السفير المحتل فريدمان

عندما يتحدث سفير اي دولة في العالم، فانه يمثل سياسة بلاده لانه يصرح باسم وزارة خارجية دولته وحكومته، وهكذا حال السفير الامريكي في الكيان الصهيوني المحتل ديفيد فريدمان، الذي يدافع عن سياسة الكيان المحتل وممارساته العدوانية والتوسعية وحقه في ضم اجزا من اراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة للكيان، ويعتبر ذلك حقا مشروعا للمحتل الغاصب نفي سابقة تتعارض وتتناقض تماما مع القانون الدولي والاعراف والحقوق ومباديء الشرعية الدولية، ويبيح هذا المستوطن المتطرف جدا لنفسه ان يوزع الحقوق والتصرف بحقوق الشعب الفلسطيني وارضه المحتله لصالح الكيان الغاصب لفلسطين، ويجسد الصورة الحقيقية للعنصرية والتمييز والانحياز المطلق للاحتلال، ويرسخ حقيقة اساسية مفادها ان الادارة الامريكية اصبحت بالدليل القاطع جزء لا يتجزأ من الاحتلال لفلسطين وشكلا من اشكاله على ارض الواقع.
اتخاذ اركان الادارة الامريكية هذه المواقف العنصرية المنحازة لصالح الاحتلال الصهيوني، وتخندقهم في المواقع الامامية دفاعا عن الاحتلال وسياساته وممارساته العدوانية والتوسعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اضافة الى انه يقوّض الامن والسلم العالميين وفي منطقة الشرق الاوسط، فانه يعرض النظام السياسي الامريكي لخطر الانهيار، لانه يتعارض مع مبادئ القوانين والحريات والحقوق الاساسية التي يقوم عليها ذلك النظام، كما يبشر بنشر الفوضى والانفلات الامني العالمي، وسيادة سلوك شريعة الغاب باستخدام القوة .
السياسة الامريكية القائمة حاليا في الشرق الاوسط وخاصة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، تحيد بالكامل عن الاستقامة والعدالة وترتدي زيّ الاحتلال وتطل برأسها من الدشم الاحتلالية والاستيطانية، وهي اولا واخيرا تضرب اسس ومرتكزات ومقومات تشكل روافع رئيسة لنظام الحياة والسياسة الامريكية التي تحمله منذ مئات السنين، فهذه السياسة تلحق الضرر بالولايات المتحدة اكثر بكثير مما تلحقه بالشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الاحتلال، ولو كانت هناك ادارة امريكية تتمتع بالعقلانية والحاكمية الرشيدة، لما سمحت لمستوطن متعصب ومتطرف ومنحاز للكيان المحتل مثل ديفيد فريدمان، ان يطلق باسمها تصريحات تضع امريكا في مقدمة الدول العنصرية ونظام الابارتهايد العالمي، لارضاء الكيان المحتل وتحقيق مصالحه واهدافه العنصرية والتوسعية العدوانية .
ان مثل هذه المواقف الارهابية المنحازة، تشكل اعتداء صارخا على الانسانية برمتها، وليس فقط على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة، كما تعتبر تجاوزا فاضحا لمباديء القانون والاعراف والشرعية الدولية التي تسعى الادارة الامريكية بسياساتها الغريبة، الى خلعها من اساسها ووضع السلم والامن العالميين على كف عفريت، والمغامرة بالاستقرار والنظام العالميين وهدم بناء الحضارة العالمية، واعادة المجتمعات المتطورة والمزدهرة قرونا الى الوراء.
اذا كان فريدمان يبيح لنفسه الحق بالتصرف بالارض الفلسطينية المحتلة، فان من حق اصحاب هذه الارض الرد والتصرف ايضا باستخدام كافة الوسائل والطرق للدفاع عن ارضهم وحمايتها من هؤلاء الوحوش، سواء كان ذلك بالتوجه الى مجلس الامن الدولي او هيئة الامم المتحدة ناو المحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الانسان واية جهة حقوقية او قضائية في العالم يمكنها التصدي للعدوان الامريكي على الشعب الفلسطيني بكل اشكاله .
ما يقوم به اركان الادارة الامريكية ضد الشعب الفلسطيني وارضه المحتلة سلوك احتلالي مئة بالمئة، ويتجاوز سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني بكثير، وقد اصبحوا شركاء حقيقيين في احتلال الارض الفلسطينية قولا وعملا، ولا بد من التعامل معهم على انهم جهة او طرف محتل بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

الدستور - الاثنين 10 حزيران / يونيو 2019.