التوجيهات الملكية في مكافحة الفساد
تشكل مقولة جلالة الملك عبد الله الثاني في لقاءه هيئة مكافحة الفساد "لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة، ولا حماية لفاسد في هذا الوطن " خارطة الطريق المتجددة في دفع كافة كوادر هيئة مكافحة الفساد والمتضررين من ابناء الوطن في التوجه نحو اجتثاث الفساد من جذوره، وانه لا بد من استخدام كافة الوسائل والادوات التي تساعد في ضبط الفاسدين والحد من خطورتهم في الاستيلاء على اموال وقوت الشعب والاضرار بمصالح الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية .
إن هذه الزياره الملكية بمثابة الانطلاقة الداعمة نحو الاصلاح بكافة اشكاله ، والتي شدد بها جلالته على مأسسة منظومة القيم المحاربة للفساد في المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون، وانه لا بد من تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، وأهمية تكاتف الجميع في التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقاً في المجتمع .
وأكد جلالة الملك على ضرورة تحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، والذي يشكل أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، داعيا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة .
ولذا فاذا كانت الاهمية في مكافحة ومعالجة الفساد واستخدام كافة السبل لكبح جماحه الذي اصبح مستشري في كافة ارجاء الوطن من خلال ضبط الفاسدين ، فان تطهير الفساد لا يتم الا بتشديد العقوبات وتغليضها والعمل على اعادة الاموال التي تم نهبها من جيوب المواطنين والتي تشكل الاولوية في التقليل من مظاهر الفساد .
واصبح من الضروري لنجاح دور الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ان تقوم بتطوير وتحسين القوانين التي تمنحها مزيدا من الفاعلية لتأدية واجبها الوطني بأفضل صورة، ووضع وتعديل التشريعات التي تضمن قيام هذه الهيئات بمهامها ، وزيادة الكوادر البشرية، لاسيما وأن العديد من القضايا تحتاج إلى مراجعات وتدقيقات محاسبية وترجمات قانونية ، وأن تنسجم مع التوجيهات الملكية بأنه "لا سقف لمكافحة الفساد ".
والسؤال الذي يطرح في ضرورة ان تقوم الهيئات المعنية بمكافحة الفساد بنشر المعلومات والحقائق حول القضايا التي تهم الرأي العام ، وان يتم التعامل مع هذه القضايا بشفافية واضحة دون الاسهام في اطلاق الاشاعات وتظليل الراي العام حولها ، وكذلك توضيح الحقائق حول ما يشاع من قضايا منعا لاغتيال الشخصيات العامه والذي يساعد بدورة في التخفيف من مضار الفساد والدفع نحو تحسين عجلة الاقتصاد وحفاظاً على المال العام .
