حماد : كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد عن 10 ملايين قطعة

المدينة نيوز :- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات ان مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016 احدث تبايناً كبيراً في وجهات النظر في الشارع الاردني، علماً بانه ما يزال قيد النقاش، مؤكداً ان اللجنة ستقوم بمعالجة كل مواطن الخلل وصولاً الى تشريع على قدر عال من التوافق .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد بحضور وزراء الداخلية سلامة حماد والعدل بسام التلهوني والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ومستشار مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) اكرم عبيدات ورئيس الجمعية الاردنية لرياضة الصيد رمزي حنضل والمستشار القانوني للجمعية الاردنية نهيل ابو عصب وعدد من اصحاب الخبرة والاختصاص لمناقشة هذا المشروع.
وقال العودات ان اللجنة ستقوم بوضع استراتيجية عابرة للحكومات للقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة من خلال تشريع يعتمد التدرج ويراعي الثقافة السائدة المتعلقة بحمل السلاح واقتانه .
واضاف ان الدولة لها الحق في فرض سيادتها دون المساس بالحقوق الاساسية للمواطنين، مشيرا الى الاختلاف الكبير في وجهات النظر فيما يتعلق ببند سحب الاسلحة.
وتابع العودات أن ما جاء في مشروع القانون قابل للتعديل بما يحقق المصلحة الوطنية، مبينا ان المشروع لم يصادر حق المواطن في حمل واقتناء السلاح وانما جاء لاعادة تنظيم عملية اقتناء وحمل السلاح وعملية التعامل معه، حيث ابقى الباب مفتوحا لكل اردني بحمل السلاح ضمن الشروط المنصوص عليها وبما يتوافق مع مبادئ السلم المجتمعي.
بدوره، قال حماد ان اقرار القانون هي عملية تشاركية بين الحكومة والنواب وهو الآن ملك للمجلس، ويمكنه اجراء اي تعديل على مواده، مضيفا ان الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح والحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة.
وأوضح أن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد عن 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها، لافتا إلى ان هناك تراجعا بظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات بعد اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون.
من جهته، أوضح المعايطة بأن مشروع القانون ليس جديداً وقد عرض على مجلس النواب العام 2016 والذي بدوره احاله الى لجنته القانونية المختصة بذلك.
وقال ان الدولة الأردنية وقواتها المسلحة وأجهزتها الامنية قوية وقادرة على حماية الوطن من أي اخطار انطلاقاً من ثقتها بشعبها الأردني الذي لطالما كان مدافعاً وعوناً للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ورداً على أسئلة أحد النواب، أكد المعايطة ان مشروع القانون ليس له أي بعد سياسي وانما جاء لحماية الوطن والمواطن ولإعادة تنظيم السلاح واقتنائه.
من جانبه، اوضح عبيدات ان المشكلة ليست بوجود السلاح وترخيصه، حيث ان مشروع القانون استهدف 10% من مستخدميه وانما المشكلة حسب عبيدات "بثقافة العنف"، ما يدفعنا الى حصر وضبط الاسلحة غير المرخصة.
من ناحيته، ثمن ابو عصب الجهود التي تبذلها القانونية النيابية والتشاركية التي تتعامل بها مع كافة الاطراف من اجل اقرار قانون على قدر عال من التوافق .
واضاف انه تم تقديم شرحا مفصلا للجنة حول تعريفات وانواع الاسلحة المستخدمة في رياضة الصيد سيما انوع بنادق الصيد الاوتوماتيكية والنصف آلية والفرق بينها وبين الاسلحة الاوتوماتيكية العادية، لافتا الى انه سيكون هناك تفصيلا اكثر خلال الاجتماع القادم للجوانب الفنية والقانونية للأسلحة الواردة في المادة 6 من مشروع القانون.