استلام المشاريع الحكومية

تقيم الوزارات المختلفة والمؤسسات العامة كل سنة عشرات المشاريع سواء مشاريع أبنية أو طرق أو أية مشاريع أخرى وهذه المشاريع تطرح عن طريق العطاءات ثم يكلف المقاول الذي يرسو عليه العطاء بتنفيذ المشروع المطلوب.
عند البدء بتنفيذ المشروع يكون هناك إشراف هندسي من قبل أحد المهندسين وهذا المهندس من المفروض أن يبقى في موقع المشروع من بدايته حتى الانتهاء من تنفيذه أي أن يتدخل دائما إذا ما رأى أن المقاول يحاول الغش أو عدم التقيد بالمواصفات الموضوعة في شروط العطاء.
نلاحظ جميعا أن معظم المشاريع الحكومية بعد أن يتم تسليمها تظهر فيها عيوب فاضحة وهذه العيوب قد تكون عيوبا هندسية من الصعب معالجتها أو أن هذه المعالجة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وقد سمعنا عن عشرات المدارس التي ظهرت بها عيوب كبيرة بعد تسليمها ولم يكن بعضها يصلح للدراسة فيه بسبب الغش في البناء وعدم التقيد بالمواصفات الهندسية الموضوعة في الشروط الخاصة بالعطاء.
وما ينطبق على الأبنية ينطبق أيضا على بعض الطرق التي يتم إنشاؤها من قبل بعض المتعهدين وبعد أن يتم تسليمها بفترة قصيرة تظهر بها عيوب لها أول وليس لها آخر خصوصا بعد بدء فصل الشتاء وتساقط الأمطار.
السؤال الذي يطرح نفسه هو أين دور الإشرف الهندسي وهل هو دور شكلي أم أن العلاقة الحميمة التي تنشأ بين المقاول وبين المهندس المشرف تجعل هذا الأخير يتغاضى عما يفعله هذا المقاول أو يتغيب عن موقع المشروع ليأخذ المقاول حريته في العمل ويبتعد عن المواصفات المطلوبة في العطاء ؟.
هناك خلل في مسألة الإشراف الهندسي؛ لأن هذا الإشراف لا يؤدي الغرض المطلوب لأن المفروض أن أي مشروع عليه رقابة هندسية حقيقية أن لايظهر فيه أي نوع من الغش؛ لأن المهندس المشرف لن يسمح بذلك ومن حقه إيقاف العمل في المشروع إذا ما أصر المقاول على عدم التقيد بالمواصفات المطلوبة.
مسألة الإشراف الهندسي نضعها بين يدي وزير الأشغال العامة والإسكان لكي يجد طريقة ما لمعالجتها؛ لأن معظم الأبنية الحكومية والطرق يظهر فيها الغش بعد فترة قصيرة من استلامها وهنالك سؤال مهم جدا وهو لماذا لا يحاسب المهندس المشرف على المشروع إذا ما تبين أن هناك خللا في هذا المشروع بعد إستلامه ؟ . أليس هو المسؤول الأول عن هذا الخلل ويجب عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك.

الدستور - الثلاثاء 7 أيار / مايو 2019.