محكمة التمييز تصادق على حكم إعدام قاتل نهى الشرفاء

المدينة نيوز:- صادقت محكمة التمييز على قرار صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعدام قاتل المغدورة نهى الشرفاء شنقا حتى الموت، وتعويض ورثتها بمبلغ  87 ألف دينار.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى، قررت في شهر ايلول الماضي اصدار حكم بإعدام قاتل المغدورة نهى الشرفاء شنقا حتى الموت .

وتنشر المدينة نيوز من ارشيفها تفاصيل القضية  : 

أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى، في  شهر كانون الاول عام 2015  المتهم بقتل الشابة نهى الشرفاء (24 عاما)، مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بتهمة "القتل العمد".

ووفق تقرير الطب الشرعي، فإن سبب الوفاة "جرح طعني بالعنق، أدى إلى نزيف دموي حاد، ومن ثم إلى الوفاة"، مشيرا إلى العثور على الجثة وهي في بداية تحلل، بعد أن تركها المتهم 9 أيام، ملقاة بالقرب من (منجرة) يمتلكها داخل مزرعة في إحدى مناطق ناعور.

ولفت مصدر مطلع إلى أن التقرير أظهر عدم تعرض الضحية لأي اعتداء جنسي.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن "المتهم أفاد أثناء التحقيق معه أنه في الـ20 من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، استدعى الضحية التي كانت تربطه معها علاقة عمل سابقة واستمرت فيما بعد، لغايات التفاهم على إجراءات الزواج، حيث حدث خلاف بينهما، أقدم على إثره على خنق الفتاة، ومن ثم ضربها بأداة حادة بعنقها"، ما أدى إلى وفاتها.

وأضافت المصادر أن المتهم "بعد أن تأكد من وفاتها، ألقى بجثتها خلف المنجرة، التي يمتلكها، ووضع عليها "كنبا" قديمة ليخفي الجثة" ، بحسب الغد .

وتابعت المصادر أن "عائلة الضحية، التي كانت على علاقة مع المتهم، وتعلم بعلاقة ابنتها معه، استفسرت من المتهم عن سبب عدم عودة الضحية نهى إلى المنزل، حيث أخبرهم بأنها في مدينة العقبة".

وكان ذوو الضحية أبلغوا الأجهزة الأمنية عن فقدان الضحية، فيما كان المتهم يواصل تضليل ذويها ورجال الأمن، لإبعاد الشبهة عنه.

بعد العودة إلى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها الهاتف الخلوي للضحية، تبين أن آخر مكالمة تلقتها كانت في 20 تشرين أول الماضي من المتهم، الأمر الذي أثار الشبهات حوله، وفق المصادر نفسها.

وأوضحت المصادر أن التحقيق استمر مع المتهم من قبل البحث الجنائي، وتم مواجهته بالأدلة والبينات، "حيث اعترف بقتل الضحية".

ومثل المتهم ارتكاب الجريمة بحضور المدعي العام للجنايات الكبرى، فيما نقلت جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي، لغايات تشريحها ومعرفة سبب الوفاة.

وحسب اعترافات المتهم، فإنه "تعرف على المغدورة من خلال عمله السابق في إحدى شركات الاتصالات الخلوية، ومن ثم تركا العمل معا، حيث عملت الأخيرة في الأمم المتحدة، بينما توجه هو إلى العمل في النجارة، واستمرت العلاقة فيما بينهما، بقصد الزواج إلى أن ارتكب جريمة القتل بحقها.