مالية النواب تبحث مع الحكومة الخطة الاقتصادية للعامين المقبلين

المدينة نيوز :- قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار، إن اللجنة التقت ضمن اجتماع موسع، اليوم الخميس، الفريق الوزاري الاقتصادي لغايات الوقوف على حيثيات المشهد الاقتصادي الأردني في ظل ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطن.
وأضاف البكار في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللقاء الذي ضم أعضاء اللجنة المالية النيابية ورؤساء لجان الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية والعمل والتنمية الاجتماعية النيابية إضافة إلى وجود نواب من لجان نيابية أخرى، اشتمل على تقديم شرح مفصل من قبل الفريق الاقتصادي الحكومي حول الخطة الطموحة للعامين 2019-2020، مؤكداً أن الحديث كان إيجابياً لكنه يحتاج إلى ربطه بمدة زمنية محددة.
وقال البكار إن نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ووزراء المالية الدكتور عز الدين كناكريه والطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي والمياه والري المهندس رائد ابو السعود والبلديات والنقل المهندس وليد المصري والاستثمار مهند شحادة قدموا ملامح الخطة فيما يتعلق بالجانب الاستثماري ولا سيما في مجال الخدمات والطاقة ضمن برنامج POT والتأجير التمويلي.
وأوضح أن من ابرز المشاريع التي تحدث عنها الوزراء ما هو متعلق بمجالات الطاقة والمياه والنقل بالإضافة الى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتخفيف معاناة المواطن من خلال العمل على تخفيض الأسعار خاصة فيما يتعلق بالكهرباء وسلة الغذاء، مشيراً إلى أن اللجنة والنواب اتفقوا على تحديد سقف زمني لكل مشروع من المشاريع ليتم مناقشة ذلك خلال اجتماع آخر يعقد قبل نهاية العام يتم بعد ذلك إعلان كافة المشاريع والمدة الزمنية المرتبطة بكل مشروع خلال مؤتمر صحفي مشترك.
وأكد البكار أن اللجنة تسعى جاهدة مع الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والوصول إلى حلول جذرية لا حلول تجميلية تحد من نسبة التضخم الاقتصادي وتحقق ارتفاعاً في معدلات النمو الاقتصادي إضافة إلى ضرورة انعكاس ذلك على حياة المواطن المعيشية والذي لم يعد بإمكانه تحمل ارتفاع الاسعار والفواتير المختلفة.
من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر خلال الاجتماع، أبرز ملامح الخطة الحكومية للعامين 2019-2020 المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن هناك عوامل عديدة ينظر إليها المستثمر قبل القدوم إلى الأردن أهمها تحقيق الربح، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل ارتفاع كلفة التشغيل من طاقة ونقل وكلف العمالة.
وأوضح المعشر أن تنافسية الاستثمار في الأردن أصبحت ضعيفة بسبب المعيقات ومن هنا كان لا بد من أن تذهب الحكومة إلى التفكير بجدية لإنهاء المعيقات وخلق البدائل وتحفيز المستثمر على القدوم للادن للاستثمار ضمن خطة طويلة الامد ومعالجة ذلك من خلال اتخاذ قرارات من بينها الشراكة مع القطاع الخاص والتأجير التمويلي.
وأشار إلى ضرورة وضع معايير دقيقة وشفافة للعمل مع القطاع الخاص لتحقيق نتائج ايجابية في مختلف الاستثمارات التي نحن بحاجة إليها اليوم لتعزيز البيئة الانتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مجالات الطاقة والمياه والنقل، وخلق فرص عمل حقيقة.
كما أشار إلى برنامج "خدمة وطن" الذي أعلنت عنه الحكومة والذي سيوفر 18 ألف فرصة عمل، حيث سيتم إلحاقهم لمدة شهر ضمن التدريب لدى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، ومن ثم إلحاقهم بالقطاع الخاص ومن الممكن تثبيتهم بأماكن عملهم او إيجاد فرص عمل مشابهة للمهنة التي عملوا بها.
وفيما يتعلق بإعلان الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في موازنة 2019 ويعني التساوي بين الإنفاق الجاري والإيرادات بنسبة 100 بالمئة، قال المعشر إن هذا الانجاز يعتبر لأول مرة في تاريخ الموازنات الأردنية.
وبين أن الموازنة تواجه تحدي ارتفاع خدمة الدين العام والتي تقدر بنحو 3ر1 مليار دينار، ومن هنا تم الترتيب لعقد مؤتمر اقتصادي في العاصمة البريطانية لندن مع نهاية شهر شباط من العام الماضي لعرض الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي أنجزتها الحكومة لغايات الحصول على قروض ميسرة وبنسبة فائدة منخفضة، وذلك منعاً لتآكل إيرادات الموازنة إذا ما استمرت خدمة الدين بهذا الارتفاع.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية القديمة على الحكومة لصالح القطاع الخاص، أوضح نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة باشرت اللقاء مع الجهات التي لها استحقاقات مالية والبالغ إجمالها 800 مليون دينار، وتم الاتفاق على توزيع سدادها على سنوات بواقع 200 مليون دينار سنوياً، مع ضرورة وضع سياسات توقف تجاوز المبلغ المرصود للإنفاق في الموازنات القادمة.
وأكد حرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وسعيها للتخفيف من نسبة الاقتطاع من دخله الشهري لصالح المستحقات المالية للبنوك بحيث يتم تخفيض فاتورة المستحقات المالية من خلال إعادة جدولة الديون لمدة زمنية أطول لمن يرغب من المواطنين مما سيخلق حركة في نمو الاقتصاد الوطني، فضلا عن انه لم يعد بالإمكان العودة الى نهج فرض ضريبة المبيعات على المواطن لأنه لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار.
وحول حديث الحكومة عن توفير 30 ألف فرصة عمل، قال المعشر إن هذه الوظائف ستكون إضافة إلى الوظائف الثابتة التي تقدم ضمن جدول التشكيلات ومن خلال برامج معينة مثل إنشاء 200 حضانة توفر كل واحدة منها خمس فرص عمل، وإيجاد ثلاثة مصانع لإنتاج الألبسة يوفر كل مصنع منها 500 فرصة عمل.
وحول الحديث عن رغبة وزراء سوريين زيارة الأردن، عبر المعشر عن ترحيب الحكومة بزيارة أي مسؤول سوري، ولا سيما في ظل سعيها إلى تحقيق مصالح مشتركة على الصعيد التجاري.
بدوره، قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن الحكومة تهدف خلال العام القادم إلى عدم الاقتراض إلا للمشاريع الرأسمالية وصولاً إلى تغطية كامل النفقات من الايرادات مستقبلا، بعد ان اصبحت النفقات الجارية مغطاة بالكامل من الايرادات.
واشار الى ان تقدير الايرادات في موازنة العام القادم البالغة مليار و35 مليون دينار، اعتمدت على التأكد من تحصيل قيمها بواقع 180 مليون دينار من ضريبة الدخل، و120 مليون دينار جراء نقل 29 مؤسسة حكومية الى الموازنة العامة، و130 مليون دينار قيمة ضريبة الـ 5 بالمئة على "الهايبرد"، ونحو 100 مليون دينار من تجديد وشراء رخص في قطاع الاتصالات، اضافة الى اثر الاجراءات الحكومية المتعلقة بالمشتقات النفطية والضرائب وغيرها من القرارات والمصالحات، فضلا عن ارباح الشركات الكبيرة والضريبة على الارباح ونسبة النمو المقدرة.
واشار الى اسباب عدم تحقيق الايراد المتوقع لعام 2018 واهمها عدم تحقيق النمو الاقتصادي لأسباب سياسية واقتصادية تتعلق بالمنطقة، والتحول الكبير في شراء سيارات الكهرباء المعفاة من الضريبة، مبينا ان التخليص على سيارات الكهرباء يساوي حاليا التخليص على سيارات البنزين، بالإضافة إلى إجراءات الحكومة بإعفاء مدخلات انتاج وسلع من الضريبة وتثبيت اسعار المحروقات 3 مرات، وقرار فرض ضريبة على الهايبرد الذي تسبب بشراء مسبق لما تحتاجه المملكة لمعدل 5 أشهر.
ولفت كناكرية إلى عمل وحدة الشراكة في وزارة المالية المعنية بالتأكد من سير عمل المشاريع الحكومية وفق القوانين ودراسات الجدوى، وشفافية العطاءات.
من جهته، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن إعداد الوزارة لدراسة بالتعاون مع وزارة المالية سيتم الانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام حول إيجاد آلية لتخفيض أسعار سلة الغذاء للمواطن أو على الأقل العمل على وضع سقف أعلى للأسعار يضمن عدم ارتفاعها.
وأشار الحموري إلى وجود عبء كبير يقع على المواطن نتج عنه ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت في وقت سابق قرارا يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات على 96 سلعة وصل نسبة التخفيض لبعضها الى الصفر.

وأشارت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إلى أن وزارة الطاقة عملت على إيجاد مشاريع وتقديم حوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام الطاقة المتجددة وتخفيض أسعار الكهرباء على بعض القطاعات.
وقالت إن الحكومة تعمل حالياً على إعداد دراسة ستنتهي منها مطلع العام المقبل تعنى بإعادة النظر بتعرفة شرائح الاستهلاك لكافة القطاعات بما في ذلك الاستهلاك المنزلي مع تخفيض بدل فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء.
واطلعت الوزيرة الحضور على أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي سيتم تنفيذها خلال فترة زمنية أقصاها 2020.
من جانبه، قال وزير الاستثمار مهند شحادة، إن الوزارة وهيئة الاستثمار يشكلان بيتاً للمستثمر، وهناك 13 قانوناً تم إقرارها خلال عام 2017 لخلق بيئة استثمارية متميزة، وقد تحقق النجاح في ذلك وعلينا اليوم ان نقلب الصفحة الماضية وننتهي من الحديث عن البيروقراطية ونعمل على تحقيق الآمال التي نتطلع اليها جميعا في معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة، مؤكدا على ان الطاقة والنقل والعمالة من أبرز التحديات التي تواجه المستثمر. واشار الى ان هناك حلولاً استثمارية ستساهم في زيادة الدخل القومي الاردني من خلال نظام الـPOT، معلنا عن وجود دراسات لتوسعة مجمع الحسين للأعمال، وجسر الملك حسين، والسدود، ومشروع متعلق بالاتصالات بكلفة 120 مليون دينار.
وأكد شحادة أن التصدير ليس مقتصرا على السلع، وانما هنا خدمات يمكن تصديرها بحيث يتم إعطاء خدمات مميزة تجعل من الأردن مركز خدمات استراتيجياً متميزاً في المنطقة من خلال خدمات المحاماة والهندسة الطبية وغيرها ـ تقدم بكفاءة عالية.
وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد، مشدداً على أن الموضوع ليس مقتصرا على التشريعات، وانما نحن بحاجة إلى اتخاذ اجراءات وهذا ما تم بالفعل.
وقال وزير المياه والري رائد ابو السعود إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع ناقل البحرين بكلفة مالية تتجاوز 1ر1 مليار دولار وهذا مبلغ كبير يحتاج إلى تمويل من قبل القطاع الخاص والاستثمار به، اضافة الى ان الوزارة تمكنت من تقليص نسبة الاعتداء على عدادات وخطوط المياه حيث تم ضبط 4 آلاف اعتداء خلال العام.
واشار ابو السعود الى وجود تحديات أمام الوزارة ولا سيما في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء.
بدوره، استعرض وزير البلديات وزير النقل المهندس وليد المصري أبرز المشاريع التي يتم العمل على إعداد دراسات لها من بينها مشروع المسلخ وسوق الخضار في إقليم الشمال ويخدم محافظات (اربد، عجلون، جرش،المفرق)، ومشاريع متعلقة بمواقف سيارات بالأجرة وادارة النفايات الصلبة، وانتاج الطاقة من النفايات وجميعها ضمن نظام POT.
واكد رؤساء اللجان النيابية والنواب الحضور وأعضاء اللجنة المالية، ضرورة التخفيف على المواطن في ظل ما يعانيه من ظروف اقتصادية صعبة تستوجب العمل ضمن فريق جماعي للتخفيف عليه وتحسين ظروفه الاقتصادية، مطالبين بإلغاء بدل فارق المحروقات عن فاتورة الكهرباء وتخفيض ضريبة المبيعات خاصة على السلعة الغذائية.
وأكدوا ضرورة التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب في معالجة الأزمة الاقتصادية وتجاوزها بعيداً عن جيب المواطن، وانما من خلال جذب الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تحقق النمو الاقتصادي وتعززه.
وحضر الاجتماع رؤساء لجان الطاقة والثروة المعدنية النائب المهندس هيثم الزيادين، والاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابو صعيليك، والعمل والتنمية الاجتماعية النائب خالد الفناطسة والنواب معتز ابو رمان وموسى الوحش ورياض العزام والدكتور عمر قراقيش والدكتور ابراهيم بني هاني وعقلة الغمار ووائل رزوق والمهندس جمال قموة.