الشوبكي : الحكومة تنوي فرض ضریبة مقطوعة على المحروقات ھذا الشھر

المدينة نيوز:- قال خبیر المشتقات النفطیة عامر الشوبكي إن الحكومة تنوي فرض ضریبة مقطوعة على المشتقات النفطیة ھذا الشھر وقد طرحت وزارة الطاقة أرقام ھذه الضریبة حیث وصلت إلى 60 قرشا لكل لتر على البنزین 95 ،و39 قرشا للبنزین 90 ،و16 قرشا للسولار والكاز.

وأضاف الشوبكي، في بیان، أن طرح ھذه الأرقام كضریبة مقطوعة یعني أن تبقى ثابتة في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطیة وذلك یلحق ضررا بالمواطن إذ ستؤخذ النسب الآن ولیس الشھر الماضي عندما كانت الأسعار أقل.
وأكد أن الحكومة تسعى بذلك لإدخال البدلات غیر القانونیة بنسبھا المرتفعة التي تفرضھا على المشتقات النفطیة كبدل دعم الموازنة وبدل تأمین مخزون استراتیجي والتي تبلغ 33 قرشا لكل
لتر على البنزین 95 ،و27 قرشا على البنزین 90 ،و14 قرشا على السولار والكاز، وھي تفوق الضرائب القانونیة كضریبة المبیعات والضریبة الخاصة.

وبین الشوبكي أن المقصود بالقانونیة أنھا أتت بقانون موافق علیھ عبر مراحله الدستوریة،مشیرا إلى أن الحكومة تسعى لإدراج الضریبة المقطوعة ضمن قانون طاقة جدید سیطرح على مجلس النواب ویأخذ الصبغة القانونیة.
وأوضح أن الحكومة تضمن بالضریبة المقطوعة أرباحا ثابتة سنویا لتدرج بالموازنة وھو محصل من عوائد بیع المشتقات النفطیة تتراوح ما بین 5.1 إلى 2 ملیار سنویا، ویعني ھذا أن یفقد المواطن الأردني الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطیة إلى الحدود المعقولة إذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطیة للأردن بسعر صفر وبدون مقابل.
وقال الشوبكي ”إذا كان لا بد من الأمر كان من الأجدر بالحكومة أن تفرض الضریبة المقطوعةعلى أسعار منخفضة أو تأخذ معدل أسعار خمس سنوات سابقة“.

وتابع أنھ ”من المعلوم ان المشتقات النفطیة كالبنزین والسولار تھم المواطن في النقل والتدفئةلعدم وجود بدائل وارتفاع أسعارھا یعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي یؤثر على القدرةالشرائیة ویؤثر كذلك على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدیر وكلف التشغیل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزید من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي.. وھذایعاكس التصریح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو“.