عشرون توصيةً حول الموازنة العامة والوحدات الحكومية

المدينة نيوز :- أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب خالد البكار بعشرين توصية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.

وجاءت توصيات اللجنة بعد أن اجتمعت بـ(55) اجتماعاً بدءاً من تاريخ 5/12/2018 ولغاية تاريخ 27/12/2018 ، لدراسة مشروعي القانونيين. وأوصت اللجنة برفع الحد الادنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم، بالاضافة إلى الانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019.

كما أوصت اللجنة بتحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة ، والعمل على طرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة.

وأوصت بتفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية اضافة الى ميزة المواقع السياحية في المملكة.

كما أوصت بتطوير مطار الملك حسين الدولي لاستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق منظومة الربط اللوجيستي بين اسيا واوروبا ، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.

وشملت التوصيات التأكيد على الحكومة الالتزام بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة ، وضرورة ايجاد حل لسداد الالتزامات السابقة وتحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من (الطاقة والنقل والمياه).

كما تضمنت التوصيات توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العلاقة واستغلال المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الابار الارتوازية.

واوصت اللجنة باستغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة، بالاضافة إلى دعمدعم القطاع الزراعي ، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية.

واوصت اللجنة باستمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية وتوسيع مظلة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق.

كما أوصت بانشاء مناطق صناعية تتوفر فيها اسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات، بالاضافة إلى تخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء.

واوصت اللجنة بدعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الالكتروني، كما اوصت بدعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.

كما اوصت بمنح شركة البريد الاردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات التي تقدمها وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة الغير مرخصة بالاضافة إلى التوصية بمضاعفة المخصص لدعم دائرة الشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها الى الاندية ولجان خدمات المخيمات.