خبير نفطي : مؤشرات تشير إلى إمكانية وجود النفط في الأردن

المدينة نيوز:- قال المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة،الأحد، إن هناك مؤشرات لوجود النفط في الأردن، إلا أن التنقيب عنه تباطأ منذ العام 1996؛ بسبب عدم توفر سيولة مالية لتنفيذ مشروعات الشركة.

وأضاف الخصاونة لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يبث على شاشة قناة "المملكة" أن هناك فرصا للتنقيب عن النفط إذا ما استثمرنا في هذا القطاع، مشيراً إلى أن إنتاج الشركة انخفض منذ عام 2003؛ لعدم توفر السيولة والدخول في شراكات استراتيجية، لكنها غير مجدية اقتصاديا.

مبارك الطهراوي، الخبير في مجال النفط والغاز قال، إن هناك مؤشرات علمية وجيولوجية وسطحية من شواهد تشير إلى إمكانية وجود النفط في الأردن، موضحاً أن الركائز أو المتطلبات الرئيسية لوجود النفط في الأردن موجودة".

وأوضح الطهراوي أن استكشاف النفط توقف بشكل شبه كامل في العام 1996، داعياً الحكومة إلى العمل والتنقيب في المناطق المؤملة لوجود النفط ، وفقا لـ "الممكلة"

وعن توقف شركة بريتيش بتروليوم عن التنقيب في الأردن، قال الخصاونة، إن الشركة خرجت لأنها "لم تجد أن هناك جدوى اقتصادية، ولعدم توفر سيولة، ولغاية عام 2017 أسعار الغاز كانت لا تكفي لتمويل أي مشروع".

وأضاف أن في الأردن غازا بإنتاج ضئيل من حقل حمزة، موضحاً أن "الحقل ذاته ينتج نحو 900 ألف برميل نفط".

الطهراوي أوضح أن "20% من المناطق التي تم استكشافها هي مستكشفة جزئياً"، لافتاً إلى أن "الدراسات بيّنت أن احتياطي النفط في حقل حمزة بين 28 مليونا، و 32 مليون برميل نفط، في مساحة كيلو ونصف متر مربع".

وبيّن الخصاونة أن "النفط القابل للاستخراج من حقل حمزة قد لا يتعدى 40%، ولا يعتبر الرقم ضخما، لكنه مؤشر لوجود النفط، وإن كان في أماكن أخرى قريبة".

وأوضح أنه "لا يمكن منح امتياز لأي شركة ولو كانت مملوكة للحكومة إلا ضمن الدستور، وهنا يجب تجهيز اتفاقية وتعرض على مجلس النواب ليخرج بقانون، ثم بإرادة ملكية، الأمر الذي يحتاج مدة زمنية من 3 إلى 5 سنوات".

بينما قال الطهراوي إنه "يمكن حل ما سبق بقرار من الحكومة يعتبر شركة البترول الوطنية الحكومية أنها تابعة لوزارة الطاقة، وتصبح ذراعا تنفيذيا للحكومة"، لافتاً إلى أن الأردن "لم يحسن إدارة ملف الطاقة والتنقيب".