"العمل الإسلامي" : نظام تمويل الأحزاب المقترح إعدام للحياة الحزبية
تم نشره الأحد 28 تمّوز / يوليو 2019 05:20 مساءً
مبنى حزب جبهة العمل الاسلامي
المدينة نيوز :- أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه لمشروع قانون نظام التمويل المالي للأحزاب الذي أعدته وزارة التنمية السياسية ، والذي وصفه بأنه" نظام قاصر ليس له نظير في دول العالم ولا يسمح بأي تنمية حزبية، بل يمثل إعداماً للأحزاب السياسية في الأردن وليس فيه أدنى أسس لتطوير الأحزاب".
واعتبر الحزب في تصريح صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن نظام تمويل الأحزاب المقترح يعكس غياب الإرادة والرغبة بدعم الأحزاب وتطويرها، بما لا يسهم في تنمية الحياة الحزبية ولا يدفعها إلى الاندماج والتكتل ولا يمكن ان يسهم بوصول الأحزاب لحكومات برلمانية، مشيراً إلى أن وزارة التنمية السياسية وضعت مشروع نظام التمويل دون الأخد بالتوصيات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية حول هذا النظام.
وأشار الحزب إلى ما تضمنه النظام من الحوافز المتعلقة بالانتخابات والمحكومة بسقوف متدنية، إضافة إلى الحوافز المتعلقة بالنساء المترشحات والفائزات، وتحديد سقوف الاشتراكات السنوية للأعضاء بحد أدنى 24 ديناراً.
فيما استنكر الحزب سماح الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة الملكية للأفلام لإحدى الشركات العالمية بتصوير فيلم "جابر" السينمائي في الأردن والذي يزعم بأحقية اليهود في مدينة البتراء وجنوب الأردن، وحقهم في فلسطين.
وثمن الحزب موقف عدد من الفنانين الأردنيين ممن أعلنوا انسحابهم من المشاركة في هذا الفيلم المسيء، كما أشاد بموقف نقابة الفنانين الأردنيين الرافض لهذا الفيلم ودعوتها لمقاطعة المشاركة فيه.
وتساءل الحزب عن الدور الذي تقوم به هيئة الأفلام الملكية في ظل تكرار سماحها بتصوير أعمال سينمائية تمس قيم المجتمع وتسيء للوطن والمجتمع ولقضايا الأمة العربية الإسلامية، وغياب الرقابة على مضمون هذه الأعمال السينمائية قبل السماح بتصويرها على الأرض الأردنية.
وحول ملف الأراضي في وادي الأردن تساءل الحزب عن أسباب قرار تحويل واجهات الوحدات الزراعية في وادي الأردن بعمق 40 مترا لتنظيم تجاري داخل حدود البلديات من العدسية شمالا ولغاية سويمة جنوبا، في ظل ما شهده هذا القرار من اعتراضات من قبل المزارعين، وأثره في الحفاظ على الملكيات الزراعية في ظل تحويل صفة الأراضي إلى صفة تجارية وليست زراعية.
و تساءل الحزب عن أثر هذا القرار على القطاع الزراعي في منطقة وادي الأردن في ظل من يواجهه هذا القطاع من تحديات وتعرض المزارعين لخسائر كبيرة على مر السنوات الماضية.
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم السبت الواقع في 24 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 27/ 7 /2019، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :
نظام تمويل الأحزاب
يؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه لمشروع قانون نظام التمويل المالي للأحزاب الذي أعدته وزارة التنمية السياسية بوصفه نظامًا قاصرًا ليس له نظير في دول العالم ولا يسمح بأي تنمية حزبية، بل يمثل إعداماً للأحزاب السياسية في الأردن وليس فيه أدنى أسس لتطوير الأحزاب، بما يعكس غياب الإرادة الرغبة بدعم الأحزاب وتطويرها.
ويرى الحزب ان هذا النظام المقترح الذي أعدته الوزارة دون الأخد بالتوصيات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية حول مشروع التمويل، لا يسهم في تنمية الحياة الحزبية ولا يدفع الأحزاب إلى الاندماج والتكتل ولا يمكن ان يسهم بوصول الأحزاب لحكومات برلمانية.
ونشير في هذا الصدد إلى ما تضمنه النظام من الحوافز المتعلقة بالانتخابات والمحكومة بسقوف متدنية، إضافة إلى الحوافز المتعلقة بالنساء المترشحات والفائزات، وتحديد سقوف الاشتراكات السنوية للأعضاء بحد أدنى 24 ديناراً.
فيلم " جابر"
يستنكر الحزب سماح الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة الملكية للأفلام لإحدى الشركات العالمية بتصوير فيلم "جابر" السينمائي في الأردن والذي يزعم بأحقية اليهود في مدينة البتراء وجنوب الأردن، وحقهم في فلسطين.
ويثمن الحزب موقف عدد من الفنانين الأردنيين ممن أعلنوا انسحابهم من المشاركة في هذا الفيلم المسيء، كما أشاد بموقف نقابة الفنانين الأردنيين الرافض لهذا الفيلم ودعوتها لمقاطعة المشاركة فيه.
كما يتساءل الحزب عن الدور الذي تقوم به هيئة الأفلام الملكية في ظل تكرار سماحها بتصوير أعمال سينمائية تمس قيم المجتمع وتسيء للوطن والمجتمع ولقضايا الأمة العربية الإسلامية، وغياب الرقابة على مضمون هذه الأعمال السينمائية قبل السماح بتصويرها على الأرض الأردنية.
واجهات وادي الأردن
يتساءل الحزب عن أسباب قرار تحويل واجهات الوحدات الزراعية في وادي الأردن بعمق 40 مترا لتنظيم تجاري داخل حدود البلديات من العدسية شمالا ولغاية سويمة جنوبا، في ظل ما شهده هذا القرار من اعتراضات من قبل المزارعين، وأثره في الحفاظ على الملكيات الزراعية في ظل تحويل صفة الأراضي إلى صفة تجارية وليست زراعية.
كما يتساءل الحزب عن أثر هذا القرار على القطاع الزراعي في منطقة وادي الأردن في ظل من يواجهه هذا القطاع من تحديات وتعرض المزارعين لخسائر كبيرة على مر السنوات الماضية.