الاسلاميون للمصري : التعديلات على قانون الانتخاب أصبحت تحظى بما يشبه الإجماع الوطني

المدينة نيوز - خاص : أصدر حزب حبهة العمل الاسلامي بيانا موجها الى رئيس مجلس الأمة رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري أكد فيه على أن التعديلات على قانون الانتخاب أصبحت تحظى بما يشبه الإجماع الوطني بعدما توصلت إليه لجنة الأجندة الوطنية، والمذكرة التي قدمتها الأحزاب الأردنية لأكثر من حكومة. و اليكم نص البيان:

دولة السيد طاهر المصري المحترم

رئيس مجلس الأمة رئيس لجنة الحوار الوطني

السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

فقد اطلعنا على نبأ تكليفكم برئاسة لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب وقانون الاحزاب، ونحن إذ نقدر شخصكم الكريم ورغبتكم في الإصلاح نود أن نبين لكم ما يلي :

1- أن رئيس مجلس الأعيان رئيس مجلس الأمة ما ينبغي له أن يكون على رأس لجنة مكلفة من الحكومة، لان في ذلك تكريسا لتبعية مجلس الأمة بشقيه للسلطة التنفيذية، وهذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات ، ومع الموقع المنصوص عليه في الدستور. وبناء عليه فإننا نطالبكم بالعودة إلى جلالة الملك ليكون تكليفكم منه وليشكل المرجعية لهذه اللجنة.

2- في حال عودتكم إلى جلالة الملك وتكليفكم برئاسة لجنة الحوار الوطني فإنكم مدعوون إلى التنسيب بلجنة إصلاحية بحق، تؤمن بالإصلاح وتعمل من أجله، وتعي مواطن الخلل في التشريعات والسياسات، تمثل فيها الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بأوزانها الحقيقية في الحياة السياسية.

3- نؤكد على أن التوافق الوطني على قانون انتخاب ديمقراطي، يمكن من إفراز الممثلين الحقيقيين للشعب الأردني، ويؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزز الحياة الحزبية ويشكل بداية لحكومة برلمانية، هو نقطة الابتداء ولكنه لا يؤخذ بمعزل عن إصلاحات دستورية وقانونية، تؤكد بحق ان الشعب هو مصدر السلطات، وان نظام الحكم نيابي ملكي. وهذا يقتضي أن تضع اللجنة الموقرة في مقدمة أهدافها التوافق على تعديلات دستورية وقانونية تترجم مطالب الأردنيين، وتعبر عن مصالحهم الحقيقية وتنسجم مع التحولات الإقليمية والعالمية.

إن التوافق على هذه التعديلات التي لا نود أن نفصل فيها وشمولها بالرعاية الملكية كفيلان بإقرارها في فترة قياسية.

4- إن التعديلات على قانون الانتخاب أصبحت تحظى بما يشبه الإجماع الوطني بعدما توصلت إليه لجنة الأجندة الوطنية، والمذكرة التي قدمتها الأحزاب الأردنية لأكثر من حكومة. ومن هنا فإنها لا تحتاج إلى أكثر من شهر لتكون جاهزة بين يدي صاحب القرار. وان التعديلات الدستورية من الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج إلا إلى شهر آخر بعد انجاز قانون الانتخاب.

5- إنكم تعلمون حقيقة مجلس النواب من حيث القانون الذي انتخب وفقه، والإجراءات التي أجريت بموجبه، والتزوير الذي خيم على العملية. وفي ضوء ذلك فانه لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية. ومن يتابع مواقف كثير من أعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الإصلاح، على الرغم مما حفل به كتاب التكليف الملكي ورسائل جلالة الملك وتوجيهاته من تأكيد على الإصلاح، وبناء عليه فان التنسيب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة أمر في غاية الأهمية، وبغير ذلك فان تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقى محاولات للالتفاف على مطالب الشعب ويتناغم مع محاولات التجييش التي تمارسها الحكومة وأجهزتها باسم الولاء والانتماء، وهي في حقيقتها وضع للعصي في دواليب الإصلاح.

والله نسأل أن يحفظ أردننا من كل سوء، وان يوفق العاملين المخلصين للوصول بالأردن إلى النموذج الأروع والأرفع في المنطقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمين العام

حمـــــزة منصـــــور