مكتب وزير داخلية مصر : غرف نوم وقمصان نسائية وعالم خلاعي من الآخر ( شاهدوا الفيديو )

المدينة نيوز – ألقي القبض مؤخرا على وزير داخلية مصر السابق اللواء حبيب العادلي مع مجموعة من الوزراء السابقين بعد أن نسب إليه أغلب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المصري البطل الذي أطاح بالطاغية ..
ينسب للعادلي أغلب ما ارتكبه جهاز الشرطة من قتل وتهريب مخدرات وتغول على الآمنين وإخفاء جثث وإلقاء مواطنين من أسطح العمارات وهم أحياء وغير ذلك من جرائم ..

الفضيحة أنه ضبط في مكتبه مؤخرا في مدينة نصر عالم آخر بعد أن تبين أن مكتبه كان غرف نوم و  قمصانا نسائية  والمفاجأة وجود صالة تتسع لمئات الأشخاص مؤثثة بأغلى الأثاث وأحدثه .. ونتحدث هنا عن مكتب الوزير وليس بيته ..
اللواء حبيب العادلي (مواليد 1 مارس 1938) وزير الداخلية السابق في مصر. تولى المنصب خلفاً للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997. وتمت إقالته في يوم 31 يناير 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير والتي قامت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهريين بالقوة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين. تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءا من 18 فبراير 2011، إلا أن هناك مطالب بمحاكمته على ما اقترفته الشرطة في عهده من مظالم.

سيرة

ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938. حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة العام 1961.

تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية "، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.

التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، ثم جهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997.

 مناصب

رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993. عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.

عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995. وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي. وظل في منصبه حتى إقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 نتيجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.

 وزارة الداخلية في عهده

اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدوليه لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية.

ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فإن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان "باسم الأمن القومي " وقعت في عهده، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور " وأضافت إنه "من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي – وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان .

إقالته

في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي إثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على إثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.

و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.

وفي يوم 18 فبراير قام النائب العام عبد المجيد محمود بحبس الوزير السابق ومجموعة من الوزراءالسابقين منهم: أحمد عز , أحمد المغربي , زهير جرانة وغيرهم ...