”اتفاقیة الغاز“: 130 إنذارا عدلیا للحکومة

المدينة نيوز :- قال المنسق العام لـ“الحملة الوطنیة لإسقاط اتفاقیة الغاز مع العدو الصھیوني“، الدكتور ّ ھشام البستاني، إنھ ومع نھایة الدوام الرسمي لقصر العدل في عمان، تم تسجیل نحو 80 إنذارا عدلیا بشكل فردي وجماعي باسم رئیس الوزراء عمر الرزاز والحكومة، وذلك رفضا لاتفاقیة استیراد الغاز من إسرائیل.

وأوضح البستاني، في تصریح صحفي :  أن محاكم بدایة إربد والزرقاء والكرك ومادبا، شھدت تسجیل نحو 50 إنذارا عدلیا أیضا. وشارك في توجیھ الإنذارات العدلیة، بحسب البستاني، كل من حزب الوحدة الشعبیة الذي سجل إنذارا جماعیا بنحو 50 اسما یشمل المكتب السیاسي والأعضاء، وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الشعب الدیمقراطي، إضافة إلى أمین عام حزب جبھة العمل الإسلامي، مراد العضایلة، وحزب الشراكة والإنقاذ ممثلا عنھ نائب الأمین سالم الفلاحات، وحزب الحركة القومیة، ورئیس اتحاد النقابات العمالیة المستقلة، وممثلین عن العدید من الأحزاب الأردنیة. وقال البستاني إن الحملة ستقوم قریبا بالإعلان عن حملتھا في توجیھ الإنذارات العدلیة والتي ستبقى مستمرة، لمن أراد المشاركة، مبینا أنھ سیتم دراسة الأثر القانوني للإنذار العدلي خلال نھایة الأسبوع الحالي.

من جھتھ، أكد أمین عام حزب جبھة العمل الإسلامي مراد العضایلة ”أن اتفاقیة الغاز مع العدو الصھیوني باطلة قانونیا ودستوریا“، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب بإلغائھا. وشدد، خلال مشاركتھ في الحملة، على ضرورة أن تقف الحكومة أمام مسؤولیاتھا الوطنیة لإلغاء اتفاقیة الغاز مع العدو الصھیوني، في ظل ما تتضمنھ الاتفاقیة من بنود تتیح للحكومة إلغاءھا دون ترتیب أي التزامات مالیة على الأردن.

وقال العضایلة ”لا عذر للحكومة الیوم في عدم إلغاء اتفاقیة الغاز، والتي تعرض مستقبل الدولة للخطر وترھن اقتصاده بید الاحتلال“.

بدوره، أكد المحامي محمد المجالي، الذي شارك الحملة في توجیھ الإنذار العدلي من قصر العدل بالعاصمة، أن ھذا الإنذار یدلل شعبیا وسیاسیا على أن ھناك مواقف شعبیة طاغیة برفض الاتفاقیة.

وأوضح أنھ من الناحیة القانونیة، فإن الإنذار العدلي یضع الحكومة الأردنیة عند مسؤولیتھا، لأن الذي وقّع على الاتفاقیة حكومة سابقة باسم شركة الكھرباء الوطنیة (مملوكة للحكومة)، والحكومة الحالیة ھي المسؤولة عن كل الاتفاقیات الذي وقعتھا الحكومات السابقة. وبین أن ھناك مخالفة واضحة للدستور والقانون بعدم عرض الاتفاقیة على مجلس الأمة، لاتخاذ رأي فیھا، بحسب نص المادة 32 من الدستور، مشیرا إلى أنھ یتوجب على الحكومة أن تصحح وضعا دستوریا وقانونیا خاطئا، باعتبار الحكومة ھي صاحبة ولایة عامة وعلیھا أن تتصرف. وأكد المجالي أن الحملة تقوم بدراسة الخطوة الثانیة بعد الإنذار العدلي، وھي التوجھ إلى القضاء والنائب العام، بأن ھناك وضعا دستوریا خاطئا من قبل حكومات سابقة، والحكومة الحالیة لم تتخذ أي إجراء لتصحیح ذلك الخطأ الدستوري، الأمر الذي یعد إخلالا بالواجبات الوظیفیة في حمایة الوطن والشعب والالتزام بالأحكام الدستوریة.

وأوضح أیضا أن الدستور یشیر إلى أن ھذه الاتفاقیة تمس حقوق الأردنیین وتحمل الخزینة العامة نفقات، ولذلك، فإنھ على الحكومة إما إلغاء الاتفاقیة أو عرضھا على مجلس الأمة. وكانت الحملة، التي تتشكل من ائتلاف عریض من أحزاب سیاسیة ونقابات عمالیة ومھنیة ومجموعات وحراكات شعبیة، ومتقاعدین عسكریین، وفعالیات نسائیة، وشخصیات وطنیة، دعت الحكومة، أكثر من مرة خلال الأعوام الماضیة، إلى إلغاء صفقة الغاز مع إسرائیل، والتي تبلغ قیمتھا نحو 15 ملیار دولار أمیركي على مدار 15 عاما، مقابل ما مجموعھ 45 ملیار متر مكعب من الغاز

وطالبت بإعادة تحویل الأموال التي كانت ستصرف علیھا إلى داخل الأردن لإنشاء مشاریع تنمویة وسیادیة محلیة.

الغد