مواكب الأعراس والخريجين.. وتعطيل حركة المرور
حتى الآن لم نستطع إيجاد حل لبعض المظاهر السلبية التي بدأت تقض مضاجعنا وتقلق راحتنا وتسبب العديد من المشاكل.
فبالرغم من تعليمات وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بمنع مسيرات مواكب الخريجين والخريجات، إلا أن العديد من شوارع العاصمة - بخاصة في مناطق عمان الغربية - تشهد مواكب سيارات الخريجين وهي تطلق زواميرها ويتأرجح على ظهرها المراهقون والمراهقات ويطلقون صرخات تشعرك بالاشمئزاز وحتى التقزز.
معظم هؤلاء الخريجين من الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة في مدارسهم، واقيمت لهم حفلات التخريج، وبعضهم لم يصل الى المرحلة الثانوية، وتم تخريجه من مدرسته لأنها لا تضم مرحلة ثانوية، وان مثل المواكب لا تمثل أيا من عاداتنا او تقاليدنا كما ان مواكب الأفراح هذه توحي ان حدثا وطنيا كبيرا وقع كعودة فلسطين الى اهلها.
كيف يسمح أهالي الطالبات لبناتهم أن يرتدين ملابس السهرة ويتمايلن بأجسادهن من شبابيك السيارات في تلك المواكب التي تحدث ازعاجات وارباكات لحركة المرور وتنم عن تصرفات مراهقين لا يخضعون لأية ضوابط.
وإذا كان رجال السير يتعرضون لمثل هذه المواكب اذا ما وقعت تحت ابصارهم ويحاسبون السائقين وفق القانون مما يحد من مسيراتهم إلا أن هناك مواكب اخرى لا تخضع لأي اجراءات رسمية ألا وهي مواكب الأعراس.
نحن مع الفرح، ومع زفة العريس والعروس ومع رتل السيارات الذي يواكب سيارة العروسين لكننا لسنا مع اغلاق الشوارع والطرق ولسنا مع التصرفات التي يمارسها بعض السائقين في مواكب الأعراس بأن يشكلوا حماية للموكب في مقدمته ومؤخرته فيمنعون أي سيارة من خارج هذه الارتال من تعدي الموكب وإحداث العديد من الاختناقات المرورية.
هذه الظاهرة بدأت تتفاقم خارج العاصمة وطريق عمان - جرش - إربد يشهد يوميا العديد من تلك المواكب حتى ان المسارب كلها تمتلئ بالباصات الصغيرة والبكبات والسيارات وحتى الشاحنات وكلها تتجه الى المدن او القرى ما بين عمان واربد حتى ان مواكب الأعراس يومي الخميس والجمعة الماضيين كادت تقع فيها العديد من المشاجرات وحتى الاصطدامات لأن سائقي هذه المواكب اغلقوا الطريق وتحكموا بالسيارات الاخرى، وبعضهم كان يطلق الرصاص في الهواء من سيارته، او من الباص ابتهاجا بهذه المناسبة.
نأمل من الدوريات الخارجية وسيارات النجدة ورجال السير اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حركة السير في الطرق التي تسير عليها مواكب الاعراس وان تتخذ اجراءات رادعة بحق المخالفين مع صدور تعليمات واضحة تمنع مثل تلك الممارسات الشاذة.
الدستور-
