29 مليونا من قروض الطالب مستحقة السداد

المدينة نيوز :- عادت قضية تراكم القروض الجامعية على أعداد من الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي إلى الواجهة، بعد تصاعد المطالبات النيابية والطلابية بإعفاء الطلاب ممن تراكمت عليهم ديون الصندوق، وذلك في ظل عمل مجلس النواب حاليا على مناقشة وإقرار قانون العفو العام، الذي لم يشكل بأحكامه ديون صندوق دعم الطالب.
يأتي ذلك، في وقت كشف فيه أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة، ان حجم القروض المقدمة من صندوق دعم الطالب الجامعي والمستحقة للسداد بلغ 52 مليون دينار، سدد منها 23 مليونا و”يتبقى 29 مليون دينار دون سداد” .

وبين الوهادنه أن نظام الصندوق ينص على البدء بالمطالبة بتسديد القرض الطلابي بعد سنتين من تخرج الطالب، على ان يتم السداد خلال خمس سنوات. مشيرا الى ان الوزارة “وفي حال وجود ظروف صعبة جدا عند الطالب، بعد مرور خمس سنوات تخاطب مديرية الاموال الاميرية في وزارة المالية للتريث في السداد .

واشار الى ان الوزارة تقوم بارسال رسالة نصية للطالب الذي يستحق قرضه السداد تحيطه علما فيها بعد مرور سنتين او اكثر على تخرجه ولم يقم بالسداد يتم اعلامه بان الوزارة قامت بتحويل معاملته الى مديرية الاموال الاميرية، قبل ان تقوم تلك المديرية بمطالبته بالسداد”.

وشدد الوهادنة على ان عملية سداد القروض الممنوحة للطلاب الجامعيين “تضمن استمرارية عمل الصندوق لاقراض طلبة جدد”، وفق الغد . 

ويبلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من صندوق دعم الطالب الجامعي منذ نشأته العام الجامعي 2004/2005 وحتى العام 2017/2018 نحو 320539 طالبا وطالبة، بلغت قيمة قروضهم 250 مليون دينار أردني.

من جانبه، اكد مدير مديرية الاموال الاميرية في وزارة المالية بسام الشخانبة انه “لم يتم توقيف اي طالب او كفيل لعدم سداده القرض الذي حصل عليه من صندوق دعم الطالب الجامعي”، وزاد انه “لن يتم توقيف اي طالب” بهذا الخصوص.

وأشار الشخانبة في رد على استفسارات “الغد” أمس، ان مديرية الأموال الأميرية “تقوم بتنفيذ قانون تحصيل الأموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته، اذ ان أي مطالبة مالية من قبل الحكومة ترسل للتحصيل الى المديرية وفق القانون”.

وبين انه اذا كان الطالب الذي استحق قرضه السداد يعمل “فيتم الاقتطاع من راتبه من العمل على اقساط، وان لم يكن يعمل فيتم اللجوء الى الكفيل الذي هو مدين وفق القانون”.

ويوضح الشخانبة ان مشروع قانون العفو العام “لا يعالج الاعفاء من القروض لانه يشمل العقوبات فقط”.

وطالب عدد من النواب بالإعفاء من قروض صندوق دعم الطالب الجامعي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت الاحد الماضي القوائم المبدئية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والبعثات والقروض للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، والمنفذة من خلال وزارة التعليم العالي، للعام الدراسي 2018/2019، وضمت 42912 طالبا وطالبة.