مطالب أساتذة “اليرموك” تتوسع ودعوة لاعتصام مفتوح الأحد

 المدينة نيوز:- وسع أعضاء هیئة تدریس في جامعة الیرموك من مطالبهم الوظيفية، التي كانت تقتصر على اعادة نسب مخصصاتهم من دخل برنامج التعلیم الموازي واي برامج اخرى، وصعدوا من اجراءاتهم بعد ان دعوا إلى اعتصام مفتوح أمام رئاسة الجامعة لحين تلبية جميع مطالبهم.

وغادر أعضاء هیئة التدریس قاعة الاجتماعات مع رئیس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور خالد العمري، احتجاجا على عدم التراجع عن القرار بعد محاولات العمري شرح الاهداف والغايات، التي استدعت

هذا التخفيض وابرزها الزيادة في اعداد اعضاء الهيئة التدريسية، التي بالضرورة ستشهد دخولهم على خط تقاضي مخصصات من البرنامج، ومطالب ديوان المحاسبة بالالتزام بالنسبة، سيما و إن مبررات الخفض ارتبطت بانخفاض عوائد الموازي من 22 ملیون دینار إلى 20 ملیون دینار.

وقال رئيس اللجنة الممثلة لاعضاء هيئة التدريس الدكتور عدنان الابراهيم، ان اعضاء هيئة التدريس ينتظرون اجتماع مجلس الامناء اليوم ، وفي حال اصر المجلس على قراره فإن اعضاء هيئة التدريس سيصعدون من احتجاجاتهم باعتصام مفتوح اعتبارا من يوم الاحد المقبل لمدة ساعتين يوميا.

واشار الى ان اعضاء هيئة التدريس لن يشاركوا في مراسم تخريج الطلبة، اضافة الى انه سيتم اغلاق مكاتب الاساتذة كنوع من الاحتجاج، مؤكدا ان هناك برنامجا تصعيديا سيعلن للخطوات المقبلة في حال لم يتم التراجع عن القرار. وكان موظفو وأعضاء الهیئة التدریسیة، اعتصموا قبل یومین أمام رئاسة الجامعة احتجاجا على تخفيض نسبة الموازي، معتبرین أن القرار مجحف في ظل الظروف المعیشیة الصعبة، داعین في الوقت ذاته إلى التراجع عنه وإلا سیصعدون من إجراءاتهم الاحتجاجیة بدایة الفصل الثاني تصل إلى حد الامتناع عن التدریس. وكان مجلس أمناء الجامعة أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، عن إبقاء نسبة 43 %من دخل الموازي لیوزع على العاملین بواقع 7.29 % للأكادیمیین و3.13 % للإداریین، إلا أن رواتب شهر كانون الثاني من بدایة العام لاحظ الأكادیمیون اقتطاعات كبیرة من رواتبهم لا تتسق مع قرار مجلس الأمناء.

وأعلن رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي عن عقد اجتماع لمجلس الامناء اليوم ، مشيرا الى انه سيضع المجلس بصورة جميع مطالب العاملين.

واعلنت اللجنة الممثلة للعاملين في بيان تلته في نهاية وقفتها الاحتجاجية لليوم الثاني عن جملة مطالب ادارية واكاديمية، في ظل الشعور بمحاولات ادارة الجامعة مس جيوب العاملين بطريقة غير مسبوقة وفق البيان.

واعتبر البيان السياسة العامة التي تنتهجها إدارة الجامعة ممثلة بمجلس الأمناء وبالرئاسة خطى متسارعة نحو محاولة حل جزء من المشكلة المالية المتراكمة على الجامعة عبر إدارات سابقة على حسابهم .

واكد ان “الشعور يتعزز بأن إدارة الجامعة تحاول فرض سياستها التقشفية المفتعلة بطريقة تدريجية لن تتوقف فقط عند اقتطاع جزء من عوائد البرامج غير العادية كما حصل فعلا مع بداية العام المالي الجديد، بل ستطال من مكتسبات الكادر التدريسي في الفصل الصيفي وحساب مكافآت الإشراف ونحوها كما طالت من التدريس الإضافي في الأعوام السابقة”. 

وطالب البيان “بإجراء مراجعة شاملة للقضايا العالقة بطريقة تحقق المصلحة العليا للجامعة وللعاملين فيها بما يتناسب مع موقعها بين الجامعات الأردنية الأخرى”.

وحدد البيان مطالب العاملين “باعادة الحقوق أعضاء الهيئة التدريسية المسلوبة من عوائد البرامج غير العادية والتعهد بعدم المساس بمكتسبات الهيئة التدريسية في البرنامج الصيفي، والعمل على تعزيز تلك العوائد لعضو الهيئة التدريسية وليس الانتقاص منها”.

كما طالب” التوقف عن سياسة جلب الدخل بالطرق السريعة من خلال تضخيم أعداد الطلبة في جميع الشعب، حتى غدت البيئة الصفية منفرة للطلبة وللمدرسين على حد سواء، وتؤثر سلبا على العملية التدريسية، وبطريقة تضمن ديمومة العمل الصيفي كما كان خلال أربعين عاما من عمر هذه الجامعة ذائعة الصيت محليا وإقليميا”. 

ودعا الى” الكف عن الإذعان لجميع قرارات هيئة الاعتماد خاصة الجائرة منها من مثل إيقاف القبول في كثير من التخصصات وإغلاق العديد منها، الأمر الذي انعكس سلبيا على قدرة الجامعة على الإيفاء بالتزاماتها المالية حتى التشغيلية منها”. 

كما دعا الى ” التعهد بإعادة حق أعضاء الهيئة التدريسية في علاوة النقل التي سلبت منهم عبر سنوات طويلة والتوقف عن العبث بتعليمات الترقية المعمول بها في الجامعة حتى غدت الشغل الشاغل لكل إدارة جديدة للجامعة”.

واكد” ضرورة العمل على تحسين الخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية، اسوة بالجامعة الحكومية الرسمية الأخرى، ويشمل ذلك التأمين الصحي وقبولات أبناء العاملين في كلية الطب والتدريس الإضافي الذي ما انقطع إلا لهدف تحسين ظروف الجامعة المادية، الأمر الذي لم يتحقق أصلا على أرض الواقع”. 

كما اكد” ضرورة العمل الجاد على تحسين أوضاع الجامعة المادية بمشاريع كبرى حقيقية ترقى لمستوى جامعة اليرموك ومكانتها في المجتمع المحلي والإقليمي”.

وحذر البيان مجلس الامناء وادارة الجامعة من ان “رفض التجاوب مع المطالب من شأنه اصرار العاملين على المضي قدما في تصعيد وقفاتهم الاحتجاجية، ومن ثم سلوك كل الطرق الرسمية المشروعة التي كفلها الدستور الأردني تحت البنود التفصيلية لقانون العمل والعمال المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية”.