مجلس الوزراء يعين مصفياً لبنك البتراء ويمنحه 6 أشهر للانتهاء من الاجراءات
المدينة نيوز:- قرر مجلس الوزراء تعيين ساطع نواف ناصر مصفياً لبنك البتراء تحت التصفية ونقل كافة مهام وصلاحيات التصفية من وزير المالية إليه.
وشدد القرار الصادر في الجريدة الرسمية الأحد، أن على المصفي الانتهاء من إجراءات التصفية خلال 6 شهور اعتبارا من 20/2/2019.
وفوض المجلس المصفي بإجراء المصالحات والتسويات اللازمة لإغلاق الملف بشكل نهائي ما عدا عملية شطب الديون والواجب عليه رفع الأمر بشأنها لاتخاذ القرار المناسب.
وكلف المجلس وزارة المالية والبنك المركزي الأردني بتزويد المصفي بجميع الوثائق والملفات والمعلومات اللازمة لعمله.
القرار أكد أن على المصفي الاستعانة بجميع أجهزة الدولة لغايات ضبط النفقات والتسريع في عملية التصفية من خلال الاستعانة بديوان التشريع والرأي والحصول على الآراء والاستشارات القانونية التي يتطلبها قيامها بعمله.
وأشار القرار إلى أن على المصفي الاستعانة بوكيل الدولة لغايات إقامة الدعاوى أو أي دعوى يكون بنك البتراء تحت التصفية طرفاً فيها، وعدم توكيل محامين خاصين لهذه الغاية.
وقال القرار إن على المصفي تفعيل قرارات لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة بالحجز على الأموال وبيعها دون اللجوء إلى دائرة التنفيذ.
وأضاف القرار أن على المصفي تقديم تقرير شهري لرئيس الوزراء ولوزير المالية يتضمن ما وصلت إليه اجراءات التصفية والمبالغ التي يتم تحصيلها.
وقرر إعادة هيكلة لجان التصفية والعاملين فيها بحيث يتم الاستعانة بالضروري منهم فقط.
وذكر القرار أن أتعاب المصفي تحدد أتعابه وفقاً لأحكام المادة (19) من نظام تصفية الشركات رقم (122) لسنة 2017.
واتخذ القرار بحسب الجريدة الرسمية استناداً للصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بموجب المادتين (2) و(3) من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة 1992 والقرارات الصادرة عن لجنة الأمن الاقتصادي بما في ذلك القرار رقم (4) لسنة 1990 – المتعلق بتصفية بنك البتراء والقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (1) لسنة 2018.
