شرکات التمویل الأصغر: لا تلصقوا تهمة الغارمات بنا

المدينة نيوز :- رغم إقراره بأنھ “ یؤخذ على شركات التمویل الأصغر ارتفاع أسعار الفائدة“، إلا أن رئیس مجلس إدارة شبكة مؤسسات التمویل الأصغر في الأردن (تنمیة) الدكتور أحمد عبدالحلیم الحسین، أكد ضرورة ”عدم إلصاق تھمة الغارمات“ بھذه الشركات.

وفي مؤتمر صحفي، عقده الیوم الاثنین، أرجع الحسین ارتفاع تكلفة الإقتراض من ھذه الشركات لكونھا ”تقترض من البنوك بأسعار فائدة تتراوح بین 7 و9 بالمئة وھي مرتفعة، إلى جانب الاقتراض من مصادر خارجیة یتم دفع ضریبة مبیعات علیھا“، بالإضافة إلى رفع نسبة ضریبة الدخل على شركات التمویل الأصغر إلى 28 بالمئة، وفرض ضریبة مبیعات جدیدة على إیرادات ھذه الشركات بنسبة 3 بالمئة ”ما أدى إلى ارتفاع التكالیف التشغیلیة وانعكاس ذلك، على تكلفة التمویل“.

وبحسب ما نقلتھ وكالة الأنباء الأردنیة ”بترا“، أشار الحسین إلى أن ”تنمیة“ رفعت كتاباً لرئیس الوزراء ووزیر المالیة للحصول على إعفاء من ضریبة المبیعات لأن زیادة التكالیف تزید العبء على المستفیدین. وفي ھذا الصدد، أوضح أن البنك المركزي بدأ باستقبال طلبات المؤسسات المنضویة تحت رقابتھ وإشرافھ للحصول على تمویل من أحد البرامج التمویلیة التي یقدمھا البنك المركزي بأسعار فائدة منخفضة، لیتم إعادة إقراضھا من شركات التمویل الأصغر بفائدة أقل من المستویات الحالیة.

إلى ذلك، قال الدكتور الحسین، ”نحن مع الاستدامة، دعمنا مبادرة جلالة الملك مادیاً، ومعظم البنوك ساھمت، وھناك إجراءات سیتم اتخاذھا في القریب العاجل“، مؤكدا أن البنك المركزي َب الأردن الكثیر من المشاكل بالتعلیمات التي أصدرھا بخصوص عملیات التمویل الأصغر.

جنّ وأكد رئیس مجلس إدارة شبكة ”تنمیة“، التي تضم شركات التمویل الأصغر المرخصة والمنضویة تحت رقابة البنك المركزي الأردني، أھمیة مبادرة جلالة الملك ودعوتھ لتسدید دیون النساء الغارمات التي أعجزتھن ظروفھن الاقتصادیة عن سداد التزاماتھم المالیة تجاه الممولین، .

وأھمیة البناء علیھا لمعالجة ھذه الموضوع جذریاً واضاف: إن معظم الشركات العاملة في قطاع التمویل الأصغر لا تھدف للربح، وبعضھا مملوك من البنوك، وجمیع الشركات والمؤسسات العاملة في ھذا القطاع، من المرخصة رسیماً حسب متطلبات البنك المركزي الأردني وعددھا 9 ،تراعي أوضاع المقترضین وتحاول توجیھ القروض إلى المشروعات المدرة للدخل. واوضح أن قضیة الغارمات تتجاوز شركات التمویل الأصغر إلى بعض الشركات التي تمارس، بشكل مخالف، عملیات التمویل وتكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموین وتخالف غایاتھا. وتابع: إنھ تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتنظیم تسجیل الشركات غیر الخاضعة لرقابة المركزي، ومعالجة حالات البیع بالتقسیط عبر محلات بیع التجزئة والتي یتم فیھا توقیع المشتري على كمبیالات تعرضھ للملاحقة القضائیة.

وفیما یتعلق بشركات التمویل الأصغر، أكد أن المتابعة القانونیة تتم ضمن مراحل، تبدأ بالطریق الودیة للسداد وتستمر إلى سنة في بعض الحالات، وفي حال عدم موافقة العمیل على الجدولة أو التھرب بتغییر مكان السكن ورقم الھاتف، عندھا تبدأ الإجراءات القانونیة، لكنھا لا تصل إلى الحبس في مطلق الأحوال، منوھاً بأن حالات الغارمات اللواتي صدر بھن أحكاما بالسجن لا تمت بصلة لشركات التمویل الأصغر ضمن شبكة تنمیة. وأكد أن الملاحقة القانونیة ھي الملاذ الأخیر لشركات التمویل الاصغر، وقال: أنا لست مع حبس أي مدین، وخصوصا صغار المقترضین. القانون یجب تعدیلھ والحكومة عازمة على السیر بھذا الاتجاه“.

وقال: إذا تعثر أي مقترض، وامتنع عن السداد، یجب معالجة موضوعھ بطریقة مدنیة، بحرمانھم من أي تعاملات باسمھم لحین براءة ذمتھم من الدین. من جانبھ، قدم المدیر التنفیذي لشبكة تنمیة، سلیم النَّمري، عرضا حول شبكة مؤسسات التمویل الأصغر في الأردن التي تأسست عام 2007 بھدف تطویر صناعة تمویل أصغر مستدامة، باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من نظام التمویل الرسمي في الأردن، ودعم وتطویر صناعة التمویل الأصغر، من خلال المؤازرة وبناء الوعي اللازم بأھمیة التمویل الأصغر ودوره الحیوي بالنیابة

عن مؤسسات التمویل الأصغر الأعضاء، والمشاركة في توفیر بیئة تنظیمیة ملائمة وتوفیر البیانات المرجعیة لصناعة التمویل الأصغر في الأردن.

وبین أن حجم المحفظة الإقراضیة بلغ 259 ملیون دینار عام 2018 ،شملت 465717 عمیلا تشكل النساء 73 بالمئة منھم، وأن نسبة القروض المعرضة لخطر التعثر لا تتجاوز 7ر1 بالمئة.

وعرض النمري للتحدیات التي تواجھ مؤسسات التمویل الأصغر وتتمثل بفرض ضریبة مبیعات على الإیرادات المتأتیة من القروض بنسبة 3 بالمئة، وفرض ضریبة مبیعات على التمویل الخارجي لھذه المؤسسات بنسبة 16 بالمئة و10 بالمئة ضریبة دخل، وكذلك فرض ضریبة دخل على القطاع بنسبة 28 بالمئة، مؤكدا أن ھذه النسبة ترتفع إلى 35 بالمئة لعدم استثناء مخصصات الدیون لھذه المؤسسات من الضریبة، اسوة بالبنوك العاملة في المملكة.