محاكمـــة الوزراء ,,,!!!

العالم يتغير والقوانين تتغير من أجل محاربة الظلم والاستبداد وقمع الفساد الذي يستشري في مؤسسات ا لدولة من أجل المحافظة عليها وصيانتها بشكل صحيح وحتى يشعر المواكن بأن لا تغول على مقدرات الوطن للحفاظ عليها من العابثين والمستغلين وذوي النفوس الضعيفة وهم فئة جيرات مصالح الدولة من أجل مكتسابتهم الشخصية ,,
تعديلات ضرورية يجب اجراءها في (( الدستور الأردني )) حيث ان هذه التعديلات يجب أن تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية وان تتم محاسبتهم أمام الجهات القضائية حينما تتطاول أياديهم على المال العام أو يكون هنالك شبهة فساد ضدهم بحيث لا يمكن اضاعة الوقت بإرسال تلك القضايا الى هيئة مكافحة الفساد التي اصبحت عاجزة عما كل يعرض عليها وتستهلك الوقت ويحنما يشعر الفاسد بأن أوراقه أمام تلك الجهات يستطيع أن يقدم على تصرفات حتى لو كانت بالهروب خارج الوطن ,

هذه القضايا لا بد من الانتهاء منها (( ودسترتها )) بسرعة حتى تبقى الحقوق محفوظة وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون لا برتبة ولا بمنصب ولا بلون ,,, هذا هو المبدأ الذي يجب أن يكون اذا اردنا للعدالة أن تكون نزيهة في الاجراءات وأمام الجميع بوضوح وشفافية فالوزراء مثلهم مثل غيرهم من الوظفين لديهم أمانة السؤولية التي يشترك فيها كل موظف على ارض الوطن وعليه القيام بواجباته على أكمل وجه ,,

قضية محاكمة الوزراء أمام ((لجان خاصة )) تشكل من مجلس النواب وتأخذ دورها في الاجراءات بمقام النائب العام ومن ثم تشكل لجنة خاصة اخرى من تسعة أعضاء مهمتها أن يكون حكمها ((بالثلثين )) مسألــة لا تحتمل واصبحت شاقة لجمع (( 80 )) عضوا من ((120 )) نائبا لآدانة الوزير أمام مجلس النواب قبل تشكيل تلك اللجنة القضائية من رئيس مجلس الأعيان والنواب وعدد من القضاة ليكون شبه اجماع على الادانة التي حتما ستكون معقدة الاجراءات ,,,ولا تعطينا النتائج المرجوة ,,

كفانا انتظارا بهذا الشأن وعلينا أن نقوم بإجراءات عملية وتعديل ما يلزم من قوانيين لتكون المساءلة عادلة ومنصفة للجميع وأن يكون مثلهم مثل بقية الموظفين الذين يتحملون مسؤولياتهم اذا ما تعرضوا للمسائلة أمام القانون ,,, فقد ولى هذا العصر الذي يختبأ الوزير وراء مثل تلك الاجراءات الشاقة والتي تجعله يتغول على المال العام والوظيفة دون أن يكون رادعا في الاجراءات والقانون الضعيف والذي يعرف خباياه وأن مصير تلك الاجراءات الفشل
,,
- المحكمة الدستورية اصبحت أيضا ضرورة للقيام بدورها في دولة المؤسسات والقانون ونحن بحاجة الى مثل تلك المحاكم للفصل في القضايا المختلفة التي تتعلق بالدستور وبالاجراءات الأخرى التي تخصها فلا يعقل أن يبقى مجلس النواب هو – الوصي – على نفسه وتقييم الطعونات المقدمة له – فلم نسمع يوما بأن مجلس النواب قد ايد بعض الطعونات بحق بعض النواب التي يقدم بها المواطنون ,,,, فاصبح حريا بنا اللجوؤ الى مثل تلك المحاكم لاحقاق العدالة ولاعطاء كل ذي حق حقـــه ,,

- كفانا مضيعة للوقت وحريا بنا أن نتقدم خطوات وأن لا تكون هنالك أية موانع من قبل بعض الجهات بحجج مختلفة تعرقل هذه الاجراءات ... ولدينا فئة تتصور بأن ذلك إنتقاص من هيبة الدولة ..بينما لدينا دول كثيرة تتفوق علينا بديمقراطيات عريقة تكون العدالة شعارها وبأن الجميع مسؤولون أمام القانون عن أي تقصير بحق وطنهم ووظيفتهم حتى تكون الصورة واضحة للجميع ولا يستطيع أحد أن تسول نفسه إستغلال منصبة دون وجه حق ودون محاسبة جدية ضمن الأطر القانونية العادلة ,,التي تحفظ كرامة المواطن وهيبة الدولة ,, وعلى مجلس النواب القيام بدوره في اجراء تلك التعديلات الدستورية الضرورية في اسرع وقت ...دون أي تحرج وبشفافية مطلقة ودون اية ضغوط يمارسها بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يخشون من المساءلة ,,,