رئاسة الوزراء تنشر وثيقة (الحكومة في عام.. قرارات وأرقام)

المدينة نيوز :- نشرت رئاسة الوزراء اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني وثيقة "الحكومة في عام .. قرارات وأرقام" التي تلخّص مجمل الإجراءات والقرارات الحكوميّة التي اتخذتها الوزارات بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، مع بيان الأثر الناتج عن العديد من الإجراءات والقرارات بالأرقام.

ويأتي نشر الوثيقة التزاماً من الحكومة بنهج الشفافيّة والانفتاح، والحرص على تدفّق المعلومات ووضعها أمام الرأي العام، ولتكون مرجعاً بين يدي وسائل الإعلام والمواطنين، للتقييم والنقاش البنّاء.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قد تعهّد خلال مقابلته في برنامج "ستّون دقيقة" الذي بثّه التلفزيون الأردني يوم الجمعة الماضي بالإفصاح عن جهود الحكومة في خدمة المواطنين، ونشر ما قامت به مختلف الوزارات من أعمال وإجراءات وقرارات على مدى عام، وبشكل مفصّل يتيح للمواطنين التعرّف على الجهود والطاقات المبذولة في خدمتهم.
وتضمّنت الوثيقة ملخّصاً لمجمل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارات؛ فعلى صعيد رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء بيّنت الوثيقة أنّه تمّ تعديل 36 نظاماً من أصل 150 تشريعاً، لغايات تفويض صلاحيات رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بما يسهم في تجذير مفهوم اللامركزيّة، ويحقّق الإصلاح الإداري، ويقصر أعمال رئيس الوزراء والوزراء على الأعمال السيادية.
كما تضمّنت تعديل قانون التقاعد المدني فيما يتعلّق بتقاعد الوزراء، وتخفيض رواتبهم بنسبة 10 بالمئة، وكذلك تعديل نظام التعيين على الوظائف القياديّة، وتقييد عمليّة التعيين في غالبيّة المناصب العليا لتتمّ عن طريق التنافس، تحقيقاً للعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها رئاسة الوزراء متابعة إحالة ملفّات الفساد التي أعدّتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامّة، إذ بلغ عدد القضايا التي تمّت إحالتها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي 148 قضيّة، مقارنة بـ 123 قضيّة خلال عام 2018.
كما قامت رئاسة الوزراء بمراجعة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 وتصويب جميع المخالفات الواردة فيه، ومن ضمن ذلك إحالة 55 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأكثر من 60 مخالفة استرداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق كمكافآت وغيرها، و10 مخالفات إلى القضاء تبين فيها وجود تجاوز على القانون وتزوير واختلاس مال عام.
وبدأت رئاسة الوزراء أيضاً بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والبدء بتصويبها قبل استلام التقرير رسمياً من الديوان.
وبيّنت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات، كمنع سفر الوفود الرسمية الا للضرورة القصوى، والاستعاضة عن سفر الوفود بكوادر السفارات للتمثيل في المناسبات المختلفة، وعدم شراء أيّ مركبة حكوميّة على مدى عام، وحصر استخدام السيارات الحكوميّة بالأعمال الرسميّة فقط، والاستغناء عن المركبات ذات سعة المحركات الكبيرة، ومنع تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد إلّا للضرورة القصوى، والحدّ من استئجار مبانٍ لصالح الحكومة إلا للضرورة القصوى، وإقرار نظام المشتريات الحكومية الذي لتوحيد إجراءات شراء اللوازم والأشغال للوزارات والدوائر الحكومية.

وعلى صعيد وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة، أشارت الوثيقة إلى إطلاق الحوار الوطني حول اللامركزيّة، وكذلك إطلاق الحوار الوطني حول قانون الأحزاب ونظام تمويلها، ودعم تجربة اللامركزيّة من خلال تدريب مجالس المحافظات على إعداد الموازنات (12 مجلس محافظة)، وذلك بعد رفع الحكومة لسقف العطاءات لمجالس المحافظات من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، بالإضافة إلى إطلاق برامج ومشاريع تدريبيّة للشباب لزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية.
أمّا جهود وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، فقد تضمّنت الوثيقة متابعة تنفيذ قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بإنهاء العمل بملحقيّ الباقورة والغمر، ومواصلة حشد التأييد الدولي السياسي والمالي لوكالة "الأونروا" لتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى مواصلة جهود الأردن فيما يخص دعم الاشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، والتأكيد على موقف الأردن الثابت والملتزم بحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
وبيّنت الوثيقة أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بزيادة الدعم الحكومي المباشر للجامعات الرسمية بواقع 18 مليون دينار اعتباراً من العام المقبل، بحيث تصبح قيمة الدعم الاجمالي للجامعات الرسمية 90 مليون دينار، بالإضافة إلى إقرار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2019-2021 والبدء بتنفيذها، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحدّ من قبول الطلبة في التخصصات الراكدة أو المشبعة، وتقديم دعم للطلبة على شكل منح وقروض استفاد منه 43 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2018 /2019، وتأجيل مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي، سواء أكانوا على مقاعد الدراسة أم غير عاملين، إلى حين حصولهم على عمل.
فيما قامت وزارة التنمية الاجتماعيّة بإطلاق برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بقيمة 200 مليون دينار كأكبر برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة والذي ستستفيد منه 140 ألف أسرة على النحو الآتي: 25 ألف أسرة كدعم نقدي، و50 ألف أسرة كتأمين صحّي، و5 آلاف أسرة كمشاريع لتوفير الطاقة، و10 آلاف أسرة كدعم أجور النقل. بالإضافة إلى توفير المسكن الملائم لـ 91 أسرة من الأسر الأشد فقراً مع إيصال خدمات الكهرباء والمياه لها، وتقديم 385 قرضاً إنتاجياً للأسر الفقيرة والشباب وفرت ما يزيد عن 400 فرصة عمل، ومساعدات نقدية وعينية لما يزيد عن 90 ألف أسرة تضم حوالي 300 ألف مواطن، وغيرها من البرامج والخدمات الأخرى.
وبيّنت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحّة للتوسع في تقديم الخدمات الصحيّة وتطوير خدمات المستشفيات والمراكز الصحية، واستعرضت سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع الصحيّة الكبرى كمستشفى السلط الجديد، ومستشفى الإيمان في عجلون ومستشفى الطفيلة، وإعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك وغيرها، بالإضافة إلى تجهيز مستشفيات الكرك والسلط الجديد والنديم ومعان والأميرة رحمة والبشير بالأجهزة والمعدات اللازمة، وإحالة عطاءات العديد من المستشفيات والمراكز الصحيّة، وإجراء الصيانة والتحديث اللازم لعدد آخر منها.
وبيّنت الوثيقة رصد الحكومة لمبلغ 18 مليون دينار كمخصّصات لتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحّي، والاستمرار في برامج التأمين الصحي لكبار السن فوق ستين عاماً والأطفال دون ست سنوات، وخفض أسعار 1127 سلعة دوائية و89 مستحضرا طبيّا، بنسبة ما بين 18 إلى 68 بالمئة.
وفيما يخصّ وزارة الأشغال العامّة والإسكان، كشفت الوثيقة عن أنّ نسبة الإنجاز الكلّي في مشروع الطريق الصحراوي بلغت 46.49 بالمئة (42.39 بالمئة للجزء الأول، و52.6 بالمئة للجزء الثاني و44.5 بالمئة للجزء الثالث)، بالإضافة إلى نسب الإنجاز في صيانة الجسور والطريق الرئيسة في منطقة البحر الميّت، وافتتاح وتسليم طريق الزرقاء/الأزرق/العمري (طريق الملك سلمان بن عبد العزيز) بقيمة 200 مليون دينار، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى الصحيّة والتعليميّة التي تشرف عليها الوزارة، وإحالة العطاءات للعديد من الطرق الرئيسة والزراعيّة.

أمّا وزارة النقل فقد علمت على مشروع تحديث حافلات النقل العام، إذ تم شطب وتحديث 229 مركبة نقل خلال العام 2018، منها 68 حافلة كبيرة و161 حافلة متوسطة، ومواصلة العمل بمراحل مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء، وإقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018، والانتهاء من تأهيل مراكز الانطلاق والوصـول فــي محافظات (الكرك، جرش، مأدبا، عجلون)، وغيرها من المشاريع التي تتضمّن نسب الإنجاز في الوثيقة.
وبحسب الوثيقة فإنّ وزارة الإدارة المحليّة قامت بإجراءات لتعزيز قدرات البلديات كجهة تنظيمية وخدماتية، كزيادة حجم موازنات البلديات لتصل إلى 460 مليون وإقرارها بدون عجز، وخفض مديونية البلديات لتصل إلى 82 مليون جميعها مقسطة لبنك تنمية المدن والقرى وجهات أخرى بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من الموازنات. كما عملت على تعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الجديد، وإصدار التعليمات الخاصة بترخيص المهن من المنزل، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع متعلقة بالبيئة والسلامة العامة في البلديات خصوصا ما يتعلق بالنفايات، كتأهيل مكبات النفايات في كل من الأكيدر والأزرق، وتدشين مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة وتوليد الدخل في المجتمعات المضيفة للاجئين في مكب الحصينيات بالبادية الشمالية الشرقية بكلفة مليون دولار.
وفيما يتعلّق بوزارة العمل فقد استطاعت توفير 14,277، من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت الحكومة بتوفيرها خلال عام 2019، كما استمرّت بالتوسع في تنفيذ مبادرة الفروع الإنتاجية في المناطق النائية والفقيرة، حيث بلغ إجمالي عدد الفروع الإنتاجية المنشأة 24 فرعاً وعدد المشتغلين 5866 منهم 2200 امرأة، منها 4 فروع تم تشغيلها منذ بداية العام 2019، وتستهدف إنشاء 8 فروع إنتاجيّة جديدة حتى نهاية العام الحالي بحيث يصبح 12 فرعاً إنتاجيّاً، إجمالي عدد الفروع الإنتاجيّة لعام 2019، بالإضافة إلى الاستمرار والتوسع بتنفيذ مشروع دعم إنشاء وتأهيل الحضانات المؤسسية في القطاعين العام والخاص حيث ان عدد الحضانات التي تم إنشاؤها في العام 2018 بلغ 40 حضانة، وعدد المتدربات على مهارات الطفولة المبكرة من خلال المشروع 470 متدربة، وعدد العاملات في الحضانات المنشأة 207 عاملة.
كما أطلقت الوزارة برنامج خدمة وطن بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأذرع التنفيذية للوزارة (مؤسسة التدريب المهني، الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب)، واجمالي عدد المسجلين لغاية 14 حزيران 2019 بلغ 17,186 منهم 6819 ذكوراً بما نسبته 40 بالمئة، و10367 إناثاً بما نسبته 60بالمئة. وقد التحق بالدفعة الأولى من الذكور 1,753، وبلغ عدد الذين أكملوا التدريب العسكري 1,543. وقد التحق بالدفعة الأولى من الاناث 1002، وبلغ عدد اللواتي اكملوا التدريب المهني في البرنامج 900 خريجة. وسيكون موعد البدء بالدفعة الثانية من البرنامج بتاريخ 21 تموز المقبل، ويتم العمل حاليا على المراحل التحضيرية لهذه الدفعة. أمّا وزارة السياحة والآثار، فقد كشفت الوثيقة عن تحسّن مؤشّرات القطاع السياحي بدليل ارتفاع الدخل السياحي حتّى نهاية نيسان الماضي، إلى 1,236 مليون دينار وبنسبة 6.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 55 ألف عامل وعاملة حتى نهاية نيسان الماضي، بالإضافة إلى إجراءات لتحسين واقع المنشآت السياحيّة. وإنجاز 11 مشروعاً لتطوير المنتج والخدمات في المواقع السياحية والأثرية بكلفة 2 مليون دينار، من أهمّها: إنشاء وتطوير مراكز الزوّار في مأدبا وأذرح وطبقة فحل، وإنشاء مشغل التحف اليدويّة وقرية السلع والمبنى الأموي في أم الجمال.. الخ.
وعلى صعيد وزارة الزراعة، بيّنت الوثيقة مجموعة من الإجراءات التي تمّ اتخاذها لدعم القطاع الزراعي والمزارعين كإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامّة على المبيعات، وإعفاء المزارعين المحليين من إنتاجهم الزراعي المحلي من الضريبة العامّة على المبيعات، بحيث لا يتم استيفاء الضريبة إلا عند الاستيراد، بالإضافة إلى تقديم قروض للمزارعين والمتعطّلين عن العمل بقيمة 46 مليون دينار لإنشاء وادامة الانشطة الزراعية في مجالات الزراعة المختلفة وخلق فرص العمل في الريف واستفاد منها 8200 مزارع ومتعطّل عن العمل.

أمّا وزارة البيئة، فقد تمّ الإعلان عن محميتين طبيعيتين (محمية برقع، ومحمية الضاحك)، والبدء بتنفيذ مشروع التتبع الالكتروني للصهاريج الناقلة للنفايات والمواد الخطرة، وتوقيع ست اتفاقيات من قبل صندوق حماية البيئة في مجالات ادارة النفايات، والتحريج باستخدام المياه العادمة المعالجة، ورفع الوعي البيئي ونشر الممارسات الفضلى في مجال ادارة الموارد للمؤسسات المختلفة، وإطلاق حملات وطنيّة للنظافة العامة تحت شعار(بلدك بيتك) ضمن المبادرة الملكية "اردن النخوة".
وفيما يتعلّق بوزارة العدل، فقد اتخذت الوزارة إجراءات لتطبيق العقوبات المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك من خلال توقيع 13 مذكرة تفاهم مع المؤسسات الشريكة لتطبيق العقوبات المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام في اطار توفير أماكن وبرامج لتطبيق العقوبات المجتمعية؛ وقد تمخّض عن ذلك تطبيق العقوبات المجتمعية على 45 حالة استنادًا للتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي سمحت بتطبيق العقوبات البديلة في حالات محددة.
كما قامت الوزارة بالتوسع في تقديم عدد من الخدمات إلكترونيّاً، كخدمة عدم المحكومية للمقيمين خارج الأردن (خدمة لا ورقية)، بالإضافة إلى إنجاز مجموعة من التشريعات ذات الأهميّة مثل: القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، والقانون المعدل لقانون التنفيذ، والقانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، وغيرها.
أمّا وزارة الداخليّة فقد عملت على تطوير ومأسسة عدد من الإجراءات الهادفة لتعزيز الدور والخدمات التي تقدّمها وذلك من خلال تطوير التشريعات الناظمة ضمن محاور عمل الوزارة الثلاث: (الأمن، والإدارة، التنمية)، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدّمها الوحدات الادارية للمواطنين، والبدء بنهج جديد في الادارة المحلية تم بموجبه إناطة مهمة المتابعة والاشراف على تنفيذ المشاريع التنموية الرأسمالية بالمحافظين واستحداث مديريات خاصة بالشأن التنموي. بالإضافة إلى زيادة عدد مكاتب الاحوال المدنية والجوازات وتقديم الخدمات للمسافرين على مدار الساعة في مكتب مطار الملكة علياء الدولي، وإصدار جواز السفر المقروء آلياً المتضمن للعلامات الامنية، ودراسة مشروع جواز السفر الإلكتروني.
كما عملت الوزارة على تعزيز المنظومة المرورية والأمنية على الطرقات وداخل المدن وخارجها، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون من خلال تنفيذ الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات، ومنع الاعتداءات الواقعة على أراضي الدولة ومصادر المياه والكهرباء وإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ومنع ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وفي إطار الاستمرار بدعم الأشقّاء الفلسطينيين وأبناء قطاع غزّة، قامت وزارة الداخليّة بتقديم حزمة من التسهيلات للمقدسيين لإصدار وثائقهم الشخصيّة كجوازات السفر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأبناء قطاع غزة من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة المقيمين في المملكة من فاقدي لم الشمل والنازحين المقيمين منذ العام 1967 والمستثمرين ضمن القطاعات الخاضعة لقانون الاستثمار من حملة الجوازات الفلسطينية من حيث التملك لغايات السكن وتملك المركبات ومنحهم جوازات سفر لمدة 5 سنوات بدلا من سنتين.
وقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة تحسين واقع خدمات الحج والعمرة من خلال تعديل نظام شؤون الحج والعمرة لاختيار الحجاج وفقاً لمعياري الأكبر سناً، وتعزيز قدرات إدارة موسم الحج والعمرة من خلال التخطيط المسبق، وتجاوز موسم الحجّ لسنة 1440 دون أي ملحوظات تذكر، والاستمرار في دعم الفئات الفقيرة والمحتاجة من خلال صندوق الزكاة إذ قدّم الصندوق ما مجموعه 5,534,875 دينار خلال منذ تاريخ الاول من حزيران 2018 الى الأول من حزيران 2019 كمساعدات نقدية وعينيّة للفئات والأسر المحتاجة.
كما نفّذت الوزارة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمكين وتأهيل الأئمّة، وتطوير إجراءات التوعية والوعظ والإرشاد، ومن ضمنها تعديل نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والإقامة في المساجد لتنظيم الخطاب الديني في المساجد ومنع بعض الإشكاليّات التي كانت تتمّ في السابق، وتنفيذ برامج لتدريب وتأهيل الأئمّة والوعّاظ. زيادة البرامج المخصّصة للوعظ والإرشاد والتعليم الشرعي.

وفيما يتعلّق بوزارة المياه والريّ، تضمّنت الوثيقة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحّي المقدّمة للمواطنين، كإنشاء مشاريع تحسين التزويد المائي وتطوير شبكات المياه وتشغيل آبار جديدة وبناء خزانات، وإنشاء وتطوير شبكات للصرف الصحّي في العديد من محافظات ومناطق المملكة: (معان، والطفيلة، والزرقاء، وجرش، والكرك، والبلقاء، والمفرق، وإربد، ومناطق الرمثا وحوارة والصريح)، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع وإجراءات للمساهمة في تحقيق الأمن المائي كالتقدم بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة بطاقة أولية 100 مليون متر مكعب وبدء مشاريع لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بكلفة 40 مليون دينار في مناطق (اربد- الكرك- معان- عجلون- المفرق- الاغوار الجنوبية)، وإقامة عدد من السدود كسد الوادات وفيدان ووادي رحمة وغيرها.
أمّا وزارة الماليّة فقد استمرّت بتنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والضريبي، بدليل نجاح الانتهاء من المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي، وتمديد عمل البرنامج حتى آذار من العام المقبل، والمحافظة على التزامات المملكة بتحقيق العجز المستهدف في الموازنة العامة من خلال تخفيض النفقات الحكومية بواقع 168.5 مليون دينار، وإعداد استراتيجية الدين العام للأعوام 2019 - 2023 والتي تهدف الى تامين الاحتياجات التمويلية اللازمة لتسديد الالتزامات بأقل مخاطرة واقل تكلفة.
كما قامت الوزارة بمراجعة الإجراءات الجمركية بما في ذلك تطبيق النافذة الواحدة وإجراءات مكافحة التهريب الجمركي بما في ذلك السلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها (السجائر)، واتخاذ إجراءات جادّة لجلب الاستثمار في ضوء الاستفادة من قانون الاستثمار حيث ارتفع حجم الاستثمار الكلّي خلال الربع الأوّل من عام 2019م بواقع 207.3 مليون دينار، مقارنة مع 196.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأوّل من عام 2019 بواقع 89.9 مليون دينار، مقارنة مع 19.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمّ اتخاذ إجراءات لدعم القطاعات الصناعيّة، والتجاريّة، كمعالجة الخلل في الضرائب بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها، وتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الألبان والحليب والزيوت والأسمدة والمبيدات، واتخاذ حزمة إجراءات لتنشيط قطاع العقار، والتي تشمل إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وتخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة، وشمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء على باقي محافظات المملكة والقرى والاحواض التابعة بنظام الأربعات.
كما قامت الوزارة باتخاذ حزمة إجراءات للحدّ من الأعباء المعيشيّة على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لهم كزيادة مخصصات المعونة الوطنية بقيمة 30 مليون دينار لتصل إلى 131 مليون دينار، وإعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات عن عدد من السلع الأساسيّة والغذائيّة والخضار والفواكه، وإعفاء المكلّفين كليّاً وجزئيّاً من الغرامات المستحقّة على ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك، وأمانة عمّان، والأموال العامّة الذين يسدّدون التزاماتهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2019، والبدء بإجراءات إيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل 16 أيلول من العام الماضي، من خلال السماح بتفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة، وحل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الأراضي مقابل البدل ومنطقة جناعة، وتجديد الإعفاء من الرسوم على شراء الشقق والمساكن.
أمّا وزارة التربية والتعليم فقد قامت بالتوسّع في رياض الأطفال من خلال الموافقة على تأسيس وترخيص 202 روضة أطفال في القطاع الخاص، وإنشاء 75 غرفة صفيّة لرياض أطفال، ووجود 65 غرفة قيد التنفيذ، وتنفيذ صيانة وتطوير للبنية التحتيّة المدرسيّة من خلال إجراء توسعة بواقع 341 غرفة صفيّة، والانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لـ 150 مدرسة من أصل 194، وطرح 49 عطاء ما بين قيد التنفيذ والإحالة بما يعادل 250 بناء مدرسي لعام 2019.
كما عملت الوزارة على البدء بتنظيم شؤون التعليم الخاص من خلال إقرار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية الذي يحظر زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، ويلزم المؤسسة التعليميّة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه البنكي أو المحفظة الإلكترونية، ويعد ما سبق شرطاً أساسياً لتجديد الترخيص في العام الدراسي القادم.

وقامت وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة باتخاذ إجراءات للمساهمة في تحقيق أمن التزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها، واستثمار الموارد الوطنيّة كاكتشاف بئر غاز جديد في منطقة الريشة، وتوقيع اتفاقيات لتزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي المصري، ومذكرة التفاهم مع الجانب العراقي لتوريد 10 الاف برميل من النفط العراقي يومياً، وتفعيل المباحثات بشأن إنشاء انبوب النفط الأردني – العراقي.
كما تمّ اتخاذ لتنظيم سوق المشتقّات النفطيّة من خلال فتح السوق لترخيص شركات تسويقية جديدة، حيث تم تأهيل شركة واحدة وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن باتخاذ الاجراءات اللازمة لترخيص الشركة حسب الاصول، وفتح المجال لاستيراد مادة الغاز البترولي المسال من الخارج، والسماح للشركات التسويقية باستيراد مادة البنزين 90 اعتباراً من تموز 2018.
وبموازاة ذلك، تمّ اتخاذ إجراءات للحدّ من تكاليف الطاقة على المواطنين كتثبيت أسعار مادّة "الكاز" لمدّة أربعة شهور اعتباراً من شهر كانون الثاني وحتّى نيسان 2019، مراعاة لذوي الدخل المحدود، والبدء بتنفيذ برنامج تركيب أنظمة سخانات شمسيه للأسر العفيفة (منازل المكرمة الملكية السامية - منحة كاملة من الصندوق)، لتركيب 2448 نظام في كافة محافظات المملكة .
أمّا وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقط قامت بإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 – 2025، وتمّ التعاقد على مساعدات خارجية (منح اعتيادية وإضافية وقروض ميسرة) للأردن بقيمة 3.3 مليار دولار خلال عام 2018 لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مشاريع تنموية، منها (1.1) مليار دولار أمريكي كمنح اعتيادية، و1.3 مليار دولار على شكل قروض بشروط ميسرة، ومنها 900 مليون دولار كمنح إضافية تم تقديمها في اطار خطة الاستجابة للازمة السورية للعام 2018 وذلك من خلال دعم الموازنة العامة ودعم مشاريع تنموية في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين. وبذلك ارتفعت نسبة المساعدات الخارجية الملتزم بها للعام 2018، حوالي 10 بالمئة، مقارنة مع العام 2017 وبزيادة قدرها حوالي 300 مليون دولار.
كما علمت الوزارة على تأمين منح إضافية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن في اطار خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية بما قيمته 716.75 مليون دولار والذي يشمل تقديم المساعدات المباشرة والمعونات الغذائية والمساعدات الطبية وتوفير المأوى للاجئين وغيرها.
وقامت وزارة الشباب بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تتضمن أنشطة وبرامج لشريحة واسعة من الشباب في مختلف محافظات ومناطق المملكة للأعوام 2019 - 2025، وتوسيع قاعدة الشراكة مع المنظمات الدولية والمحليّة من خلال توقيع ما يقارب 30 اتفاقية شراكة، وتوطين المبادرات الشبابية في مراكز الشباب المنتشرة في مختلف المحافظات وبواقع 14 مبادرة، وتأهيل وتدريب ما يزيد عن 10 آلاف شاب على مختلف المهارات، وإشراك ما يقارب 41500 شاب في أعمال تطوعيّة مختلفة، وإعداد برنامج للأكاديميات السياسية في عدد من المراكز الشبابية بمختلف المحافظات، بهدف إيجاد الوعي ورفع مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب، وتنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء ما يقارب 15 ألف شاب وشابة.
كما قامت الوزارة بطرح وإحالة عطاءات 22 مشروعاً ما بين ملاعب وصالات وأبنية شبابية بواقع 7 ملاعب، و6 بيوت شبابيّة، وصالتين رياضيّتين، و7 مراكز شبابيّة، بالإضافة إلى والتخلي عن المباني المستأجرة ونقلها إلى منشآت الوزارة.
وعلى صعيد عمل وزارة الثقافة فقد قامت بتقديم دعم مالي ولوجستي لحوالي 650 جمعية ثقافية منضوية تحت مظلة وزارة الثقافة، وتقديم الدعم المالي لحوالي 550 مشروعاً ثقافياً وفنياً مقدماً من الجمعيات ومؤسسات العمل الثقافي والفني والافراد، وجمع 4359 وثيقة وصورة من جهات مختلفة لغايات الحفظ ضمن الأرشيف الوطني، والانتهاء من توثيق وأرشفة عدد كبير من اللوحات الفنية في مركز الوزارة ومديرياتها. كما دعمت الوزارة 60 عنوانًا، ضمن برنامج دعم الكاتب الأردني للعام 2018، و40 كتابًا لغاية تاريخه، وأصدرت الوزارة ضمن برنامج النشر 28 عنوانًا للكبار والأطفال، و12.
وقدمت الوزارة آلاف النسخ من الإصدارات على شكل إهداءات للمؤسسات الثقافية والمدارس والجامعات والأفراد، وكذلك شراء مئات النسخ من إصدارات المؤلفين الأردنيين.
وتمكّنت الوزارة من إدراج فن (السامر الأردني) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية للعام 2019، والانضمام إلى برنامج ذاكرة العالم/ التابع لليونسكو، كما أقامت زهاء 1800 فعالية ونشاط ثقافي وفني، من ضمنها الأنشطة المتعلقة بمدن الثقافة الأردنية لعام 2018، اشتملت على: مؤتمرات، ملتقيات، عروض مسرحية وفنية، معارض متنوعة، محاضرات، أمسيات فنية وثقافية، دورات وورش تدريبية، كرنفالات أطفال، مخيمات، أيام ثقافية، احتفالات وطنية وغيرها.

وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونيّة المقدّمة للمواطنين مثل: إصدار جواز السفر إلكترونيّاً لأوّل مرّة، وأتمته وإطلاق 95 خدمة إلكترونية مكتملة ومتصلة، حيث تم إطلاق 16 خدمة إلكترونية في وزارة الداخلية و9 خدمات الكترونية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات و25 خدمة الكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين و7 خدمات في دائرة مراقبة الشركات بالإضافة الى 20 خدمة في امانة عمان و18 خدمة في وزارة العدل.
كما قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023، وتدريب 432 خريجاً في القطاع الخاص والجامعات من ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص لتشجيع التوظيف في المحافظات والاستفادة من البنى التحتية لمحطات المعرفة وتحويلها إلى حاضنات أعمال.
وفيما يخصّ وزارة الصناعة والتجارة والتموين فقد نجحت في الحصول على امتيازات إضافية لقرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 كانون الأول 2018 بشمول كافة مناطق المملكة وليست محددة بثمانية عشرة منطقة تنموية وصناعية، وتعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 كانون الأول 2030 بدلاً من 31 كانون الأول 2026.
كما أشرفت الوزارة على عمليّة فتح المعابر الحدودية الاردنية العراقية (الكرامة – طريبيل) أمام حركة النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف بتاريخ 2019/2/2 على أن تشمل كافة انواع السلع بعد ذلك، وتنفيذ الاتفاق مع الجانب العراقي على توفير المساحة المطلوبة 300-500 متر مربع داخل معرض بغداد لإنشاء المركز التجاري الأردني، وتفعيل قرار الحكومة العراقية بإعفاء السلع الأردنية بعدد 344 بنداً جمركياً من الرسوم الجمركية، وتخصيص الاراضي المتفق عليها للشركة الاردنية العراقية المشتركة، تمهيداً لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص لتشغيل الادارة على مبدأ BOT.
وتمكّنت من الحفاظ على اسعار بيع السلع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بأقل من مثيلاتها في السوق المحلية بواقع 11بالمئة وتثبيت أسعار بيع المواد في اسواق المؤسسة المدنية عام 2018 بنفس اسعار العام 2017، وتخفيض أسعار 315 سلعة غذائية واستقرار 95 سلعة في السوق المحلية واسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
وفيما يخصّ قطاع الإعلام، فقد عملت الحكومة على إطلاق منصّة "حقّك تعرف" لمواجهة الإشاعات، والردّ على المعلومات المغلوطة التي يتمّ تداولها، وتمكين الرأي العام من الحصول على المعلومة الدقيقة، كما عملت على إعادة هيكلة إعلام رئاسة الوزراء من خلال استحداث وحدات إعلاميّة متخصّصة لغايات تطوير الرسائل الإعلاميّة الحكوميّة وتوحيدها، وتطوير المحتوى الإعلامي، والمنتجات الإعلاميّة، وزيادة حضور الرسالة الإعلاميّة الحكوميّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام في الوقت الصحيح، والتعامل مع مختلف الأحداث بكلّ شفافيّة ووضوح.
وبدأت الحكومة بتنفيذ خطّة تمكين الناطقين الإعلاميين ورفع قدراتهم، بما يعزّز تواصلهم مع وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين، والاستمرار بسياسة تحديث وتطوير مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون من خلال الارتقاء بالمحتوى الذي تقدّمه المؤسّسة، ودعم إجراءات التطوير الإداري فيها، وتفعيل دور الكوادر البشريّة والكفاءات الموجودة، وترشيق عدد العاملين فيها، بالإضافة إلى الاستمرار بسياسة تحديث وتطوير وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) من خلال تطوير أدواتها (إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوكالة) وتطوير سياستها الإعلاميّة، وكذلك تطوير البيئة الناظمة للإعلام دعم برامج التربية الإعلامية وإطلاق مشروع متكامل في هذا الصدد لتدريس مساقات التربية الإعلاميّة في المدارس والجامعات.
للاطلاع على كامل الوثيقة على الرابط الآتي: http://pm.gov.jo/upload/files/Gov_numbers.pdf 

(الحكومة في عام.. قرارات وأرقام).