حزبيون يطالبون بتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب

 المدينة نيوز:- رأى حزبيون أن الحل للأزمات الاقتصادية والسياسية هو حل سياسي مدخله قانونا الانتخاب والاحزاب، موضحين أن قانون الانتخاب هو الذي سيساعد الاحزاب على الوصول الى البرلمان وانتاج نخب سياسية تتنافس فيما بينها على البرامج لخدمة المصالح الوطنية ويكون الشارع الأردني حكما عليها.وفقا لـ "بترا"

وأكد هؤلاء أن "لا ديمقراطية دون احزاب فاعلة تتنافس فيما بينها من خلال برامج واقعية تلامس الحياة وقابلة للتطبيق والتنفيذ"، وأن الوصول الى هذه المرحلة "يتطلب تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب ونظام تمويل الأحزاب بصفتها جزءا من الدولة وذات أهداف وطنية"، منتقدين عدم وجود قوائم في قانون الانتخاب الحالي تقود الى اكثرية برلمانية، وطريقة احتساب عتبة القوائم النسبية. ودعوا في ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية وأدارها مديرها العام الدكتور محمد العمري بحضور الزملاء الصحفيين في الوكالة، "الأحزاب الى اعتماد نهج المأسسة المفتوحة وصولا إلى القواعد الشعبية وتحقيق هدف دمقرطة المجتمع"، مشددين في الندوة التي شارك فيها أمناء عامي أحزاب جبهة العمل الاسلامي وتيار الاحزاب الوسطية وزمزم والنداء والديمقراطي الاجتماعي وتيار التجديد، على انحيازهم للوطن وأن معارضتهم هي معارضة ناقدة لا لمجرد المعارضة، داعين الى الاستثمار بالأحزاب وصولا الى برلمان حزبي تتشكل الحكومة منه كون ذلك ضرورة ملحة لخدمة المصالح الوطنية. وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة، ان تنمية الاحزاب السياسية ضروري وملح، لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية ومدخل ذلك قانون الانتخاب والاحزاب لأن قانون الانتخاب هو الذي سيساعد الاحزاب على الوصول الى البرلمان، مشيرا في الوقت نفسه إلى "وجود تحديات امام الاحزاب منها الخوف من الانتساب لها اضافة الى قانوني الانتخاب والاحزاب ونظام التمويل".

واكد ان "احزابنا وطنية وكذلك أهدافها وهي جزء من الدولة ومكوناتها وحريصة على الوطن، لافتا الى أن "المدخل للحياة السياسية لا يكون الا عبر احزاب تتنافس فيما بينها في البرامج"، في وقت انتقد نظام تمويل الاحزاب الذي "يحتاج الى تعديل استنادا الى التمثيل السياسي وكذلك قانون الانتخاب، فيما دعا الى "وجود قوائم تقود الى أكثرية برلمانية".
ولفت العضايلة الى ان الاحزاب السياسية في المرحلة القادمة "ضرورة للدولة الاردنية واستقرارها ولذلك يجب ان نستثمر فيها لأنها المؤسسة القادرة على إنتاج نخب سياسة للدولة".
وأشار الى ان القانون هو الذي يساعد على ذلك سواء أكان نظام التمويل او نظام الانتخاب أو غيرهما.
عربيات من جهته قال رئيس تيار الاحزاب الوسطية نظير عربيات ان على الأحزاب ان "تعتمد على نهج المأسسة المفتوحة لتصل إلى القواعد الشعبية لتكون حقيقة واقعية، ولذلك علينا أن نقف برسوخ في قلب الديمقراطية الشعبية كونها تشكل عناصر جوهرية في دمقرطة المجتمع، وعلى الأحزاب ايضا ان تعكف على بناء برامج تقوم على التغيير وإحداث بدائل عملية لمعظم البرامج الاقتصادية، وإعادة التفكير من جديد بالأسس التي تقوم عليها، داعيا الى التركيز على التخطيط الفعال والحملات السياسية التي تستهدف القوى المجتمعية بهدف المشاركة في إحداث التغيير المنشود، في سياق يحافظ على الموروث الديمقراطي الذي بدأ مع نشأه الدولة واقره الدستور الاردني.
ودعا عربيات صناع القرار في المشهد السياسي الى "الأخذ بعين الاعتبار شرعية المؤسسات الحزبية القائمة لتتمكن من تقديم منطلقات اساسية للنظام الاقتصادي، وايجاد معالجات حقيقية لمشكلات الشباب اذا اردنا ان نصل الى تحول ديمقراطي حقيقي"، بموازاة الاعتراف بوجود "قوى شد عكسي"، مشيرا الى أن "الديمقراطية هي الشرط المؤسس لشرعية حزبية سياسية تكون قادرة على الاستجابة لطموحات الشعب وإشباع الحاجات الاساسية للمواطنين" في وقت أكد أن الاحزاب بحاجة لتسهيلات من الدولة كتعديل قانوني الاحزاب والانتخاب بما يضمن وصولها للسلطة بقوة، لأن "هيبة الاحزاب من هيبة الدولة".
ولفت الى الأوراق الملكية النقاشية التي اكدت ضرورة "بناء جسم ديمقراطي بالدولة وبقيادات وازنة الا ان هنالك قوى شد عكسي لا مصلحة لها في وجود قوى سياسية فاعلة، مناشدا الجميع أن يكونوا امناء على هذه المرحلة الحساسة لأنه لا يوجد لدينا ترف الوقت وهنالك مرحلة اصلاح حقيقي وفتح الحوار الشامل والاستماع للأحزاب".
وأشار بهذا الخصوص الى أن حزبه و 20 حزبا آخر كانت توافقت على مسودة مشروع قانون انتخاب قبل 4 اشهر وتم الاعلان عن ولادة مسودة المشروع للمناقشة لحسم الكثير من الجدل وسنعمل كأحزاب على محاولة اقناع المؤسسات الرسمية بهذا القانون، مشيرا الى أن "الأصل في قانون الأحزاب أن يخرج من رحم الأحزاب نفسها التي لديها القدرة على إحداث التغيير". وقال، "عندما يكون برنامج الأحزاب واضحا وتحصل على عدد معين من الاصوات سيكون قرارها موحدا داخل القبة وخارجها وتدخل متوافقة سلفا على برنامجها وتطبقه وستكون هذه حلقة متصلة مع بعضها داخل مجلس النواب والسلطة التنفيذية وكل ما له علاقة بموضوع الاصلاح".

الغرايبة بدوره قال امين عام حزب زمزم ارحيل الغرايبة ان الديمقراطية اصبحت محل الثقة، وفي الاردن "نحن الاقرب الى الملكية الدستورية، وهي تجربة ديمقراطية ناجحة وموجودة في أنحاء عديدة من العالم مثل بريطانيا وهولندا والدنمارك واسبانيا، وهي متقدمة على الصعد الديمقراطية والاقتصادية والسياسية، وتجرى فيها انتخابات ديمقراطية على اسس حزبية تتشكل منها الحكومات، مشيرا الى أننا "ننطلق من مبدأ دستوري واضح هو ان الشعب مصدر السلطات ولكن كيف يكون الشعب مصدرا للسلطة، ويكون الشعب هو الذي يفرز السلطة.
وأوضح أن "هناك طريقتين لتمثيل الشعب؛ الاولى عبر الاحزاب السياسية، والثانية أن يكون التمثيل عشائريا ومناطقيا، لكن الثانية لا تصلح أن تكون نمطا عصريا، ولذلك لا سبيل للشعب كي يشارك في السلطة، ويصبح قادرا على تقرير مصيره والمراقبة الا من خلال أطر سياسية تمثل توجهاته السياسية، وهو ما يعتمد أساسا ليس على الاحزاب التي تمثل الشعب في الانتخابات، ولا تمثله في الرقابة واعتقد ان الحل هو الوصول الى تعديل بسيط جدا مثل المغرب التي عدلت مادة واحدة، وهي ان "الحزب الذي يفوز بأغلب مقاعد البرلمان هو الذي يشكل السلطة سواء منفردا او بالتحالف مع الاحزاب الاخرى، واعتقد ان هذه هي العتبة التي نريد ان نجلس اليها الآن".
وأشار بهذا الخصوص الى أنه "حتى لو تم توزير مجموعة من الحزبيين الموجودين في البرلمان، فإن هذا لا يعني برلمانا حزبيا، لأن البرلمان الحزبي ينبثق منه حكومة برلمانية وهو ما يؤكد بالتالي ضرورة الاحتكام الى التعديل الذي ذكرناه وهو العتبة، ونعود الى قانون الانتخاب والذي يجب ان يكرس التنافس بين البرامج السياسية وبين القوائم التي تملك هذه الرؤية وله فريق سياسي لإدارة الحكومة"، مشيرا الى أنه في غياب هذا الحل فإن البديل عن التنافس الحزبي هو أن يذهب الناس الى اطر العشائرية وهي اجتماعية محترمة ومقدرة ولها دورها الكبير ولكنها لن تصبح حزبا سياسيا ولا تملك برنامجا سياسيا ويجب ان لا نحملها فوق طاقتها ولا يمكن ان نعطيها مهمة صناعة برنامج سياسي.
المسلمانيوقال رئيس حزب النداء أمجد المسلماني ان تجربته في الدخول الى الحزب جديدة لكنني كنت برلمانيا سابقا في اصعب المراحل، مشيرا الى أن "لديه تجربة بقانون الانتخاب السابق ولم نكن موفقين فيه، والآن اعتقد ان هناك توجها رسميا لإجراء تعديل على قانون الانتخاب ليتلاءم مع قانون الاحزاب وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح كي نقول انها خطوة اصلاحية"، مشيرا الى أن هناك تحديات لكن هناك دورا كبيرا للأحزاب لتعرض برامجها امام الشعب الذي ما زال جزءا منه يخاف من الحزبية".
وقال، ان "هناك كتلا في البرلمان غير فاعلة واعتقد ان السبب لأنها غير منبثقة عن احزاب"، داعيا الى أن "يكون الدعم متوافقا مع وضع كل الحزب لأن اكثر معاناة الأحزاب تتعلق بالتمويل". واضاف، ان على الأحزاب أن تفرض نفسها على الشارع بما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لأن الموضوع يحتاج الى إرادة سياسية وكيف تقنع الناس بالانضمام للحزب لتكوين قاعدة جماهيرية عريضة.
نقرشبدوره قال امين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي سليمان نقرش انه ليس المطلوب ان يكون عدد من النواب وزراء، وإنما المقصود هو الاساس الحزبي الذي ينتخب عليه النائب ببرنامج وليس بالضرورة لحزب واحد وانما لمجموعة أحزاب تلتقي على برنامج، ثم يطلب من الحزب الذي حصل على اكبر عدد من المقاعد تشكيل حكومة ومنحه المدة الدستورية لتشكيلها فإذا لم يستطع تشكيلها من خلال ائتلاف اغلبية نصف زائد واحد لضمان الثقة يطلب من الحزب الذي بعده تشكيلها عن طريق ائتلافات وتسويات بين الاحزاب وتبدأ الاحزاب عندها بالتنازل للوصول لصيغة تحكم من خلالها".
وأشار الى ان الشريك في البناء السياسي للدولة الاردنية يجب ان يكون الاحزاب حتى تصبح هناك ثقافة وتنمية وتطوير، موضحا أن تقدم البدان وقدرتها على جذب الاستثمار يكمن في قدرتها على إنجاز نظام انتخابي ديمقراطي حزبي تتشكل منه حكومة قادرة على المراقبة ومعالجة الحالة الاقتصادية.
وقال ان "نظام البواقي الأعلى هو سبب الإشكالية في قانون الانتخاب، لذلك لا بد من ايجاد طريقة مختلفة بحيث نوسع التمثيل مع نظام مختلط حتى نحافظ على الجغرافيا والديمغرافيا وبما يحافظ على الحقوق المكتسبة للدوائر".
وأشار الى ان ذلك "قد يكون من خلال القوائم وان لا يقل عن واحد في المنطقة الفلانية، ويمكن ان نستفيد من العديد من الدول منها تونس التي فيها اكثر من مئة حزب (تغربلت) الى 54 المشاركة، منها في الحكومة نحو 9 احزاب، ولكن اذا اصبح هناك نظام تمويل للأحزاب على اساس الوزن الانتخابي فكل الاحزاب هي احزاب انتخابات وتسعى الى السلطة عبر أصواتها او من خلال ائتلاف وبالتالي بجب ان نعطي الدعم او نغير نظام التمويل باتجاه اوزان الاصوات الانتخابية، بمعنى ان الحزب يحسب حسابه حتى لو نزل الى الانتخابات النقابية او البلديات او اللامركزية".
الكيلانيبدوره اشاد الدكتور عبد الفتاح الكيلاني وعضو تيار التجديد المكون من خمسة احزاب بانفتاح الإعلام الرسمي على الاحزاب، وهو ما كسر مفهوما سائدا عن انغلاق الإعلام الرسمي امام الاحزاب لفترة طويلة.
واكد أننا "نعيش ازمة حقيقية ولا نملك ترف الوقت، والاصلاح مطلوب فورا، مشيرا الى أن البعض يصف الاحزاب بأنها معارضة فحسب، مشيرا الى ان دور الاحزاب في التعريفات الدولية هو "مجموعة من الاشخاص يسعون للوصل الى السلطة ولكن بطرق ديمقراطية ومن خلال الارادة الشعبية حتى تصبح الامة مصدر السلطات ولهذا نتطلع فعلا بان يكون هناك حوار وطني حقيقي". واشار الى ان وزير الشؤون السياسية السابق استضافنا في لقاء حول قانون الانتخاب. وقال ان هذا القانون "يجب ان يقر من الجلدة الى الجلدة" فأجبته "ولماذا نتحاور"، ولذلك نريد حوارا حقيقيا للوصول الى نتائج ولا نريد الا كل الخير للبلاد.
وضرب مثلا بالنقابات المهنية التي تمارس الديمقراطية منذ الخمسينيات والتداول السلمي بين اعضائها، حيث أصبح عدد منتسبي بعضها يتجاوز نصف مليون، مؤكدا ان هذا الشعب من اكثر ابناء المنطقة ثقافة، والدليل على ذلك اننا بالرغم من كل الضنك ملتزمون بأمننا لأننا جزء من هذا الوطن وامنه واستقراره، وملتزمون بالعقد الاجتماعي والدستور الذي يجمعنا، مشيرا الى أننا "معارضة لسياسات وليس لدولة وهذا الوطن وطننا الذي ندافع عنه ونختلف على كيفية خدمته لكننا لا نختلف على الوطن، وهو ما اكده جلالة الملك لرئيس الحكومة بأن لا اصلاح اقتصاديا دون اصلاح سياسي".