليات الحراكية، قالت إن المبدأ العام والقناعة الراسخة لدى الحكومة، أن الحوار هو الحل، وهذه القاعدة يجب الاتفاق عليها من قبل الجميع، مشيرة إلى أن الحراك ينزل إلى الشارع بمطالب سياسية اقتصادية مالية، ولكن لا يجب ألا نتحاور في الشارع، وعلينا الجلوس إلى طاولة الحوار في بيئة صحية وجوٍ إيجابي طالما اعتدنا عليه في الأردن.
وأكدت أن التعبير السلمي أمر كفله الدستور والقانون، ونحترمه، لكن في المقابل يجب أن يكون الاحتجاج سلمياً دون الخروج على القانون أو تعطيل الحياة أو إيقاع الضرر على المرضى، مشيرة إلى أن هناك جزءاً خرج بطريقة حضارية وقدّم مطالبه بشكل حضاري وأنهى احتجاجه السلمي، وهذا يستحق الاحترام، وآخر أراد إغلاق الطرقات وتعطيل السير ومصالح الناس، وهو الأمر الذي لا يندرج في خانة حرية التعبير.
