هل تستعد الحكومة لرمضان؟

لا أقصد الاستعداد للصیام بل لتجدد الاحتجاجات بأقوى وأوسع مما حصل في رمضان الفائت قبل عام حین قادت اعتصامات الدوار الرابع إلى إسقاط حكومة الملقي؟! حول ذلك توجد وجھتا نظر. الأولى تقلل من المخاوف وترى ان الاحتجاجات لن تتجاوز ما كنا نشھده كل خمیس من تجمع قرب الرابع اقتصر على بعض الحراكات التي لا تحشد اكثر من بضع مئات. ووجھة النظر ھذه تعتقد ان الشيء الوحید الذي على الحكومة ان تحرص علیھ ھو عدم اتخاذ اي قرار یستفز الناس ویحملھم اعباء اضافیة أو ینال من لقمة عیشھم. وبالمقابل ھناك وجھة نظر ثانیة ّ ترى ان تجدد الاحتجاجات وارد بقوة وباتساع یتجاوز رمضان الماضي ومن الخطأ الفادح تجاھلھ، ویجب على الحكومة والدولة ان تتحوط بخطة استباقیة أو برنامج او مبادرة تنقل الموقف كلھ إلى مستوى جدید. ّ قریبا من وجھة النظر الأولى یرى البعض ان مشروع صفقة القرن یقف وراء الباب ویغیر كل المقاربات ویستدعي تنحیة كل حدیث عن الاصلاح السیاسي الذي یمكن ان یفسر بأنھ تجاوب وتأھیل للتعامل مع الصفقة المزعومة وأن الأولویة الآن لوحدة الساحة الداخلیة وتحشید القوى لرفض الصفقة ومواجھتھا. بالمقابل وقریبا من وجھة النظر الثانیة یرى البعض ان الاصلاح السیاسي ھو المدخل لتقویة الساحة الداخلیة وتأھیلھا في مواجھة الصفقة المزعومة والضغوط المحتملة. ما ھو السیناریو المرجح وبأي وجھة نظر یجب ان تأخذ الحكومة؟! طیب لو أخذت بوجھة النظر الثانیة فما عساھا أن تفعل غیر ما تقوم بھ الآن وھي كما نفترض وضعت افضل برنامج ممكن عملیا ولا تألو جھدا لتطبیق خطتھا التنفیذیة للعام الحالي 2019؟! لقد قدم الرئیس كشف حساب عن انجازات الربع الأول من العام في مؤتمر صحفي قبل ایام ولیس بالید تحقیق أكثر من ذلك! أو بتعبیر آخر لا یوجد عصا سحریة تؤدي بضربة واحدة لإنعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعیشة. قد یكون ھناك قصورات في أداء بعض المؤسسات

والوزارات ولا ادري اذا كان ذلك ھو وراء الحدیث ھذه الایام عن تعدیل یشمل نصف الوزارات ؟! اذا كان الرئیس ینوي بالفعل اجراء تعدیل وزاري موسع على ابواب رمضان فھل ھذا كاف وھل ھي الخطة الأقوى لمواجھة الحركة الاحتجاجیة المحتملة ؟! اذا أقدم الرئیس على ھذه الخطوة بمحتوى فنّي دون غطاء سیاسي قوي قد تأتي بأثر معاكس یزید انكشاف الحكومة ووقوفھا عاریة بلا ادوات أمام اي حركة احتجاجیة قادمة وبالعكس اذا ارتبطت ھذه الخطوة بمشروع سیاسي قوي ومقنع فھي ستأخذ الناس فعلا إلى ساحة جدیدة وتضع الكرة (اي قضیة التغییر) في ملعب الجمھور وخصوصا جمھور الشباب والحراكات والقیادات في المیدان وعلى وسائل التواصل. المشروع سیفقد الاعتصامات والاحتجاجات جدواھا ومعناھا ما دام المطروح على الناس ان یتقدموا لأخذ مسؤولیة القرار وفقا لخریطة طریق محددة تفضي إلى حكومات برلمانیة منتخبة ومعبرة عن ارادة الأغلبیة. وللحدیث صلة.

الغد - الاثنين22-4-2019