الاردن يتفاوض مع “البنك الدولي” على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار
المدينة نيوز:- قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د.ماري قعوار إن “الأردن لم يحصل على موافقة نهائية من البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار فيما سيبدأ الطرفان بإجراء مباحثات للاتفاق حول تفاصيل القرض الأسبوع المقبل”.
وبينت أن الحصول على القرض ما يزال في “طور الاعداد” فيما رجحت الوزيرة أن يتم توقيع اتفاقية القرض في شهر حزيران المقبل، بحسب "الغد".
وكانت الحكومة أعلنت بداية العام عن موافقة البنك على تقديم قرض بقيمة 1.2 مليار دولار للعام 2019، بفوائد “بسيطة جدا” من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن.
يشار إلى أن مصفوفة الإصلاحات التي كانت الحكومة قد أطلقتها تطبق على مدى 5 سنوات (2018-2022)، وتتضمن إصلاحات ذات أولوية مرتبة تباعا لتنفيذها ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعامودي في عدة مجالات، بحسب ما أعلنته الحكومة.
وتضمنت المصفوفة –المعدة بالتعاون مع البنك وشركاء تنمويين – إصلاحات أفقية على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وخفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات والخدمات والأسواق)، تحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة.، وإصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة. كما تضمنت توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصا المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات العمودية فأنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية-الزراعية، كعوامل مساعدة رئيسية لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.
وكانت الوزيرة أعلنت في وقت سابق عن عدد من الإصلاحات التي انجزتها الحكومة منذ اطلاق المصفوفة حيث أشارت إلى وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به – والذي سيتيح للشركات، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والذي يوحد عملية الرقابة والتفتيش ويمنع عمل جميع الجهات الحكومية المختصة ويمنع التكرار في عملية الرقابة والتفتيش من قبل أكثر من جهة.
