"قانونية النواب" تجري قراءة أولية لـ"معدل الجمارك"

المدينة نيوز:- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات ان اللجنة اجرت قراءة اولية لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019.
واضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف توسيع اختصاص النيابة العامة وتطوير ادائها ونقل الاختصاص المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي.
وتابع العودات، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والمالية عز الدين كناكرية ومدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة وعدد من المعنيين، ان اللجنة استمعت لأراء الحضور حول التعديلات التي اجرتها الحكومة على "معدل الجمارك".
بدوره، قال كناكرية ان مشروع القانون يتضمن عدة تعديلات في جوانب تتعلق بالحجز التحفظي، فضلا عن تغليظ العقوبة على المتهربين وفصل للسلطات، لافتا الى ان التعديلات تتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى بهذا الشأن .
من جهته، قال أبو يامين ان مشروع القانون لا يمكن فصله عن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019، مبينا ان التعديلات التي اجريت على مشروعي القانونين جاءت بعد تطبيقهما على ارض الواقع وملاحظة المعيقات التي تحول دون تطبيقهما.
وفيما أكد أبو يامين ان مشروع القانون وسع من صلاحيات دائرة الجمارك العامة تحديدا فيما يتعلق بمكافحة التهريب، قدم الحضور عددا من الاقتراحات حول "معدل الجمارك".