"مشتركة نيابية" تشرع بمناقشة "معدل الضمان"
المدينة نيوز :- شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل)، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات بدراسة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وبين العودات، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة، إنه تم بحث الأسباب الموجبة التي دعت الحكومة لإجراء تعديلات على "الضمان الاجتماعي"، لافتا الى ضرورة الخروج بتعديلات حقيقية على القانون كونه يمس شريحة كبيرة من المجتمع الأردني.
وحضر الاجتماع وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والعدل بسام التلهوني والعمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وممثلين عن غرفة تجارة الأردن.
وقال العودات إن الاجتماع يشكل دراسة أولية حول مشروع القانون، مضيفا أن اللجنة بصدد لقاء كل المعنيين بشأنه من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للاستماع الى وجهات نظرهم بما يساعد اللجنة على تحديد تصورات واضحة قبل البدء بمناقشته وإقرار مواده.
من جانبه، قال الفناطسة ان اغلب التعديلات الواردة في مشروع القانون إيجابية لصالح "الضمان" والمؤمن عليه والمتقاعدين العسكريين، داعيا الى استثمار حقيقي لأموال الضمان ورفع سن التقاعد المبكر للمؤمنين الجُدد وليس إلغاءه.
من جهته، قال المعايطة إنه عند البدء بمناقشة مشروع القانون يتوجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لان صندوق الضمان هو إدخار لكل الشعب الاردني، مضيفًا ان التقاعد المبكر تم استغلاله من قبل بعض الشركات والمؤسسات الخاصة لغايات اجراء الهيكلة والتخلص من موظفيها، ما يدعو الى اجراء توازن حقيقي بالعلاقة بين الطرفين حماية لمصالح الأجيال القادمة.
وتابع أن مؤسسة الضمان حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة والمساواة بين كل مشتركي الضمان.
بدوره، عرض الرحاحلة الأسباب الموجبة لـ"معدل الضمان"، والتي من أبرزها: ما يتعلق بالعسكريين حيث تم منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100% من اجره الخاضع للاقتطاع، ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل راتبا تقاعديا يعادل 75% من أجره الخاضع للضمان.
وأكد أهمية التعديلات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز بيئات الاعمال وضمان الديمومة المالية للمؤسسة، قائلا ان التعديلات المقترحة بإلغاء التقاعد المبكر لا تشمل المؤمن عليهم الحاليين والسابقين، او معادلة احتساب الراتب وانما تشمل المؤمن عليهم الجدد الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل.
وأضاف الرحاحلة أن التقاعد المبكر أصبح القاعدة في النظام التقاعدي، حيث وصل عدد متقاعدي المبكر إلى 114 ألف متقاعد، يشكلون ما نسبته 49% من العدد الإجمالي لكل متقاعدي الضمان البالغ عددهم 234 ألف متقاعد من مختلف الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.
وتابع أن التقاعد المبكر أدى الى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق 52 عاما، ما يؤدي الى استنزاف حقيقي للضمان وملائته المالية.
وبين الرحاحلة ان الدراسات تشير الى ان النفقات التأمينية بالعام 2034 ستتجاوز الاشتراكات التأمينية، ما يسبب عجزا قد يقضي على مدخرات الضمان في حلول العام 2052، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية مناسبة.
