تعديل شروط طلب جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب

المدينة نيوز:- اشترط مجلس النواب، الاحد ، أن يتقدم 15 بالمئة من أعضاء المجلس على الأقل، أو الكتلة النيابية أو الائتلاف بمذكرة لمناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة بدلاً عن 10 نواب، وسمح بتحويل السؤال الى استجواب في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.
كما رفع عدد اعضاء المجلس الى 15 بالمئة لغاية التقدم بمذكرة نيابية وإدراجها على جدول الأعمال أو إحالتها الى اللجنة الدائمة.
وأضاف النظام المعدل عبارة "أي معلومات تتعلق بالشؤون العامة" الى الوقائع المطلوب استيضاحها من السؤال النيابي، مع عدم جواز التقدم بسؤال سبق أن قدمه نائب آخر، وتحديد سقف زمني للنائب "غير المكتفي" بإجابة الحكومة، وهي عشرة أيام، يجري خلالها الطلب لإدراج السؤال على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات .

وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية لمناقشة النظام الداخلي  برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي .