"صحة النواب" تؤكد ضرورة استقلالية المجلس الطبي

المدينة نيوز :- دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى ضرورة استقلالية المجلس الطبي اسوة بالمجلس الصحي العالي وذلك لإعطائه قوة أكاديمية وتمكينه من تحقيق أهدافه على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور عيسى الخشاشنة الى المجلس الطبي الأردني وذلك للاطلاع على آلية عمل المجلس وبحث موضوع التخصصات الفرعية وامتحانات المجلس وإمكانية اعتماد بعض المستشفيات كمستشفيات تعليمية للتدريب المستمر.

وقال الخشاشنة ان المجلس يُعتبر من المؤسسات الوطنية الرائدة وواجهة علمية فنية اكاديمية كونه يضطلع بمهام جليلة تشكل رافداً للارتقاء بالرعاية الصحية الامر الذي يتطلب اسناده ودعم كوادره المميزة لمواصلة إنجازاته التي تحققت على صعيد المنظومة الصحية.

وأشاد الخشاشنة بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه المجلس عبر الخطط المنهجية والبرامج المهنية التي يقدمها حتى باتت شهادة المجلس الطبية من أفضل الشهادات مطالباً بالحفاظ على مستوى البورد الأردني عن طريق اتباع خطوات علمية وحصيفة في اختيار اللجان العلمية وادامة استقلاليتها في اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بالاعتراف بشهادات التخصصات الفرعية حسب الأسس المقرة طالب الخشاشنة بسرعة انجاز هذا الامر وذلك لتشكيل لجان فرعية لكل اختصاص وتقديم امتحانات مستقبلية بكل تخصص فرعي.

كما طالب الخشاشنة بضرورة الإسراع باعتماد المستشفيات الفرعية التي تنطبق عليها الشروط كمستشفى تعليمي بالتشارك مع المستشفيات الرئيسية القريبة منها بهدف رفع كفاءة الأداء وتخفيف العبء على تلك المستشفيات واستيعاب عدد من الأطباء المقيمين في الاختصاصات المختلفة مما يعود بالنفع على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وبخصوص تقديم الامتحانات لحملة شهادات الاختصاص من خارج الأردن دعا الخشاشنة الى تسهيل تقديم تلك الامتحانات وتوسيع نطاق الاعترافات لتقديم الامتحان من خريجي الدول العربية شريطة اعتمادها من نفس الدولة مانحة الشهادة مع الاخذ بعين الاعتبار إقامة الطبيب في ذات البلد وبنفس المدة التي تقل عن 3 الى 4 سنوات فيما طالب بعدم النظر باي شهادة تقدم دون الإقامة بالبلد المانحة للشهادة.

من جهته شدد نائب رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة على ضرورة تظافر جهود المؤسسات الطبية كافة للنهوض بالقطاع الصحي ودعمه وازالة المعيقات التي تحول دون تقدمه كـ معالجة النقص في الكوادر الطبية والحفاظ عليها وتحفيزها لمنع الهجرات للخارج في صفوفها.

فيما طالبت عضو اللجنة النائب حياة المسيمي بالمحافظة على إنجازات المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الخدمات الطبية موجهة بالوقت ذاته جملة من الاستفسارات حول الشهادات الأجنبية وإمكانية حصولها على البورد الأردني وقضية اللجان المُمتحنة وكيفية تعامل المجلس مع الشكاوى التي ترد على نتائج الامتحانات.

وأشارت بهذا الصدد الى ان المشكلة في النتائج قد تكون احياناً بالامتحان وشكله والقائمين عليه وليست بالمتقدم للامتحان فحسب.

بدوره قدم أمين عام المجلس الدكتور محمد العبداللات عرضاً تفصيلياً عن مهام المجلس وأهدافه ومنجزاته وآليات عمله والمشاريع المستقبلية له مؤكداً انه يُعد مرآة للأردن ويشكل ركيزة من ركائز الأمن الصحي لما يقدمه لتعزيز وتطوير خدمات صحية نوعية من خلال رفد المؤسسات الصحية بالأطباء المؤهلين تأهيلاً متوافقاً والمعايير العالمية.

وقال العبداللات اننا ننطلق في عملنا من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته لتحسين مستوى حياة المواطن وتقديم له الرعاية الصحية التي يستحقها ونبذل قصارى جهدنا للارتقاء بالمستوى العام لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة وبما يواكب التطورات العلمية المتسارعة في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الى ان المجلس حقق منجزات في خدمة الأطباء والمرضى من خلال دوره المحوري في الإشراف على عمليات تدريب وتأهيل وتعليم وتمكين الاطباء في مختلف التخصصات الطبية.

ويهف المجلس بحسب العبداللات إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الأختصاصي في فروع الطب وطب الأسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر.

بالإضافة الى التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء الإختصاصيين والعامين بكل الطرق التي يراها المجلس مناسبة والتنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية.

كما تطرق العبداللات الى عدة محاور من أبرزها مهام المجلس والتي تتمثل بـ الإشراف على برامج التدريب الدوري " فترة الامتياز " للأطباء خريجي الجامعات الأردنية وغير الأردنية في المستشفيات المعتمدة من قبل المجلس لهذه الغاية ومتابعتهم ميدانياً وإجراء الفحص الإجمالي لخريجي الجامعات غير الأردنية والتي تعتبر أساساً لحصولهم على مزاولة مهنة الطب.

‌الى جانب توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقويم هذا التدريب والإشراف عليه ووضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب والإشراف وتنظيم إمتحانات شهادة المجلس الطبي الأردني في كافة الإختصاصات الطبية وطب الأسنان ( البورد الأردني ) بعد إنهاء فترة التدريب للأطباء المقيمين واصدار شهادات الاختصاص للأطباء الذين يجتازون الامتحانات.

واستعرض العبداللات كذلك تشكيل ومهام لجان المجلس الطبي كلجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة وتعليمات امتحانات شهادة المجلس الطبي وامتحانات الفحص الإجمالي والبورد الأردني والتخصصات الفرعية.

وبالنسبة لمشاريع وانجازات المجلس بين العبداللات ان المجلس عمل على توسعة القاعة المحوسبة في المجلس الطبي ورفدها بأجهزة حاسوب إضافية ، كما اتخذ جملة من الإجراءات لتعزيز مبدأ الشفافية و لحماية سير الامتحان والمحافظة عليه ومن أهمها تركيب كاميرات في قاعات الامتحان والحصول على نتائج الامتحان بنفس الساعة .

كما عمل على استكمال موضوع التحول والخدمات الإلكترونية بالمجلس الطبي مثل الدفع الإلكتروني واستكمال العمل بمشروع المكتبة الإلكترونية وتفعيل العمل بنظام الطاقة الشمسية ورفد المجلس بالكوادر البشرية المؤهلة لإنجاز اعماله بصورة صحيحة .

واوضح العبداللات ان المجلس بصدد انشاء نظام بنك أسئلة خاص به حيث سيتم العمل به قريبا لتنفيذ جميع امتحانات المجلس بالإضافة الى تعديل قانون المجلس الطبي وإصدار مقترح قانون معدل وهو بمراحله النهائية .

ومن أبرز المشاريع والإنجازات أيضا التوسع في اعتماد المستشفيات والبرامج التدريبة داخل الأردن وخارجه والتعاون مع المؤسسات الطبية العربية والعالمية لعقد ورشات تدريبية لأعضاء اللجان العلمية في مجال عقد الامتحانات وتطويرها.

وأبدى العبداللات استعداده في نهاية الزيارة الى الاخذ بجميع التوصيات والملاحظات والمقترحات التي قدمتها اللجنة والعمل على تنفذها والسير بها لافتاً الى انها محط احترام وتستحق النظر والعمل بها سيما المتعلقة بالاعتراف بالشهادات للتخصصات الفرعية واعتماد المستشفيات علما بان العمل جار عليها.