تفاصيل ابرز ما جاء في جلسة النواب اليوم
المدينة نيوز:- بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، مناقشة تقرير لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حول ملف الملكية الأردنية. وفقا لـ "بترا"
وكان المجلس أحال في شباط 2017 الى لجنته النيابية موضوع "الملكية الاردنية وعقود شراء أسهمها"، على إثر جلسة مناقشة عامة حول الملف، حيث عقدت اللجنة على مدى عامين اجتماعات مع المعنيين، وحصلت على وثائق رسمية ومراسلات بين الجهات المختلفة.
وتلا رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان تقرير وتوصيات اللجنة المتضمنة متابعة التحقيق في عقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، والتحقق من الأمور المالية والإدارية في الملكية الأردنية، إضافة الى إنهاء فوري لخدمات المدير التنفيذي الحالي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بسبب ضعفه في مواجهة ومعالجة الاختلالات القائمة.
وطالب التقرير بوضع نهج إداري أسمى من القرارات يعتمد على "تعظيم المنجز وليس تعظيم الاشخاص"، واستراتيجية شاملة تتم مراجعتها دورياً، إضافة الى إلغاء فكرة بيع شركة "الأجنحة الملكية" الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعدم بيع قطعة ارض تابعة للملكية في منطقة مرج الحمام، فضلاً عن إخضاع "الملكية الاردنية" لرقابة ديوان المحاسبة.
كما تضمنت التوصيات مساعدة "الملكية الأردنية" في تحصيل أموالها المودعة في بنوك تجارية بالسودان، وإعطاءها ميزة بالدعم الحكومي من الإعفاءات الضريبية وغيرها، وإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار.
ولفت التقرير الى عدم امتلاك المدير التنفيذي للشركة إجابة عن "استئجار طائرتين ومدى صحة المعلومات عن انتهاء عقدها"، ما يؤشر الى إهمال وتقصير في دراسة مدة عقود الاستئجار وعدم إخطار الطرف الآخر بقرار "الملكية الاردنية"، ما رتب على الشركة الدخول في سنة جديدة من العقد مع خسارة متوقعة خلال العام الحالي.
وأكد التقرير "أهمية عدم المساس بسمعة الناقل الوطني عبر تدمير خدماته، وإضافتها الى حساب ترشيد النفقات، وتقديم جزء معتبر منها كنسبة إضافية، علاوة على راتب المدير الحالي البالغ قيمة عقده اكثر من نصف مليون يورو مضاف إليه مصاريف إقامته في عمان من سكن ونقل وتغطية إجازاته الأسبوعية في دبي".
وأشار الى تأسيس مؤسسة "عالية" عام 1963 كناقل وطني، وتحويلها عام 2001 إلى شركة مُساهمة "الملكية الاردنية" مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية، ومنحها حقوقاً حصرية لتشغيل رحلات دولية جوية منتظمة من عمان، اذ كانت تمتلك نشاطات صيانة الطائرات، التموين، تدريب الطواقم والطيران التشبيهي، السوق الحرة، الرويال تورز "سياحة وسفر"، وفندق عالية، ليتم عام 2007 خصخصة الشركة، وطرح جزء كبير من الأسهم المملوكة للحكومة للبيع، حيث قدّر رأسمال الشركة في حينه بحوالي 84 مليون دينار، ومُحصلة بيع أسهمها 74 بالمئة بنحو 260 مليون دينار.
وأشاد تقرير اللجنة بعملية الخصخصة التي تمت بشفافية عالية وفق تقرير لجنة تقييم التخاصية، واصفاً قرار بيع 80 بالمئة من كل وحدة من الوحدات المساندة التابعة للشركة بـ "المتسرع وغير الدقيق".
وأوضح أن الشركة وصلت مع نهاية عام 2014 إلى مُفترق طرق لأن خسارتها وصلت الى أكثر من 75 بالمئة من رأسمالها، ما وضع الحكومة أمام خيارين، إما تصفية الشركة، أو وضع خطة إصلاحية، وهو ما تم اللجوء اليه.
كما لفت الى إجراءات زيادة رأس المال لتجنب النتائج السلبية وتكلفة كبيرة على الخزينة تتجاوز زيادة مساهمة الحكومة في الشركة وتجنب التصفية المكلفة، وفقدان ميزة أن يكون للبلد ناقل وطني، مؤكداً ارتفاع أسعار "شراء واستئجار الطائرات" عما هو متعارف عليه نتيجة ضعف رأس المال في الشركة، عدا عن قيام بعض مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالتوجه إلى زيادة أسطول الطائرات دون القدرة على تشغيلها على خطوط معينة، مشيرا الى أن العديد من الرحلات كانت تطير إلى وجهات معينة دون نسبة امتلاء عالية للمقاعد على الطائرات، وكذلك استخدام طائرات ذات عدد كبير من المقاعد مما تأخذ من حيز الطائرة للرحلات القصيرة وبعدد مسافرين قليل، الأمر الذي يزيد من تكلفة أعباء الصيانة للطائرة.
ودعا التقرير الى دراسة شبكة الخطوط على مستوى العالم دراسة متأنية عند فتح وإغلاق الخطوط المنتظمة، وفتح الخطوط بناءً على اسس اقتصادية صحيحة، ومراعاة وجود أسطول طائرات مناسب وكافٍ لتغطية الرحلات طويلة المدى أو القصيرة على أي خطوط جديدة تنوي الشركة تشغيلها، اضافة الى عمل دراسة جدوى اقتصادية صحيحة لكل خط تنوي الشركة فتحه أو العمل عليه، تتضمن الأسباب الرئيسية لفتح هذا الخط والأرباح المتوقعة التي يمكن تحقيقها من خلاله وقدرته على تغذية خطوط اخرى تطير لها الشركة، بالإضافة إلى دراسة "منافسة شركات الطيران الاخرى" والتي تطير على نفس الخط، وعمل تقارير تقييمية كل ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بشراء خدمات المستشارين الأجانب وعقودهم، اكد التقرير أن قرارات شراء بعض خدمات المستشارين الأجانب كانت خاطئة وغير مدروسة ومكلفة مالياً، اضافة الى عدم مراعاة الأسس والمعايير في بعض عمليات التعيين لموظفي المحطات الخارجية البالغ عددها 55 محطة، ويعمل بها 300 موظف منهم 60 مبتعثون .
واشار الى ضعف الادارة التنفيذية وكثرة تعاقب المدراء العامين على شركة "الأجنحة الملكية" التي تم تأسيسها عام 1975 لتشغيل الرحلات العارضة، وعدم منافسة الملكية الاردنية على الخطوط، ما ادى الى خسارة تلو الاخرى جراء ضعف الادارة، كما انتقد التقرير اداء المدير التنفيذي الحالي الذي اساء الى سُمعة الملكية كمُنافس قوي من خلال تقليص 8 ملايين دينار للعام الماضي من اجمالي ايرادات خدمات الملكية التي وصلت الى 700 مليون دينار، في وقت تُروج الشركات المنافسة لخدماتها عبر موازنات إعلانية ضخمة، علاوة على اهتمامه بتخفيض الكُلف سعياً لتحقيق انجازات مزعومة، وهي في حقيقة الامر تَتَحقق عبر تهميش إدارات حيوية وأساسية لها اتصال مباشر بتعظيم الأرباح وليس فقط تخفيض الكُلف.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر طالب النواب بإرجاء النظر في مذكرة نيابية لحجب الثقة عن عدد من الوزراء الى حين تجاوز الظروف الحالية، والتي يتعرض فيها الاردن الى ضغوطات بسبب مواقفه الوطنية والقومية، مؤكدا احترامه لقرار النواب بهذا الخصوص ودوره الرقابي وفق الدستور.
وأكد توجه الحكومة لإرسال مجموعة تشريعات الى النواب في دورته العادية المقبلة بهدف معالجة قضايا ترخيص شركات التسهيلات التجارية وإخضاعها لرقابة البنك المركزي، وحبس المدين، واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان، لافتا الى مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة الغارمات التي تؤكد اهتمام جلالته بقضايا المواطنين ومعاناتهم والعمل بروح التضامن والتكامل كأبناء في أسرة واحدة لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا، مبينا ان هذه المبادرة طرحت قضية الائتمان الصغير وغيرها على مائدة الحوار والمراجعة.
واعرب عن تطلع الحكومة لتعزيز الشراكة مع سلطة تشريعية قوية وفق الدستور لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية وتطوير الإدارة العامة للحكومة، اضافة الى مشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها.
وأشار إلى حديث جلالة الملك في الزرقاء الأسبوع الماضي حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة خصوصاً تجاه قضية القدس وقضية الأردن الأولى، وهي القضية الفلسطينية التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى، ما يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحدا متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية والعمل بكل ما أوتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد عمر ابو ليلى الذي اغتالته قوات الاحتلال الاسرائيلي أخيراً في مدينة رام الله الفلسطينية، كما طالب نواب بالإفراج عن الناشط باسل رقان، الموقوف على خلفية منشور ضد المشروع النووي الأردني.
ودعا التقرير الى دراسة شبكة الخطوط على مستوى العالم دراسة متأنية عند فتح وإغلاق الخطوط المنتظمة، وفتح الخطوط بناءً على اسس اقتصادية صحيحة، ومراعاة وجود أسطول طائرات مناسب وكافٍ لتغطية الرحلات طويلة المدى أو القصيرة على أي خطوط جديدة تنوي الشركة تشغيلها، اضافة الى عمل دراسة جدوى اقتصادية صحيحة لكل خط تنوي الشركة فتحه أو العمل عليه، تتضمن الأسباب الرئيسية لفتح هذا الخط والأرباح المتوقعة التي يمكن تحقيقها من خلاله وقدرته على تغذية خطوط اخرى تطير لها الشركة، بالإضافة إلى دراسة "منافسة شركات الطيران الاخرى" والتي تطير على نفس الخط، وعمل تقارير تقييمية كل ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بشراء خدمات المستشارين الأجانب وعقودهم، اكد التقرير أن قرارات شراء بعض خدمات المستشارين الأجانب كانت خاطئة وغير مدروسة ومكلفة مالياً، اضافة الى عدم مراعاة الأسس والمعايير في بعض عمليات التعيين لموظفي المحطات الخارجية البالغ عددها 55 محطة، ويعمل بها 300 موظف منهم 60 مبتعثون .
واشار الى ضعف الادارة التنفيذية وكثرة تعاقب المدراء العامين على شركة "الأجنحة الملكية" التي تم تأسيسها عام 1975 لتشغيل الرحلات العارضة، وعدم منافسة الملكية الاردنية على الخطوط، ما ادى الى خسارة تلو الاخرى جراء ضعف الادارة، كما انتقد التقرير اداء المدير التنفيذي الحالي الذي اساء الى سُمعة الملكية كمُنافس قوي من خلال تقليص 8 ملايين دينار للعام الماضي من اجمالي ايرادات خدمات الملكية التي وصلت الى 700 مليون دينار، في وقت تُروج الشركات المنافسة لخدماتها عبر موازنات إعلانية ضخمة، علاوة على اهتمامه بتخفيض الكُلف سعياً لتحقيق انجازات مزعومة، وهي في حقيقة الامر تَتَحقق عبر تهميش إدارات حيوية وأساسية لها اتصال مباشر بتعظيم الأرباح وليس فقط تخفيض الكُلف.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر طالب النواب بإرجاء النظر في مذكرة نيابية لحجب الثقة عن عدد من الوزراء الى حين تجاوز الظروف الحالية، والتي يتعرض فيها الاردن الى ضغوطات بسبب مواقفه الوطنية والقومية، مؤكدا احترامه لقرار النواب بهذا الخصوص ودوره الرقابي وفق الدستور.
وأكد توجه الحكومة لإرسال مجموعة تشريعات الى النواب في دورته العادية المقبلة بهدف معالجة قضايا ترخيص شركات التسهيلات التجارية وإخضاعها لرقابة البنك المركزي، وحبس المدين، واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان، لافتا الى مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة الغارمات التي تؤكد اهتمام جلالته بقضايا المواطنين ومعاناتهم والعمل بروح التضامن والتكامل كأبناء في أسرة واحدة لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا، مبينا ان هذه المبادرة طرحت قضية الائتمان الصغير وغيرها على مائدة الحوار والمراجعة.
واعرب عن تطلع الحكومة لتعزيز الشراكة مع سلطة تشريعية قوية وفق الدستور لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية وتطوير الإدارة العامة للحكومة، اضافة الى مشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها.
وأشار إلى حديث جلالة الملك في الزرقاء الأسبوع الماضي حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة خصوصاً تجاه قضية القدس وقضية الأردن الأولى، وهي القضية الفلسطينية التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى، ما يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحدا متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية والعمل بكل ما أوتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد عمر ابو ليلى الذي اغتالته قوات الاحتلال الاسرائيلي أخيراً في مدينة رام الله الفلسطينية، كما طالب نواب بالإفراج عن الناشط باسل رقان، الموقوف على خلفية منشور ضد المشروع النووي الأردني.
