توصية برفــع الحد الأدنى للأجور

المدينة نيوز:- أوصى مركز «تمكين» للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في المملكة ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك في «ورقة موقف»، استعرضت الحد الأدنى للأجور والتضخم والفقر وارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب على مدار سنوات متتالية.
وطالب «تمكين» بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الورقة أن زيادة الحد الأدنى للأجور «كانت تدريجية» ففي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، اتسم الاقتصاد الأردني بالاستقرار، وكانت معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، والناتج المحلي الإجمالي يتراوح ما بين 5.1% و 7.3% في الفترة بين عامي 2000 و عام 2008، وأدى الوضع الاقتصادي الجيد في الأردن واستقرار الأسعار لزيادة ضئيلة على الحد الأدنى للأجور فتراوحت بين 5-10 دنانير.
إلا أن الأوضاع ، بحسب « تمكين « بدأت بالتغير بعد الأزمة المالية العالمية، حيث عانى الاقتصاد الأردني بسبب المتغيرات العديدة جراء الأزمة بعد ذلك، ثم بسبب الاضطرابات السياسية التي حدثت في المنطقة العربية بداية العام 2011 للآن، حدث تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا ليصل إلى 1.9 % فقط في العام 2018؛ ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم، بالتالي إلى ارتفاعات متتالية على الحد الأدنى للأجور انتهى بقرار رفعه إلى 220 ديناراً أردنياً في العام 2017.
وبيت الورقة أن ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم «يزيد القدرة الشرائية للعاملين ويحافظ عليها».