"مالية الأعيان" تتابع مناقشة الموازنة العامة والوحدات الحكومية

المدينة نيوز :– تابعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، اليوم الخميس، مناقشاتها لمشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وقانون الوحدات الحكومة للعام ذاته.
واستضافت اللجنة في اجتماعها الصباحي، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزير الداخلية سمير المبيضين، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان، ومدراء مديريات الأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان، وممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية.
وتحدث المعايطة حوّل موضوع تموّيل الأحزاب وربطه بمشاركتها في الانتخابات، موضحًا أن مشاريع متعددة لوزارة التنمية السياسية ممولة من مؤسسات دولية، وفيما يتعلّق اللامركزية، بين أن مفهوما يمكن بتنمية المحافظات بالتعاون مع البلديات التي تحتاج لتطوير ، وفق بترا . 
بدوره قال وزير الداخلية "إن اجهزتنا الأمنية يقع على عاتقها الكثير من الأعباء المتعلقة بحفظ أمن الوطن والمواطن وتقديم خدمات إنسانية وأمنية واجتماعية واقتصادية".
وعرض إلى جانب الحضور موازنة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ودائرة الأحوال المدنية والتحديات التي تواجهها .
من جانبه بين الشهوان أنه تم نقل (27) موقعًا متهالكًا من مواقع دائرة الأحوال المدنية إلى اماكن جديدة، واستحداث 5 مواقع جديدة، إلى جانب مكتب في مطار الملكة علياء الدولي الذي يعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين الأردنيين، مضيفًا أن العمل جار على اتمتة كافة اجراءت الاحوال المدنية بالتعاون مع منظمة icao.
من جهتهم أكد الأعيان ضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان جاهزيتها على الدوام للحفاظ على أمن الوطن والمواطن .
واستمعت اللجنة في اجتماعها المسائي إلى رؤساء مجالس المحافظات حول قانون اللامركزية وتجربتهم خلال عام 2018 والتي من اهم معالمها عدم كفاية ادوات العمل لمجالس وعدم كفاءة عملية تنفيذ مشاريع المحافظات، إلى جانب الصلاحيات التي ما زالت لدى السلطات المركزية .
وطلب رؤساء مجالس المحافظات بتخصيص ملف خاص لمشاريع اللامركزية في دائرة الموازنة العامة وضرورة ان يكون هناك ضابط ارتباط في كل وزارة لمشاريع اللامركزية .
في حين أكد الأعيان أهمية اعطاء اللامركزية الوقت الكافي للنجاح، وان العقبات "البيروقراطية" هي تحدي يواجه ادارة القطاع العام وليس محصور في موضوع اللامركزية.
وأشاروا إلى ن نجاح اللامركزية يتطلب توفير احتياجات مجالس المحافظات والتنسيق بين كافة مؤسسات الحكومية ومجالس المحافظات والبلديات.