"العمل الإسلامي" يطالب النواب بالاستمرار في موقفهم الرافض لاتفاقية الغاز

المدينة نيوز :- طالب حزب جبهة العمل الإسلامي أعضاء مجلس النواب بالاستمرار على موقفهم الرافض لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، محذرا الحكومة من المماطلة في طرح الاتفاقية على التصويت أمام أعضاء المجلس.

وثمن الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي الموقف النيابي الرافض للاتفاقية، معتبراً أن هذا الموقف ينسجم مع الموقف الشعبي الرافض للاتفاقية لما تشكله من انتهاك للدستور وارتهان للعدو الصهيوني، وبما يشكل سنداً للموقف الشعبي والرسمي في وجه الضغوط التي تمارس على الأردن لتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وفي الشأن الفلسطيني أدان الحزب العدوان الصهيوني السافر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبراً أن هذا العدوان "يأتي استمراراً للجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة كسر إرادته وسط صمت دولي مريب".

و أضاف الحزب "إن الحزب إذ يستنكر هذا العدوان الغاشم، فإنه يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في تصديه للإجرام الصهيوني، وواجب دعم مقاومته للاحتلال بكافة الوسائل المتاحة، كما يدعوا لتحرك عربي ودولي لرفع الحصار الظالم المفروض على أهالي قطاع غزة منذ اكثر من 12 عاماً".

وفي الملف العربي استنكر الحزب بشدة القرار الأمريكي "الأهوج" بالاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على أراضي الجولان السورية المحتلة، "في اعتداء صارخ على الحقوق العربية وعلى الشرعية الدولية، وانحياز سافر للكيان الصهيوني وضرب بعرض الحائط لكافة القوانين الدولية التي تفضح سياسات الاحتلال وجرائمه" بحسب ما ورد في البيان.

وأكد الحزب أن هذا القرار الامريكي لن يغير الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية وحقوق الشعب العربي السوري في الجولان المحتل الذي سوف يبقى جزءا لا يتجزأ من الأرض السورية.

*وفيما يلي نص البيان* :

التصريح الصحفي لحزب جبهة العمل الإسلامي

*الملف الوطني*

*اتفاقية الغاز* : يثمن الحزب الموقف الذي عبر عنه أعضاء مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الرافض للاتفاقية لما تشكله من انتهاك للدستور وارتهان للعدو الصهيوني، وبما يشكل سنداً للموقف الشعبي والرسمي في وجه الضغوط التي تمارس على الأردن لتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

و إن الحزب إذ يدعو أعضاء مجلس النواب للاستمرار في موقفهم الرافض لتمرير الاتفاقية، فإنه يحذر الحكومة من استخدام ما جرى من تحويل الاتفاقية للمحكمة الدستورية، للمماطلة في طرح الاتفاقية للتصويت على مجلس النواب خاصة وأن المادة 33 من الدستور تنص على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة..".

*الشأن الفلسطيني*

*العدوان على غزة* : يدين الحزب العدوان الصهيوني السافر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يأتي استمراراً للجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة كسر إرادته وسط صمت دولي مريب.

وإن الحزب إذ يستنكر هذا العدوان الغاشم فإنه يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في تصديه للإجرام الصهيوني، وواجب دعم مقاومته للاحتلال بكافة الوسائل المتاحة، كما يدعوا لتحرك عربي ودولي لرفع الحصار الظالم المفروض على أهالي قطاع غزة منذ اكثر من 12 عاماً.

*الملف العربي*

*القرار الأمريكي حول الجولان*: يستنكر الحزب بشدة القرار الأمريكي الأهوج بالاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على أراضي الجولان السورية المحتلة، في اعتداء صارخ على الحقوق العربية وعلى الشرعية الدولية، وانحياز سافر للكيان الصهيوني وضرب بعرض الحائط لكافة القوانين الدولية التي تفضح سياسات الاحتلال وجرائمه.

ويرى الحزب أن هذا القرار الامريكي لن يغير الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية وحقوق الشعب العربي السوري في الجولان المحتل الذي سوف يبقى جزءا لا يتجزأ من الأرض السورية.