تقرير حكومي: تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في 2018

المدينة نيوز:- كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان “التطورات الاقتصادية 2018″، عن تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي كان على رأسها “النمو الاقتصادي” و”العجز في الموازنة” و”الدين العام” و”حوالات العاملين” و”البطالة” و”الميزان التجاري”.
وقال التقرير، الصادر عن مديرية السياسات والدراسات في الوزارة قبل أيام، والذي يقيس تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، إنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2 % مقارنة مع نمو نسبته 2.2 % للفترة نفسها من العام 2017، وبتراجع نسبته 0.2 %.

أما بأسعار السوق الجارية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 معدل نمو نسبته 3.8 %، مقارنة مع نمو نسبته 3.9 % خلال الفترة نفسها من 2017.

وكشف التقرير أن قطاع النقل والتخزين والاتصالات شهد نموا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 بلغت نسبته 3 % بعدما كان قد سجل نموا بلغت نسبته 2.4 % من العام 2017. ويعزى النمو في هذا القطاع لارتفاع حركة الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الملكة علياء الدولي خلال الأرباع الثلاثة من 2018 بنسبتي 4 % و4.3 % على الترتيب مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

كما ارتفع عدد المسافرين القادمين والمغادرين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 بنسبتي 4.5 % و3.6 % على الترتيب مقارنة مع التفرة نفسها من العام 2017.

ويضاف إلى ذلك انعكاس نشاط التجارة الخارجية على أداء النقل؛ حيث نمت كمية الصادرات الوطنية والمستوردات خلال الأرباع الثلاثة من العام 2018 بنسبتي 3 % و0.3 % على الترتيب مقارنة مع 2017.

قطاع الخدمات الاجتماعية، سجل أيضا نموا بنسبة 3.9 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 مقارنة مع نمو نسبته 3.6 % في الفترة نفسها من 2017.

وسجل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نموا نسبته 3.9 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 مقارنة مع نمو نسبته 3.6 % في الفترة نفسها من 2017.

قطاع صافي الضرائب على المنتجات سجل نموا نسبته 1.3 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 مقارنة مع 1.2 % للفترة نفسها من العام 2017، وجاء هذا النمو “كمحصلة لحزمة الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية من العام 2018 والتي كان أبرزها تحرير أسعار الخبز، ورفع الضريبة العامة على المبيعات لتصبح 10 % على بعض السلع المعفاة والخاضعة الى نسبة الصفر و4 %.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية نموا متواضعا في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 بلغت نسبته 1.5 % مقارنة مع نمو نسبته 1.1 % خلال الفترة نفسها من 2017، وقد جاء النمو في هذا القطاع نتيجة لارتفاع الأرقام القياسية لأسعار الصناعات التحويلية على الرغم من تراجع إنتاجها.

وسجل قطاع منتجي الخدمات الحكومية نموا بلغ 1.1 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 مقابل نمو 0.9 % في الفترة نفسها من 2017.

أما القطاعات التي شهدت تباطؤا في النمو فقد كانت الصناعات الاستخراجية، وبلغت نسبته 2 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018، بعد أن سجل نموا بلغ 15.8 % خلال الفترة نفسها من 2017 ويعزى التباطؤ في النمو الى تراجع الرقم القياسي لكميات إنتاج الفوسفات بنسبة 8.1 %، بالإضافة الى تراجع قيمة الصادرات من الفوسفات الخام بنسبة 6.9 %.

وسجل قطاع الزراعة نموا بنسبة 3.2 % مقارنة بـ5.2 % من العام 2017 ويعود التباطؤ في هذا القطاع الى “تراجع الطلب على منتجات هذا القطاع”؛ حيث انخفضت قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية بنسبة 15.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018.

وسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا نسبته 1.3 %، كما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا نسبته 1.3 %، مقابل نمو نسبته 1.4 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث جاء التباطؤ نتيجة لنمو نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسب 1.3 % مقابل نمو نسبته 1.5 %، ونمو نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 1.1 %، وهي النسبة نفسها التي حققها القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل قطاع منتجي الخدمات الخاصة نموا نسبته 2.8 %، مقارنة مع نمو سجل 4.1 % خلال الفترة نفسها من العام 2017.

وتباطأ قطاع الكهرباء والماء ليسجل نموا نسبته 2.3 % مقارنة مع 2.6 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017 نتيجة إلى انخفاض الرقم القياسي لكل من كميات إنتاج وأسعار الكهرباء في هذه الفترة وبنسبتين بلغتا 3.3 % و2.3 % على التوالي، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي في ظل الأداء المتواضع لمعظم القطاعات الاقتصادية.

وسجل قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموا نسبته 2.9 % خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بنسبة 3.2 %، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 مقابل نمو نسبته 3.1 % خلال الفترة نفسها من 2017.

وجاء هذا التباطؤ محصلة لنمو نشاط خدمات المال والتأمين بنسبة 3.6 % مقابل نمو بنسبة 4 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 من جهة ونمو نشاط العقارات بنسبة 2.6 % مقارنة مع نسبة نمو مماثلة للفترة ذاتها من 2017 من جهة أخرى.

وتراجع قطاع الإنشاءات في الفترة نفسها بما نسبته 0.3 % مقارنة مع 2017.

**المالية العامة

وفي المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة (المحلية والمنح الخارجية) خلال الأشهر العشرة من 2018 بما نسبته 3.9 % عن مستواها للفترة نفسها من 2017 لتصل الى 5.9 %. وارتفعت الإيرادات المحلية للفترة نفسها (الأشهر العشرة الأولى من 2018 بما نسبته 3.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2017 لتصل الى 5.7 مليار دينار).

وبلغ إجمالي الإنفاق 6.8 مليار دينار للأشهر العشرة الأولى من 2018 مقابل 6.6 مليار دينار للفترة نفسها من 2017؛ حيث بلغت النفقات الجارية 6.2 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية حوالي 0.6 مليار دينار.

وسجل عجز الموازنة العامة (بعد المنح) ما مقداره 860.4 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 مقارنة مع عجز مالي مقداره 881.1 مليون دينار للفترة نفسها من 2017، في حين يصل العجز المالي إلى ما مقداره 1123.7 مليون دينار قبل المنح الخارجية مقارنة مع عجز مالي مقداره 1091 مليون دينار للفترة نفسها من 2017.

**الدين

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 نحو 28.5 مليار دينار أو ما نسبته 94.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 27.3 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2017 والتي كانت نسبته من الناتج المحلي الاجمالي 95.5 %.

وبلغ صافي الدين العام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 ما مقداره 27.1 مليار دينار، مقارنة مع 25.4 مليار دينار حتى نهاية 2017.

**المستوردات الأردنية

وشكلت نسبة المستوردات إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية في المتوسط لآخر خمس سنوات ما نسبته 60 %، وهذا يدل على ضعف قدرة القاعدة الإنتاجية على تلبية الطلب على السلع والخدمات الوطنية.

وانخفضت قيمة المستوردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 بنسبة 0.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 وبلغت 11.9 مليار دينار.

وارتفعت المستوردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 من النفط الخام ومشتقاته والحديد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 من النفط الخام ومشتقاته والحديد ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 34.6 %، 17.6 %، 4.9 % على الترتيب، بينما انخفضت قيمتها للفترة نفسها من العام 2018 من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 25.9 %، 23.9 %، 3.1 % على الترتيب.

وارتفعت المستوردات من دول منطقة التجارة العربية الكبرى خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018؛ حيث وصلت إلى حوالي 3.2 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 15.0 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، وكانت السعودية في صدارة هذه الدول بقيمة 2.0 مليار دينار، كما بلغت المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية 3.6 مليار دينار، وكانت الصين في صدارة هذه الدول بقيمة 1.4 مليار دينار.

**حوالات العاملين

انخفض إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 بنسبة 1.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 ليصل إلى 2.0 مليار دينار.

الدخل السياحي

ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 12.4 % ليصل إلى 2.9 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.

**العمالة والبطالة

بلغ معدل البطالة العام 18.6 % في الربع الثالث من العام 2018؛ حيث بلغ معدل البطالة للذكور 16.3 % مقابل 27.1 % للإناث.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية؛ حيث بلغ 24.1 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، كما أشارت النتائج إلى أن 58.2 % من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة؛ حيث بلغ المعدل 46.9 % و37.7 % لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات، فقد سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مادبا بنسبة بلغت 24.9 %، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة 13.3 %.

وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر ما نسبته 29.9 %، تركز 59.1 % من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت للإناث 67.1 %.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنفتح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 36.8 % للمملكة (56.9 % للذكور مقابل 15.8 % للإناث) خلال الربع الثالث من العام 2018. التضخم

وارتفع المستوى العام للأسعار بمعدل 4.5 % لنهاية 2018 بالمقارنة مع 3.3 % لنهاية 2017، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي الى ارتفاع أسعر النفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية، بالإضافة الى حزمة الإجراءات الحكومية التي تضمنت إلغاء الإعفاءات الضريبية على عدد من السلع والخدمات.

**القطاع الخارجي

ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018؛ حيث شكلت ما نسبته 38.1 % مقارنة مع 36.5 % خلال الفترة نفسها من العام 2017 بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية.