التعديل والقرض الجديد .. بالمختصر المفيد

مشكلة برنامج الاصلاح الاقتصادي أنه يتعامل مع الصندوق الدولي الصارم وليس مع صناديق بالامكان الحديث معها واحيانا " تخجيل " مموليها مثل الصناديق العربية وخلافها ، رغم أنه ابدى مرونة في بعض الملفات في السابق ، ومن اجل ذلك فإن اقرار قانون الضريبة سيء الصيت ومضيه في سبيله مكن الاردن من طلب قرض بالحجم الذي تحدثت عنه وزارة التخطيط وتصل قيمته الى مليار و200 مليون دولار ، وهو أكبر قرض من المحتمل ان يحصل عليه الاردن من البنك الدولي بعد ايفائه بالتزاماته حيال شروط البرنامج أياه سواء بالقانون المذكور أو حتى بالموازنة التي تم تمريرها نيابيا رغم ما فيها من بنود بالإمكان الحديث عنها .

والقرض المذكور الذي سيتم التوقيع عليه الشهر القادم كما تأمل الحكومة ، سينفق في جدولة بعض الديون وفق التسريبات ، بالاضافة الى تنفيذ اصلاحات في السياسة المالية والتشريعية والاستثمار الاجنبي وخدمة الصادرات ودعم شبكة الامان المجتمعي وغيرها من أولويات .

ولمن لا يعرف ، فإن الالتزام بالبرنامج المذكور هو الذي رسخ الثقة الدولية بالاقتصاد ، وهو كلام يعرفه المتخصصون ، ولكن ماذا بعد هذه الثقة ؟.

قبل ايام اجرى الرزاز تعديلا على حكومته هو الثالث في غضون عام ، وما من شك بأن الاقتصاد هو سبب من جملة اسباب ذكرناها في مقالنا السابق ، ولكن ماذا يمكن أن يخدم هذا التعديل ، وماذا سيجترح الوزراء الجدد ، مستذكرين هنا بأن الرئيس السابق هاني الملقي أجرى تعديلا سادسا على حكومته بنفس المبررات وبنفس الطريقة ومضى السهم من الرمية كما يقال ، بدون أن نرى طحنا حقيقيا وراء كل هذه الجعجعة .

هل الامر مجرد تغيير وجوه ، وهل حصول الحكومات على مليارات اضافية هو غاية بحد ذاتها ، ثم اين وعود وزير المالية بأنه لا قروض جديدة بعد اقرار الضريبة ؟؟ .

د.فطين البداد