مراقب الشركات يدعو الشركات المسجلة التي لا تمارس النشاط التجاري للتصفية تجنبا لتراكم المستحقات الضريبية

المدينة نيوز :-اكد مراقب عام الشركات رمزي نزهة ان تصفية الشركات تعد احدى الوسائل التي نظمها القانون، بقصد محاكاة ومعالجة المراكز القانونية للشركة، ويتم من خلال التصفية القيام بكافة الاجراءات والعمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة واستيفاء كافة حقوقها وتسوية التزاماتها، بما فيها التزاماتها الضريبية المستحقة عليها.
ودعا نزهة الشركات المسجلة والتي لم تمارس اي نشاط تجاري او انها قد مارست نشاطها التجاري لفترة من الوقت وتوقفت بعده، للجوء إلى خيار التصفية تجنبا لتراكم المبالغ الناتجة عن فرض الحد الادنى من الضريبة المستحقة عليها بموجب احكام قانون الضريبة.
ولفت مراقب عام الشركات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان ازدياد عدد الشركات التي لجأت الى التصفية الاختيارية خلال الثلث الأول من العام الحالي نتج عن اتخاذ الشركاء فيها للإجراء الذي يعالج المبالغ الضريبية المستحقة والتي تقررت بموجب التعديل الاخير لقانون ضريبة الدخل والذي يفرض حدا ادنى لا يقل عن خمسمئة دينار في السنة على الشركة التي لا تلتزم بتنظيم سجلاتها أو بياناتها المالية وفق احكام قانون الشركات.
واشار الى ان 80 بالمئة من الشركات التي ادرجت تحت التصفية الاختيارية وعددها 696 شركة خلال الثلث الاول من العام الحالي، هي من نوع شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
--(بترا)