تجار: التسوق الإلكتروني أضعف الإقبال على الأسواق بالعيد

المدينة نيوز :- قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والجواهر في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن الحركة التجارية خلال فترة العيد لم تصل إلى طموح التاجر لتسديد التزاماته، بالرغم من الإستعدادات الكبيرة.

وأشار لـ" هلا أخبار" أن تراجع الحركة التجارية جاء لأسباب عدة من أهمها تغير سلوكيات الشراء من قبل المستهلكين، حيث إن الحركة النشطة في الطرقات والأسواق لم تنعكس على المحال التجارية.

ولفت إلى أن حركة الشراء تفاوتت من منطقة إلى أخرى، ومثالاً في عمان، حيث رصدت بنسب أعلى في المناطق الغربية وطبربور وحي نزال، بالإضافة إلى المراكز التجارية الكبرى "المولات".

وأكد أن حركة الشراء خلال فترة عيد الفطر الماضي كانت أكبر، وأن الإقبال على الشراء شهد حينها نسباً أعلى، مطالباً بتفعيل السياحة التسويقية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع العام.

ونوه، إلى أن الشراء الإلكتروني، عبر الطرود البريدية حدّ من حصة الأسواق، مطالباً بآلية لضبطها، وبالقضاء على ما وصفه بالعشوائية بالبيع غير المنضبط –بحسب قوله-.

وقال التاجر هاني المصري، وهو أمين سر نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، إن الإقبال على الشراء خلال فترة العيد انخفض بنسبة تقدّر بـ (30%).

وأشار في حديث لـ" هلا أخبار" إلى وجود عشوائية في فتح المحال التجارية، والتي باتت تفوق الحاجة الفعّلية، وأصبحت تربك حركة المارة والسير في الطرقات والشوارع.

وقال: "إن هذه العشوائية أدت إلى تنافس غير عادل بين التجار، حيث اضطرتهم إلى تخفضيات طالت أرباحهم"، داعياً إلى تحديد موعد فعلي للتنزيلات.

ورأى، أن التجارة الإلكترونية، غير عادلة أو متكافئة ولا تتناسب مع ما يدفعه التاجر الأردني من ضرائب ورسوم وايجارات محال، ووضعت التاجر الأردني بمنافسة مع الشركات العالمية.

وقال: "إن هنالك بضائع تشترى بمئات الملايين، وتدخل إلى الأسواق وتنافس البضائع المحلية أو المعروضة بالمحال دون أن تخضع للرسوم التي يدفعها التاجر"، مما أدى إلى انخفاض، وصفه بالكبير، في الإقبال على الشراء.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك عماد نصير، أن الدائرة باشرت بضبط عملية التجارة الإلكترونية والطرود البريدية، وأنها أعلنت عن اجراءاتها في أكثر من مرة.

وأوضح لـ "هلا أخبار" أن الدائرة تعمل (الآن) على بناء قاعدة بيانات للمواطنين لضبط اجراءات الشراء عبر "الإنترنت"، وذلك عبر "رابط" خصص لذلك، وهو: www.customs.gov.jo.

يذكر أن قيمة الإستفادة من إعفاء البضائع للفرد، بحسب بيان صدر عن الجمارك مؤخراً، يقل عن (100) دينار، ولا يزيد عن (200) دينار شهرياً.

وأكد بيان الجمارك، أن الإعفاء يحقق التوازن المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة عبر مواقع الشراء الالكتروني، ويشمل أصناف: المواد الغذائية، وألعاب الأطفال، والأحذية، والألبسة الشخصية.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بالتصريح المسبق عن البضائع المشمولة في الاعفاء الشخصي، كون التصريح شرط للحصول على الإعفاء وفي حال عدم التصريح سيتم استيفاء الرسوم المتحققة وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2/6/2019.

ومن بين الإجراءات التي باشرت بها دائرة الجمارك، تسجيل الرقم الوطني للمستفيد لغايات الترصيد الشهري بالإضافة، لمسؤولية شركات الشحن والبريد للتأكد من هوية الأشخاص عند التسليم علماً بأن هذه الإجراءات تنظيمية فقط دون إجراء أي تعديل على قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2016 – بحسب البيان-.