صور : الرزاز يوعز بتعويض مزارعي وادي الاردن المتضررين

 المدينة نيوز:-قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة ستقوم بصرف التعويضات للمتضررين من مزارعي وادي الأردن جراء تسييل مياه سد الملك طلال إثر امتلائه نتيجة الأمطار الغزيرة بالمنخفض الجوي الأخير.
وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من مزارعي الأغوار الوسطى المتضررين، انه وجه سلطة وادي الأردن ووزارة المالية للتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها لحصر الاضرار ليصار الى صرف التعويضات للمزارعين المتضررين . وأشار الرزاز خلال اللقاء، الذي حضره وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز، ومحافظ البلقاء نايف الهدايات، والنائبة فضية الديات إلى حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والحماية للقطاع الزراعي من منطلق المسؤولية والشراكة مع هذا القطاع الاستراتيجي.بحسب وكالة الانباء "بترا"
وأكد دعم ومساندة الحكومة للمبادرات والريادة في هذا القطاع بما يلبي احتياجات السوق وفق آلية تدعم المزارع وتحمي المستهلك.
وقال الرزاز، إننا حريصون على لقاء المزارعين في الميدان والاستماع إلى همومهم وقضاياهم والعمل بشراكة على وضع الحلول المناسبة مؤكدا أن المزارعين هم أبناء هذا الوطن وهم ملح الأرض. من جهته، أكد وزير الزراعة الشحاحدة، دعم الحكومة للمزارعين الذين يقومون بتوفير الأمن الغذائي وثباتهم على أرضهم. كما اكد ان عملية تسييل جزء من مياه السد كانت ضرورية للمحافظة على السد وقد تمت بمراقبة حثيثة ولكن شيئا من الاضرار حصل بعدد من المزارع .
وعرضت النائبة فضية الديات لاحتياجات ابناء المنطقة المتمثلة بتجنيد ابناء اللواء ممن لا يحملون الشهادة الثانوية العامة، وتوفير الخدمات للمباني السكنية على الاراضي الزراعية.
بدوره أوضح امين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز، ان قطاع السدود في المملكة والعامل منذ ستينيات القرن الماضي آمن ومستقر، مبينا ان الموسم المطري الحالي رفع نسبة تخزين المياه في السدود إلى اكثر من 50 بالمائة الى 171 مليون متر مكعب، منها 34 مليون متر مكعب خلال المنخفض الاخير.
ولفت الكوز، الى ان تسييل المياه من سد الملك طلال كان اجراء تشغيليا لحماية السد الذي كان يدخله ما معدله 5ر1 مليون متر مكعب بالساعة خلال المنخفض الجوي الأخير.
وكانت لجنة حكومية لحصر الأضرار تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمياه والري والزراعة واتحاد مزارعي وادي الأردن قأنهت أعمالها ورفعت توصياتها لرئاسة الوزراء بوجود أضرار، ليصار إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة بصرف المبلغ للمتضررين.

وحضر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته للأغوار الوسطى اليوم الاثنين حفل توقيع اتفاقية "مشروع الطاقة المتجددة لبلديتي دير علا والمعدي" .
ويشمل المشروع الممول من الوكالة الكندية للطاقة والتنمية ووزارة الطاقة، تركيب خلايا شمسية بقدرة 950 كيلواط للبلديتين كمنحة بنسبة دعم 75 بالمئة من مشروع التنمية الاقتصادية "إس اي اي دي"، فيما تساهم البلديات بنسبة 25 بالمئة. وأشارت وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي إلى اهمية المشروع في نشر ثقافة استخدام الطاقة المتجددة، موضحة ان المشروع سيغطي 91 بالمئة من استهلاكات بلدية "معدي" ، و 64 بالمئة من استهلاكات بلدية "دير علا"، ويوفر 165 الف دينار سنويا على بلدية معدي، ونحو 200 الف دينار على بلدية دير علا، ويستفيد من المشروع 160 الف نسمة. وأوضحت انه سيتم استعادة كلفة المشروع البالغة 5ر1 مليون دينار خلال 5 سنوات، وسيتم بعدها استثمار عوائد الوفر لكلا البلديتين في تقديم خدمات افضل وبما ينعكس على المواطنين ومستوى معيشتهم، مثمنة شراكة المجتمع المحلي في تنفيذ المشروع.
وأشارت الى ان المشروع سيقام على ارض تبلغ مساحتها 40 دونما، مشيدة بدور الحكومة الكندية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة خاصة للفئات ضمن الشريحة الوطنية المدعومة وهي التي تستهلك ما دون 300 كيلو واط كهرباء شهريا.
بدورها أشارت مندوبة السفير الكندي لدى المملكة كارين مونيكا إلى أهمية علاقات التعاون بين الأردن وكندا، لافتة إلى أن المشروع الذي يشمل دير علا وعجلون يهدف الى توعية المجتمع المحلي بأنظمة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
يشار إلى أن مشروع التنمية الاقتصادية "اس اي اي دي" يقدم الخدمات لمواطنين في منطقة دير علا وعجلون، ويقدم منحا بنسبة 50 بالمئة لتركيب خلايا شمسية وسخانات شمسية وتقسط باقي المبلغ من خلال الجمعيات الموقعة مع المشروع، إضافة إلى توفير لمبات موفرة للطاقة للمنازل، والمراكز الصحية والمدارس كمنحة كاملة.
وثمن رئيسا بلديتي دير علا ومعدي، مصطفى الشطي وفندي اليازجين زيارة رئيس الحكومة للواء، مستعرضين واقع واحتياجات البلديتين وأهم المشاريع التي يجري تنفيذها، داعيين إلى الاهتمام بمطالب ابناء المنطقة المتمثلة بتوفير مشاريع تنموية تحد من الفقر وتوفر فرص عمل للشباب.

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لدى لقائه في مديرية زراعة وادي الاردن المواطنين والمزارعين من ابناء الاغوار انه وعلى إثر لقائه بعدد من المزارعين المتضررين نتيجة تسييل مياه سد الملك طلال التزام الحكومة بتعويض المزارعين المتضررين وحصر الاضرار بشكل كامل.
كما اكد ان الحكومة ومن خلال زيارات عديدة قام بها والوزراء الى العراق الشقيق، عملت على فتح السوق العراقي امام الصادرات الاردنية، وقريبا سيفتح السوق السوري، مؤكدا أن العراق وسوريا يشكلان عمقا استراتيجيا للأردن. وأضاف منذ فتح الحدود مع الجانب العراقي بدأت الصادرات الصناعية بالارتفاع، وعلينا التركيز على صادرات الخضار والفواكه.
وبشأن التسويق المحلي للمنتجات الزراعية، اكد رئيس الوزراء ان الاحتكار وموضوع السماسرة في السوق المركزي امر مرفوض، موعزا لوزير الزراعة بتقديم تقرير خلال شهر لكسر هذا الاحتكار، لافتا إلى انه سيخاطب أمانة عمان لضبط الموضوع لما فيه مصلحة المزارع الاردني.
وبشأن التعيينات في سلطة وادي الاردن، وشركة الكهرباء في مناطق الاغوار، اكد الرزاز انه سيوجه سلطة وادي الأردن وشركة الكهرباء لإعطاء الأولوية الاولى لأبناء المنطقة " لأن هذا هو الحق والعدل".
وحول المصانع في منطقة الاغوار وآثارها على البيئة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المواءمة بين أهمية الدور الذي تقوم به المصانع والشركات في خدمة التنمية وتشغيل ابناء المنطقة وبين مراعاتها للأمور البيئية، مضيفا أن التلوث البيئي غير مقبول، موعزا الى وزير الزراعة والبيئة التأكد من مدى التزام هذه المصانع بالشروط البيئية ومعالجة اضرار بيئية تنعكس سلبا على السكان. وقال: إن زيارته لمنطقة الأغوار اليوم تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون الحكومة ميدانية، والاستجابة لطلبات المواطنين ورسم خارطة الطريق نحو المستقبل، لافتا إلى إن الحكومة ستدرس المطالب المتعلقة بمواضيع الكهرباء والمياه والعمالة وغيرها من القضايا التي تهم المزارعين، وستسعى لوضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.
وأكد أن مواطني ومزارعي وادي الاردن هم الشرفاء المحافظون على امن الاردن الغذائي، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على حل كثير من القضايا والمطالب الملحة التي تقدم بها المزارعون ومواطنو الأغوار والتي تشكل وجع المواطن، مشيدا بتوجه المزارعين لتحديد النمط الزراعي من خلال التركيز على إنتاج ما يحتاجه المواطن لتخفيف كلفة الاستيراد.
وطالب المزارعون بتعديل التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي خاصة قانون "غرفة زراعة الاردن" ومعالجة "ديون المزارعين"، بالإضافة الى قضايا العمالة، والمياه، والتسويق وإنشاء مطار زراعي بالمنطقة. كما استعرض كل من النائب محمود العدوان ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة في ظل الظروف المحيطة، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
كما ثمنوا نهج التشاركية التي تنتهجه وزارة الزراعة، وما تقدمه من دعم للمزارعين، متمنين ان تسهم الجهود الحكومية في تسهيل تسويق منتجاتهم إقليميا وعالميا.

واطلع رئيس الوزراء على تجارب زراعية حديثة في منطقة الاغوار الوسطى ضمن مشروع تطوير الزراعة المائية وتطوير فرص العمل، وما تحققه من مردود اقتصادي، مؤكدا دعم الحكومة لتطوير زراعات اقتصادية تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، وتحقيق شروط التنافسية للمنتج الاردني ذي نوعية متميزة، مضيفا ان الحكومة لن تدخر جهدا لتطوير ودعم القطاع الزراعي وتمكينه من الولوج الى الاسواق العالمية.
ويهدف مشروع تطوير الزراعة المائية، وتطوير فرص العمل في الأردن الممول من الحكومة الهولندية إلى رفع كفاءة القطاع الزراعي، وتطوير سلسلة القيمة المضافة وإيجاد فرص عمل في مجال الانتاج الزراعي.
ويتضمن ادراج الزراعة المائية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، حيث يتم توفير بيوت بلاستيكية ذات تصاميم جديدة تتناسب مع الظروف الجوية وآفات واضاءة، فضلا عن نظم وتقنيات عمليات ما بعد الحصاد وبناء القدرات والتسويق، بما يمكن المزارع من استرداد تكاليف الاستثمار في غضون سنوات قليلة.
وجال رئيس الوزراء بأحد مصانع تمور المجدول بالمنطقة، واطلع على التقنيات والاساليب الحديثة المتبعة في مختلف مراحل الانتاج، وما توفره من فرص عمل.
واطلع رئيس الوزراء على مراحل فرز وتعبئة وتغليف التمور في المصنع الذي ينتج سنويا نحو 1500 طن معظمها للتصدير للخارج.
وأشار رئيس جمعية التمور الاردنية أنور حداد الى السعي للتوسع اذا ما تم تخصيص الموارد المائية المناسبة ضمن الأراضي الملائمة والتي تعد الأفضل من ناحية المناخ، لزراعة هذا النوع من التمور على مستوى العالم.
وأشار الى فرص تطوير اقتصاديات زراعة تمور المجدول الأردني لما يتمتع به من جودة عالية، وارتفاع الطلب بالأسواق العالمية، مطالبا بتخفيف شروط وزارة العمل فيما يتعلق بالمزارعين وإعادة النظر في الرسوم والضرائب التي تمس القطاع. وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تصريحات صحفية عقب الزيارة: إن اللقاءات مع المزارعين اليوم كانت إيجابية وفرصة للاطلاع على هموم المزارع الأردني والتحديات التي تواجهه.
واوضح ان الحكومة ستتكفل بتعويض المتضررين من تسييل مياه سد الملك طلال، إضافة إلى الاستماع للتحديات التي واجهت المزارع الاردني نتيجة إغلاق الحدود بسبب الاحداث بالمنطقة، لافتا إلى بوادر انفراج على صعيد التسويق الزراعي على مستوى الإقليم خاصة مع العراق وسوريا، فضلا عن سعي حكومي جاد لكسر الاحتكار فيما يتعلق بالتسويق الداخلي، وفتح أسواق شعبية أسبوعية بمختلف مناطق الوطن.
واعرب عن اعتزازه بتجارب مزارع نموذجية تستخدم المياه بكفاءة وكذلك المياه المالحة، وتوظف الأردنيين والاردنيات في مختلف مراحل الانتاج وما حققته من إنجازات على صعيد التصدير للأسواق العالمية.
ودعا إلى التعاون بين الشركات الزراعية الكبيرة والصغيرة لتحسين جودة الانتاج في هذا القطاع الواعد، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للأردنيين، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل بروح تشاركية مع القطاع الزراعي لمعالجة اي مشاكل تواجه عمل القطاع.
وحيا الرزاز المزارع الأردني على جلده وصبره ومواصلة عمله في تعزيز الأمن الغذائي.