الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

المدينة نيوز :- قال رئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص ورشة العمل التي أعلنت عنها أميركا حول الاستثمار "إن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق شعبنا، المتمثلة في اقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأضاف اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحا أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى.
وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال، مشددا على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالبا اسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.
كما وطالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل أموالنا، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.
الحكومة تستكمل خطة الـ 100 يوم  ، وفق وكالة معا . 

وأوضح اشتيه: أنه تم تشكيل فريق وطني من الخبراء، وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء، ووضع تصورات، وخطط عمل مع الشركاء، لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون، التي تعاني منها شركات الكهرباء، والبلديات، مع امكانية شراء الكهرباء من الأردن، وكذلك اعتماد استراتيجية الطاقة المتجددة، وبشكل عاجل اتخذت الحكومة قرارا بتوفير مبلغ 50 مليون دولار كقرض لمعالجة المشاكل الحالية في قطاع الكهرباء، ما يتيح تشغيل محطة صرة لخدمة محافظة نابلس، وبيت أولا لخدمة محافظة الخليل، وكذلك خدمة محافظة طولكرم، لا سيما في الصيف القادم عند زيادة الطلب على الكهرباء". كما أكد على انه تم دعم تعرفة الكهرباء بمبلغ 50 مليون شيقل بما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي أوضح رئيس الوزراء: ان الخطة ترمي إلى اهتمام الحكومة بالانتقال من الاحتياج إلى الانتاج، وتشكيل وتفعيل الفريق الوطني الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية، وخلق بيئة محفزة للاستثمار.