المعارضة في مذكرة الى البخيت : نريد حواراً وطنياً شاملاً تشارك فيه الأحزاب

المدينة نيوز – خاص : رفعت أحزاب المعارضة إلى رئيس الوزراء معروف البخيت صباح السبت مذكرة طالبوا فيها تعديل قانون الانتخاب وإعداد قانون انتخاب جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي و تعديل قانون الاجتماعات العامـة بالإضافة الى طلبهم إعادة النظر في قانون الأحزاب باعتباره الركن الثاني لحياة حزبية نشطة وفاعلة, و تنشر لكم المدينة نيوز نص المذكرة كما وردتنا:

دولة رئيس الوزراء المحترم
تحية طيبة وبعد ..
تهديكم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق لما فيه خير بلدنا وبعد .
إن ما تشهده المنطقة من حراك شعبي غير مسبوق ، وما جرى في تونس ومصر ، يضعنا أمام مرحلة نوعية جديدة تستوجب قراءتها واستيعابها جيداً والتعامل مع تأثيراتها بإيجابية عالية .
ونرى في الحراك الشعبي الأردني وما يكابده المواطن الأردني من ظروف اقتصادية قاسية ، من بطالة وفقر وغلاء في الأسعار ، وتنامي ظاهرة الفساد ، واتساع دائرة المطالبين بالإصلاح وتغيير النهج الاقتصادي ، فإننا في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وانطلاقاً من إيماننا بأن الإصلاح بات مطلباً شعبياً واسعاً يطالب به غالبية الشعب الأردني ، هذا عدا عن كونه ضرورة وطنية لابد منها لمواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وخارجية . فإن الإصلاح السياسي هو الرافعة الحقيقية التي من شأنها توسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز فرصها في صنع القرار ، والارتقاء بالمؤسسات الوطنية وفي المقدمة منها مجلس النواب في التشريع والرقابة .
إن ما تحدث به جلالة الملك وبوضوح شديد عن رغبته في إصلاح سياسي حقيقي وعدم استسلام لكل قوى الشد العكسي وأصحاب الأجندات الخاصة وأمله ببرلمان حزبي وتشكيل الحكومات من الأغلبية النيابية، إن هذا الوضوح الملكي في الإصرار على الإصلاح الحقيقي يضع الحكومة وجهاً لوجه أمام مسؤوليتها لوضع برنامج زمني وآلية محددة لخطة الإصلاح، وعليه فإن لجنة التنسيق الحزبي ترى من واجبها وحرصاً منها على الدفع بعملية الإصلاح السياسي قدماً إلى الأمام :
أولاً : إن على الحكومة سحب قانون الانتخاب من مجلس النواب وإعداد قانون انتخاب جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية على المستوى الوطني يجري الحوار بشأنه في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين تمهيداً لإقراره وإجراء انتخابات مبكرة على أساسه .
ثانياً : ونرى في الوقت ذاته تقديم قانون الاجتماعات العامـة وبسرعـة كبيـرة (خلال شهر) كما تحدثت دولتكم عن ضرورة تعديل القانون الحالي في أول اجتماع لمجلس النواب .
ثالثاً : وحتى تتكامل مرتكزات التعددية السياسية ، فإن إعادة النظر في قانون الأحزاب باعتباره الركن الثاني لحياة حزبية نشطة وفاعلة بالإضافة لقانون الانتخابات النيابية ، الأمر الذي يتطلب تعديل قانون الأحزاب خلال مدة أقصاها ستة أشهر .
رابعاً : نؤكد على ضرورة التجاوب مع المطلب العادل للمعلمين بتشكيل نقابة لهم ترعى مصالحهم وتعزز من دورهم وتحديد
موعد زمني لايتجاوز شهر تلتزم به الحكومة بإصدار قانون يجيز لهم الشروع بوضع الترتيبات العملية لممارسة هذا الحق.
خامساً : ونرى يا دولة الرئيس أن الفساد لم يعد مجرد حالة هنا أو هناك ، بل أصبح ظاهرة منتشرة طالت القطاع العام والقطاع الخاص ، وكل مؤسسات الدولة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية والإعلامية والقيمية لمحاربته ووقف كل تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة .
سادساً : إننا يا دولة الرئيس نعتقد أن الإصلاح يبقى ناقصاً إذا لم تتخذ سياسات واضحة وتشريعات قانونية تحمي المستهلك من غول ارتفاع الأسعار ( وإعادة وزارة التموين ) وإذا لم يتم إعادة النظر في النهج الاقتصادي الذي سارت عليه البلاد منذ عقدين من الزمن وتصويب السياسة الضريبية وبشكل خاص قانون ضريبة الدخل .
ولذا فإننا يا دولة الرئيس نرى أن حواراً وطنياً شاملاً تشارك فيه الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بقصد تحديد النهج الاقتصادي والسياسي المنشـود ، نقول إن ذلك الحوار هو المدخل الأصلب للإجابة على كل الأسئلة المطروحة وعلى مواجهة استحقاقات المرحلة ، والأساس لتشكيل الحكومة بالإستناد إلى ذلك لحين تشكيل حكومة برلمانية.