زيادة الاستثمار في منتجات البحر الميت

ليس سرا ان كل عناصر الاستثمار متوفرة في الاردن، من حيث الاستقرار السياسي، والأمن، والميزة التنافسية والتي تكمن بانخفاض تكلفة اهم عناصر الانتاج وهي العمالة والنقل، وتوافر الايدي المؤهلة والمدربة، وتوفر الموارد الطبيعية، ومستلزمات البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات.
لفت انتباهي ما يقوله خبراء الاستثمار من ان الشاطىء الشرقي للبحر الميت يمثل بيئة استثمارية؛ حيث تعمل مؤسسة تشجيع الاستثمار والجهات المعنية على ترويجها عالميا كنقطة جذب استثماري محليا وعربيا؛ حيث تركز معظم الاستثمارات الاجنبية في هذه المنطقة في قطاع السياحة والفنادق غير ان قطاعا واعدا يبشر بانتشار عالمي واسع لم يلق اهتمام المستثمر الاجنبي حتى الآن وهو قطاع منتجات البحر الميت.
مياه البحر الميت تعتبر ثروة كبيرة لا تقل اهمية عن ثروة النفط، اذا ما تم استغلالها واستثمارها الاستثمار الامثل.
تشعر بالألم وانت ترى منتجات البحر الميت من المواد الطبية والتجميلية تتصدر المحلات الكبيرة في الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية دون ان يكون مصدرها اردنيا بينما لدينا الشاطىء الشرقي من البحر الميت وهو يمتاز بكثرة المعادن وهي اغنى من المعادن الكائنة على الشاطىء الغربي وان كلفة استخراجها ارخص، غير ان المشكلة المتمثلة في تصدير المواد الخام دون تصنيع للدول الاوروبية يجعل عوائدها الاقتصادية اقل من المتوقع.
حجم الصادرات الاردنية من منتجات البحر الميت يبلغ ما قيمته 6 ملايين دينار فقط سنويا، وهذا رقم يعتبر متواضعا، علما ان قطاع منتجات البحر الميت يعتبر واعداً وحسب استراتيجية القطاع لعام 2020 من المفترض ان يصل الى 56 مليون دينار.
ان الامر يتطلب دعماً حكوميا كبيراً لهذه الصناعات اذ ان بعض الدول ما زالت تعيق دخول منتجات البحر الميت من الاردن اليها، وانه لا بد من اصدار تعليمات الى سفاراتنا بإيلاء هذا الموضوع اهتماما بالغاً، وان يتبنى القطاع الخاص عندنا فكرة انشاء شركات ضخمة لمنتجات البحر الميت تنضوي تحتها الشركات الصغيرة والبالغة نحو أربعين شركة، حتى لا نبيع المواد الخام بسعر بسيط ونتمكن من تصنيعها في بلدنا وتصديرها الى الخارج.

الدستور - الاثنين 28-1-2019